من هي المطلقة التي تستحق المتعة؟ خلاف المذاهب والراجح

بقي أن نعرف من هي المطلقة التي تستحق المتعة. المؤلف وهو مذهب الشافعية، وقد قلتُ لكم إنه من مفردات المذهب، لم يقل به من الأئمة الأربعة إلا الشافعية، أن كل مطلقة تستحق المتعة إلا مطلقة واحدة لا تستحق المتعة، من هي؟ التي طلقها زوجها بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها وقد فرض لها الصداق، فهذه تأخذ نصف الصداق وليس لها متعة، هذا هو مذهب الشافعية. انظروا ماذا يقول المؤلف: وللمطلقات والمفارقات متاع بالمعروف إلا أن يجب شطر مهر، امرأة عقد عليها زوجها وفرض لها مهراً ولم يدخل بها، فعند الشافعية هذه لا يجب لها المتعة، لماذا؟ لأنها ستأخذ نصف المهر. بقي القول الثاني في المسألة، وهو قول الأحناف والحنابلة، يرون أن المتعة إنما تكون لامرأة واحدة فقط، من هي هذه المرأة؟ هي المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها لكنه لم يفرض لها مهراً، يعني كالصورة الأولى، إلا أن الصورة الأولى فرض لها مهراً، التي فرض لها مهر لها النصف إن طلقها، التي لم يفرض لها مهر قالوا لها المتعة، لأنها لن تأخذ النصف بسبب أنه لم يفرض لها المهر، لم يقل لها صداقك كذا وكذا، لم يتفقوا على الصداق، فهي امرأة عقد عليها زوجها لم يفرض لها مهراً ثم طلقها، قالوا هذه التي يجب لها المتعة. وفي الحقيقة هذه الصورة وهذه المرأة بالإجماع، أجمع العلماء على أن لها المتعة، الخلاف في غيرها. إذاً نستطيع أن نقول: المرأة التي تزوجها رجل وعقد عليها ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل بها ثم طلقها، هذه تجب لها المتعة باتفاق العلماء. ما الدليل أولاً، وثانياً من الذي نقل الاتفاق على ذلك؟ أما الدليل ففي قوله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، قالوا: ذكر المتعة بعد أن ذكر صفة هذه المرأة، ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ لم يدخل بها، ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يعني ما فرض لها، لا مسَّها ولا فرض لها، ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أي هذه المرأة التي عقد عليها ولم يفرض لها ولم يمسَّها هذه التي يمتعها، ﴿عَلَى الْمُوسِعِ﴾ يعني الذي عنده يسار وعنده خير بحسب يساره والخير الذي عنده، ﴿وَعَلَى الْمُقْتِرِ﴾ أي الذي عنده ضيق وعنده عُسر في النفقة والمال أيضاً على قدره وعلى استطاعته. إذاً قالوا هذه المرأة التي اتفق عليها العلماء أنها تجب لها المتعة، فيعطيها شيئاً من المال، يعطيها شيئاً من الثياب بحسب قدرته، وسيأتي الكلام عن ذلك. من الذي نقل الاتفاق على هذه الصورة؟ نقله الإمام الطبري في تفسيره، ونقله الماوردي في الحاوي الكبير، ونقله البغوي في شرح السنة، وكذلك نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، كل هؤلاء العلماء نقلوا الاتفاق على صورة واحدة، وهي امرأة واحدة هي التي أجمع العلماء على أنه يجب لها المتعة، من هي هذه المرأة؟ التي عقد عليها ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل بها ثم طلقها، فهذه تُعطى متعة، ليس لها شيء من المهر. فرَّقوا بين امرأة فرض لها مهراً ولم يدخل بها ثم طلقها نعطيها نصف المهر لأنه قد فرض لها المهر، ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، فرض المهر، أما الثانية هي التي عقد عليها ولم يدخل بها لكنه لم يفرض لها مهراً، قال الله: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، عرفتم. بقي الآن هذه الصورة مجمع عليها، بقي باقي المطلقات. الشافعية كما أشرت يقولون: هذه المطلقة التي لا يجب لها متعة من هي؟ التي تأخذ نصف المهر، انظروا إلى عبارة المؤلف قال: إلا أن يجب شطر مهر، فهذه التي وجب لها شطر المهر، وهي امرأة واحدة، التي عقد عليها ولم يدخل بها وقد فرض لها صداقاً تأخذ النصف، قالوا هذه لا يجب لها المتعة. القول الثالث في المسألة، لأن الآن ذكرنا قولين: قول الشافعية وقول الحنابلة والأحناف، إنما اقتصر الأحناف والحنابلة على المرأة التي فيها الإجماع، أجمع العلماء أنها تستحق المتعة. وانتبه إلى ما يتعلق بأن المالكية، وقد مرَّ معنا، لا يرون وجوب المتعة، يعني يرون أن هذه المرأة تأخذ متعة لكن استحباباً وليس وجوباً، لأن أصل المتعة عند المالكية استحباب، خلافاً للجمهور، وهو الصواب أن المتعة واجبة، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. القول الثالث وهو القول الأخير في المسألة هي رواية عن أحمد، وقال بها الظاهرية، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبل شيخ الإسلام انتصر له ابن جرير الطبري. ماذا يقولون؟ يقولون: لكل مطلقة متعة، أي امرأة طُلِّقت، دخل بها لم يدخل بها، فرض لها لم يفرض، كل ذلك لها متعة إذا طلقها، أعطاها شيئاً من المال أو الثياب، إلخ. لماذا قالوا؟ لأن الله يقول: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، وهذا نص عام يدخل فيه كل مطلقة، ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، قال: إذاً هذا نص عام للمطلقات، لم يحدد الله عز وجل المطلقة بعينها، لم يستثنِ كون التي فرض لها مهراً أعطاها النصف لا يعني أنه ليس لها متعة، تُعطى النصف ولها متعة، إذا كانت المرأة التي دخل بها يعطيها متعة إذا طلقها فمن باب أولى المرأة التي لم يدخل بها أنه أيضاً يعطيها متعة، إذا دخل بها فهذه قد استحلَّ من فرجها بما أعطاها من مهر ومع ذلك يمتعها، وهذه أيضاً لم يدخل بها فيعطيها متعة. إذاً استدلالهم بعموم النص ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾. ثانياً من أدلتهم ما جاء في تخيير النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه: فتعالين أمتعكنّ، فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق نساءه خيَّرهنّ بين الحياة الدنيا وزينتها وبين ما عند الله وبين رسوله، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فقوله: أمتعكنّ، قالوا هذا الدليل أيضاً عام أنه سيعطي لنسائه المتعة، ولم يفصِّل ولم يقيِّد. ولا شك أن هذا القول هو الصواب، أن لكل مطلقة متعة، كانت ممن دخل بها أو لم يدخل بها، أو فرض لها أو لم يفرض لها، كل امرأة مطلقة لها متعة، فهذا هو مذهب الظاهرية، وهي رواية عن أحمد، وانتصر له من المحققين ابن جرير الطبري وابن تيمية، رحم الله الجميع.