المتعات الثلاث في الفقه وتحريم متعة النكاح

وقبل أن نتكلَّمَ عن متعةِ الطلاقِ لا بدَّ أن نعرفَ أنَّ في الفقهِ عندنا ثلاثَ متعاتٍ: المتعةُ التي سنتحدَّثُ عنها الآنَ وهي متعةُ الطلاقِ، إذا طلَّقَ امرأتَه شُرِعَ له أن يعطيَها شيئًا من المالِ جبرًا لخاطرِها لِما حصلَ لها من الفراقِ، وهذا زائدٌ عن المهرِ ليس له علاقةٌ بالمهرِ. فمثلًا رجلٌ متزوِّجٌ امرأةً سنواتٍ ومعه هذه المرأةُ، سواءٌ دخلَ بها أو لم يدخلْ بها، ثم طلَّقها، المهرُ شيءٌ آخرُ لا علاقةَ له بالمتعةِ، ماذا يصنعُ؟ يعطيها متعةً، يقولُ هذا مالٌ لكِ، هذا المالُ قالوا لأنه طلَّقها فيُجبَرُ خاطرُها فيعطيها شيئًا من المالِ لِما حصلَ لها من الفراقِ، لأنَّ المرأةَ تتأثَّرُ بالفراقِ هذا هو الأصلُ وتنكسرُ بالطلاقِ، فيعطيها شيئًا زائدًا على المهرِ. إذًا هذه أولُ المتعاتِ متعةُ الطلاقِ. المتعةُ الثانيةُ متعةُ الحجِّ، يتمتَّعُ في الحجِّ وهو نُسُكٌ من الأنساكِ، فيحجُّ متمتِّعًا، كيف يكونُ الحاجُّ متمتِّعًا؟ يعتمرُ في أشهرِ الحجِّ وفي السنةِ نفسِها يحجُّ، فيأتي إلى مكةَ يلبِّي اللهمَّ عمرةً، يعتمرُ ينتهي من عمرتِه يتحلَّلُ ويرجعُ إلى لباسِه ويحلُّ له كلُّ شيءٍ، بعد ذلك إذا جاء يومُ الترويةِ لبسَ الإحرامَ وقال لبيك اللهمَّ حجًّا، هذا هو التمتُّعُ، يصنعُ عمرةً كاملةً ويتمتَّعُ وينتهي منها ويتحلَّلُ ثم يحجُّ مع الناسِ في اليومِ الثامنِ في السنةِ نفسِها، هذه تسمَّى متعةَ الحجِّ، لأنَّ الحجَّ على ثلاثةِ أنساكٍ: الإفرادِ والقِرانِ والتمتُّعِ، هذا الذي نريدُه المتعةَ. المتعةُ الثالثةُ هي متعةُ النكاحِ، كانت في أولِ الإسلامِ ثم نُسِخَتْ. في أولِ الإسلامِ يجوزُ للرجلِ أن يتمتَّعَ بالمرأةِ ويعطيَها شيئًا من المالِ أو المتاعِ أو الثيابِ، كما قال اللهُ سبحانه وتعالى في القرآنِ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، هذه الآيةُ دليلٌ على المتعةِ وهي متعةُ النكاحِ. ما معنى متعةِ النكاحِ؟ في أولِ الإسلامِ يجوزُ للرجلِ أن يأتيَ إلى امرأةٍ فيتَّفقَ معها على أن يطأَها، يعطيها شيئًا من المالِ أو الثيابِ أو أيِّ شيءٍ كالمهرِ، ويستمتعُ بها شهرًا أو شهرينِ أو أسبوعًا بحسبِ الاتفاقِ، هذا كان في أولِ الإسلامِ، ثم حرَّمَ النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ المتعةَ إلى يومِ القيامةِ فهي محرَّمةٌ. ولهذا كان حديثُ عليٍّ في صحيحِ مسلمٍ: حرَّمَ النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ ونهى عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ في خيبرَ، ونهى عن المتعةِ. وأجمعَ الصحابةُ وأجمعَ التابعونَ وأهلُ السنةِ جميعًا على حرمةِ المتعةِ، وأنَّ الرجلَ لو تمتَّعَ بهذه الطريقةِ فهو زنًا، خلافًا للرافضةِ، الرافضةُ إلى الآنَ وهم يجيزونَ هذا الزنا، هو زنًا في الحقيقةِ، أما أهلُ السنةِ فلا يبيحونَه ويقولونَ كان في أولِ الإسلامِ ثم نُسِخَ.