الاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة في الأضحية والهدي

وانتقل بعد ذلك إلى الاشتراك، يعني هل يجوز الاشتراك في البدنة في البقرة؟ وذكر أن البدنة — يعني الناقة أو البعير — تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة، لو أن سبعة اشتركوا في بدنة فتجزئهم هذه البدنة فتكون أضحية عن السبعة، وهكذا أيضًا البقرة. وهذا جاء في صحيح مسلم، ما يدل عليه هو قول جابر رضي الله عنه أنهم نحروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، هكذا كما في صحيح مسلم. وهذا هو مذهب جماهير العلماء وهو المذهب كما بين أيدينا، أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اشتركوا فيها، سواء كان هذا في الأضحية أو كان هذا في الهدايا، يعني في الحج، خلافًا للمالكية وقد انفردوا بهذا القول. ماذا قال المالكية؟ قالوا: لا يجزئ الاشتراك، يعني الذي يريد أن يضحّي إنما يضحّي ببدنة واحدة أو ببقرة واحدة عن أهل بيت واحد كالشاة، حكم البقرة كالشاة وحكم البدنة كالشاة، لا فرق. لماذا قالوا؟ لأن هذا هو الأصل، واحد يُجزئ عن واحد، لا يوجد اشتراك في الضأن، ولا يوجد اشتراك كذلك في البقر ولا في الإبل، فإذا أردت أن تضحّي عليك أن تذبح وتريق الدم الواحد لواحد، أما دم واحد تريقه عن سبعة فلا يُجزئ. ولا شك أن هذا غير صحيح، لماذا؟ لأن النص صريح في صحيح مسلم، وتأويل هذا النص بعيد، فبعض المالكية أوّلوه. ما هو النص؟ قد ذكرنا حديث جابر في عام الحديبية: نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو في صحيح مسلم. قالوا: هذا ورد في التطوع، يعني ممكن أننا نشترك في هدي التطوع وليس في الهدي الواجب، قالوا: لأن الحديبية كانت عمرة، والذبح في العمرة ليس واجبًا، إنما الذبح في الحج هو الواجب. والجواب عن ذلك يقال: لا فرق بين الأمرين، سواء ذبح ذبحًا واجبًا أو ذبح ذبحًا متطوعًا، فإن البقرة والبدنة تجزئان عن سبعة. وقد ورد حديث أيضًا في الأضحية خاص في الأضحية، وهو عند الترمذي وعند ابن ماجه والنسائي، ماذا فيه هذا الحديث؟ فيه أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا في عيد، في عيد الأضحى، وكانوا في سفر، فاشتركوا في البقرة سبعة وفي البعير كذلك اشتركوا، ومع هذا الحديث استدل به الجمهور إلا أن الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، والترمذي نفسه لما أخرجه في جامعه أشار إلى ضعفه، وأحببت أن أذكره حتى تعرفوا أدلة الجمهور، لكن يكفينا في ذلك حديث جابر في صحيح مسلم. لأن حديث ابن عباس الذي عند الترمذي فيه نكارة من جهة أنه ذكر أنهم اشتركوا في البعير عشرة، وهذا يخالف ما جاء في صحيح مسلم أنهم اشتركوا في البعير سبعة وفي البقرة سبعة. إذن ما هو الراجح؟ الراجح قول الجمهور وهو المذهب لصحة الحديث، وهو في صحيح مسلم، وكما أن الحديث جاء في الهدي لأنه في الحديبية، فقياس الأضحية على الهدي قياس صحيح. والعجيب أن المالكية في الموضعين لا يرون الاشتراك، لا في الحج ولا في الأضحية، إنما ذهبوا يقيسون البقرة والبدنة على الشاة، قالوا: الشاة تجزئ عن واحد، كذلك البدنة والبقرة عن واحد، لا اشتراك، لكن إذا نظرت إلى الواقع البقرة ليست كالشاة، البقرة كبيرة وفيها لحم كثير، وكذلك البدنة، فقد تكفي البقرة سبع بيوت بخلاف الشاة الواحدة، فالواقع يدل على صحة ما جاء في حديث جابر، ويكفينا في هذا حديث جابر رضي الله عنه.