حكم الجمع بين الصلاتين في السفر والرد على من منعه

قال المؤلف عليه رحمة الله: «باب الجمع بين الصلاتين في السفر»، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الصلاتين في يوم عرفة بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة بين العشاء والمغرب، هذا الجمع متفق عليه لا يخالف فيه أحد أنه يُشرع أن تجمع بين العشاء في ليلة مزدلفة وبين الظهرين في يوم عرفة. بقي معنا الجمع بين الصلاتين في السفر، وهذا هو الذي عقد عليه المؤلف هذا الباب: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، وساق هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، وهو صريحٌ في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، وهذا هو الجمع المشروع: أن تُجمع صلاة الظهر والعصر ويقال لها الظهران، وبين المغرب والعشاء ويقال لها العشاءان. أما الجمع في صلاة الصبح مع غيرها فبالاتفاق لا تُجمع صلاة الصبح مع غيرها، وكذلك الجمع بين العصر والمغرب كذلك بالاتفاق لا تُجمع صلاة العصر مع المغرب. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس فيه الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، لكنه بيّن السنة في ذلك أنه إذا كان على ظهر سير، يعني أنه سار ومشى عليه الصلاة والسلام، وهذا المقصود به السفر، المراد به السفر، هذا المراد من كونه على ظهر سير. مع ذلك هناك من خالف في الجمع في السفر، فقد ذكرنا أن الجمع في عرفة ومزدلفة متفق عليه، بقي الجمع بين الظهرين والعشاءين في السفر: هل يُشرع ذلك أو لا يُشرع؟ مذهب جماهير الفقهاء والعلماء على أنه لا حرج من الجمع بين الظهرين والعشاءين مطلقًا، سواء قدّم العشاء إلى المغرب أو أخّر المغرب إلى العشاء، أو قدّم العصر إلى الظهر أو أخّر الظهر إلى العصر، سواء كان سائرًا في طريقه أو كان نازلًا، فجمهور الفقهاء يقولون: لا بأس، خلافًا لأبي حنيفة، وهذا هو القول الثاني في المسألة. أبو حنيفة عنده لا يجوز الجمع مطلقًا بعذر السفر، فإنه رحمه الله يرى أن الجمع فقط في عرفة وفي مزدلفة، لأن هذا الجمع عند أبي حنيفة جمعٌ من أجل النسك، لأنه في حج، فالحاج هو الذي يجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، فاقتصر أبو حنيفة على هذه الصورة فقط، أما الجمع في السفر والجمع كذلك في المرض أو الجمع كذلك في المطر أو في الخوف لا يرى شيئًا من ذلك رحمه الله. أما الجماهير فقد استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حان وقت الصلاة، صلاة الظهر، خرج وقد كانوا في سفرٍ كانوا في مكة، فخرج بلال فنادى بالصلاة، ثم توضّأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك صلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني جمع بين الصلاتين، وهو جمع تقديم، قدّم العصر مع الظهر، وكذلك في حديث جابر عندما حجّ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديثٌ طويلٌ في صحيح مسلم، وفي هذا الحديث أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا، وكذلك هذان الحديثان ينضمّان إلى حديث الباب وهو حديث ابن عباس وفيه أنه يجمع بين صلاة الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، وهو في الصحيحين. أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة فأبو حنيفة رحمه الله إمّا أن يستدلّ بحديثٍ لا يصحّ أو يستدلّ بحديثٍ صحيحٍ لكن لا حجّة في هذا الحديث، وذهب إلى أن النصوص التي وردت في الجمع أن المقصود بالجمع هو الجمع الصوري. وقد يقول قائل: ما معنى الجمع الصوري؟ الجمع الصوري أنك تؤخّر الصلاة إلى آخر وقتها فتصلّي مثلًا الظهر في آخر وقت الظهر، فيدخل بعد ذلك وقت العصر فتصلّي العصر في وقتها، فتكون في حقيقة الأمر صلّيت كلّ صلاةٍ في وقتها، إلا أن الظهر صلّيتها في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فهو في الصورة كأنه جمع لكنه ليس جمعًا حقيقيًّا، لأن الجمع الحقيقي أنك تجمع بين الصلاتين في وقت إحدى الصلاتين، إمّا أن تأتي بالعصر إلى وقت الظهر فتصلّي العصر مع الظهر ويُسمّى جمع تقديم، وإمّا أنك تؤخّر صلاة الظهر إلى وقت العصر فيُسمّى جمع تأخير، هذا جمعٌ حقيقي تجمع الصلاة في وقت إحداهما. أما عند الأحناف فجاؤوا إلى هذه النصوص التي فيها الجمع فقالوا: هذا يُحمل على الجمع الصوري، في صورته كأنه جمع لكن في حقيقته هو ليس جمعًا لأنك صلّيت كلّ صلاةٍ في وقتها. واستدلوا وأكّدوا ذلك أيضًا بما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي هذا الحديث أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخّر الظهر ويعجّل العصر، كان يؤخّر الظهر ويعجّل العصر ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء، قالوا: إذًا هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها دليلٌ على ما قرّرناه من الجمع الصوري، لماذا؟ لأن في الحديث «يؤخّر الظهر» يعني في آخر وقتها «ويعجّل العصر» يعني في أول وقتها «ويعجّل العشاء ويؤخّر المغرب». هذا الحديث حديثٌ ضعيفٌ لا يصحّ، هو عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك ابن راهويه في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه، لا يصحّ لأنه من طريق مغيرة بن زياد، وقد تفرّد بهذا الحديث وهو يخالف الأحاديث الصحيحة التي فيها الجمع الحقيقي، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الرجل: إنه مضطرب الحديث ومنكر الحديث، ما معنى منكر الحديث؟ أي أنه لا يُحتمل تفرّده، وقد تفرّد بهذا الحديث فلا يصحّ هذا الحديث. إذًا هذا هو دليل الأحناف وهو حديثٌ ضعيفٌ لا يصحّ، ومع ذلك إذا سلّمنا بصحته فإنه يُحمل على الجمع الحقيقي، فلما قالت عائشة «يؤخّر الظهر» أي يؤخّرها إلى وقت العصر فيصلّيها في العصر، «ويعجّل العصر» يعني يصلّي كذلك الظهر والعصر في أول وقت العصر، مع ذلك الحديث كما أشرت لا يصحّ. واستدلوا أيضًا بحديثٍ كحديث عائشة من حديث ابن مسعود وهو ضعيف عند الطبراني في الكبير، ومثله أيضًا ما جاء عن أنس وهو كذلك لا يصحّ حديثٌ ضعيف، إذًا أكثر هذه الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث ضعيفة لا تصحّ. حديث أنس جاء من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن في الإسناد وهو مدلّس، وكذلك حديث ابن مسعود من طريق أبي مالك النخعي وهو ضعيف، ومع ذلك قد أشرت أن هذه النصوص لو صحّت لحُملت على الجمع الحقيقي. إذًا الصواب في هذه المسألة مذهب جماهير العلماء على أن الجمع يجوز في السفر، بل إن هذا من المشقة التي تجلب التيسير، ومعروفٌ أن هذه من قواعد الشريعة، الشريعة جاءت باليسر ودفع الحرج وفيها سماحة، ومن القواعد أن المشقة تجلب التيسير، فكونك في سفرك تجمع بين الصلاتين هذا من باب دفع المشقة ومن باب سماحة الشريعة.