القَسْم بين الزوجات: للبِكر سبعٌ وللثيِّب ثلاثٌ ووجوب التسوية في المبيت

ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله قال: الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مِن السُّنَّة إذا تزوَّج البِكرَ على الثيِّب أقام عندها سبعًا وقَسَم، وإذا تزوَّج الثيِّبَ على البِكر أقام عندها ثلاثًا ثم قَسَم. قال أبو قِلابة: ولو شئتُ لقلت: إنَّ أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قد مرَّ الكلام حوله وتكلَّمنا عنه. وهنا المؤلف يُشير إلى القَسْم بين النساء، ومعروفٌ أنَّ القَسْم ما معنى القَسْم بين النساء؟ القَسْم في أصل لغة العرب هو الحظُّ والنصيب، وهنا في هذا الباب في باب النكاح إذا أُطلق القَسْم فما معناه؟ هو توزيع الزمان على الزوجات إن كنَّ اثنتين فأكثر. ما حكم هذا القَسْم بين الزوجات؟ لا شكَّ ولا ريب أنه قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة على وجوب القَسْم بين الزوجات، وذلك أنَّ جمهور أهل العلم على هذا الوجوب. الله يقول في القرآن: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، والنبي صلى الله عليه وسلم أمَر كما عند الترمذي أن نستوصي بالنساء خيرًا. وفي هذا الحديث أيضًا أنَّ أنسًا رضي الله عنه يقول: مِن السُّنَّة، والسُّنَّة هنا المقصود بها الطريقة التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام. وكلُّنا يعرف ما جاء في الصحيحين أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر ويقرأ القرآن كلَّ ليلة، فلمَّا بلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: فإنَّ لزوجك عليك حقًّا. وقد أخبر النبي عليه السلام أنَّ خير الناس من كان خيرًا لأهله، وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا، وخياركم خياركم لنسائه. هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه: مِن السُّنَّة إذا تزوَّج البِكرَ على الثيِّب أقام عندها سبعًا، بمعنى أنه لو كان الرجل متزوجًا ثم تزوَّج على زوجته الزوجة الثانية فتزوَّج امرأةً وهي بكرٌ، فالسُّنَّة أن يقيم عند البِكر سبعة أيام، فإذا انتهت السبعة أيام قَسَم بين النساء ليلةً بليلة وهكذا. وإذا تزوَّج المرأة وهي ثيِّبٌ ليست بكرًا أقام عندها ثلاثًا، فإذا انتهت الثلاثة الأيام قَسَم بين النساء. واتفق العلماء أنَّ القَسْم يكون في الليل، فالتسوية في المبيت واجبةٌ بين النساء، حتى وإن كانت هذه المرأة حائضًا أو نفساء أو مُحرِمة، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأها للمانع، كذلك يجب أن يعطيها حقها، لا يقول: هذه اليوم حائض فأنا لن أقسم لها، لا يجوز. فالتي امتنع وطؤها شرعًا كما أشرنا كالحائض والنفساء، بل حتى لو كان فيها شيءٌ آخر من مرضٍ أو غيره فيجب أن يقسم لها حقها وأن يعطيها حقها. هذا القَسْم يكون في الليل، لأنَّ الإنسان يأوي إلى أهله وإلى منزله ويسكن فيه في الليل، فينام على فراشه مع أهله، بخلاف النهار يكون في معاشه ويشتغل ويعمل ويقضي حاجاته وهكذا. هذه الزوجة الجديدة التي تزوَّجها السُّنَّة كما أشرنا أن يجلس في بيتها إن كانت بكرًا سبعًا، وإن كانت ثيِّبًا ثلاثًا، بنص حديث أنس. لهذا أبو قِلابة وهو الراوي عن أنسٍ رضي الله عنه ماذا يقول؟ ولو شئتُ لقلت: إنَّ أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنَّ المعروف أنَّ الصحابي لو قال: مِن السُّنَّة، فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء أنَّ له حكم الرفع. وكما قال أبو قِلابة رحمه الله: ولو شئتُ لقلت إنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو قِلابة هو عبد الله بن زيد الأنصاري الجَرْمي، روى عن أنس بن مالك، وروى عن بعض الصحابة الصغار كالنعمان بن بشير ومالك بن الحويرث، وسمِع منه جماعةٌ من التابعين أيضًا، وهو سمع عن جماعةٍ من التابعين. فإذا كان الأمر كذلك فهذه هي السُّنَّة، إلا أنَّ أبا حنيفة خالف الجمهور في ذلك فقال: إنَّ القَسْم بين البِكر والثيِّب يكون سواءً، بمعنى أنَّ حال البِكر هو حال الثيِّب، فلا يقيم عند الواحدة إلا كما يقيم عند الأخرى، وهذا كما هو ظاهرٌ يخالف النصَّ ويخالف الحديث الذي هو في الصحيحين. وذهب بعض الفقهاء كالأوزاعي أنَّ المرأة إن كانت بكرًا فيخصُّها بثلاثة أيام، وأمَّا إن كانت ثيِّبًا فيخصُّها بيومين، هذا مذهب الأوزاعي، وهذا أيضًا غير صحيح يخالف الحديث الذي بين أيدينا. فالذي عليه الجمهور كما أشرت هو هذا الحديث: أنَّ تلك لها ثلاثة أيام إن كانت ثيِّبًا، وتلك أقام عندها سبعًا إن كانت بكرًا، ثم قَسَم، ثم بعد ذلك يقسم لباقي النساء، يعني كلُّ واحدة لها ليلتها. وجاء في حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام لمَّا تزوَّجها أقام عندها ثلاثًا ثم قال لها: ليس بكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي. إذًا هذا الحديث فيه أنَّ الثيِّب يعطيها حقها ثلاث ليالٍ، ويمكن أن يزيدها إلى سبع، لكن هذا بالتخيير. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوَّج أمَّ سلمة ولا شكَّ أنها ثيِّب، فقال لها: ليس بكِ على أهلكِ هوانٌ، المقصود بأهلها هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد نفسه، لا تظنِّين أنَّ كوننا يمكث معك ثلاثة أيام أنَّ هذا يدل على أنَّ على أهلكِ هوانٌ، لا أبدًا، بل هي عزيزةٌ مكرَّمة أمُّ المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. مع ذلك قال لها: إن شئتِ سبَّعتُ لكِ، يعني سأمكث عندك سبع ليالٍ، لكن لو حصل هذا وزدتكِ وجعلت الأيام سبعًا أو الليالي سبعًا فهنا سأُسبِّع لنسائي. إذًا إذا كانت بكرًا كان لها سبع ليالٍ بأيامها بلا قضاء، هذا حقها. وإن كانت ثيِّبًا فيُخيِّرها، بينما يُخيِّرها يقول لها: إن شئتِ مكثتُ عندك سبعًا، لكن إذا مكثتُ عندك سبعًا سأقضي لباقي النساء أيضًا، ماذا سيقضي لهنَّ؟ سبعًا سبعًا لكل واحدة سبعًا أيضًا، أو إن شئتِ أمكث عندك ثلاثًا فقط ولا يقضي لنسائه، إذا انتهى من الثلاث عاد إلى القَسْم بين النساء كلُّ واحدة لها ليلتها. إذًا هذا حقٌّ للمرأة بسبب الزفاف إذا زُفَّت إلى زوجها، سواء كانت بكرًا أو ثيِّبًا، وهذا هو الراجح الذي لا شكَّ فيه: من أنَّ للبِكر سبعًا وللثيِّب ثلاثًا، للأحاديث الصريحة الواضحة. وقد يقول قائل: لماذا أُعطي للبِكر سبعًا؟ الجواب: لأنَّ الزوجة البِكر تستوحش، لم تجرِّب الرجال من قبل، فلذهاب هذه الوحشة من هذه الزوجة الجديدة، ويحصل التقارب والألفة فيما بينها وبين زوجها، فيُستحَب أن يمكث عندها سبعًا. وأمَّا الثيِّب لأنها قد جرَّبت الرجال من قبل، فكذلك يُستحَب أن يبقى عندها ثلاثًا حتى أيضًا كذلك يحصل التقارب والألفة، إلا أنه يكفيها الثلاثة الأيام لأنها قد جرَّبت الرجال ليست كالبِكر. إذًا هذا هو الصحيح في ذلك كما في حديث أنسٍ رضي الله عنه وأرضاه.