حكم الشفعة في المنقولات

الشفعة في المنقولات عند الشافعية لا تثبت، وهذا ما نص عليه المؤلف في أول باب الشفعة، قال: لا تثبت الشفعة في المنقولات استقلالاً، أي بمعنى لو كانت هذه المنقولات تبعاً لشيء لا بأس، كأن تكون تبعاً للأرض. ما معنى المنقولات؟ أي الشيء الذي ينقل، أي شيء قل، يعني باختصار: الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أن الشفعة فقط في الأرض، في العقار، في البيوت. لماذا؟ لأنهم يقولون: الأحاديث التي وردت أن الشفعة في كل ما لم يقسم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، تمسكوا بهذا النص: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، طيب تصريف الطرق وكذلك وضع الحدود إنما يكون أين؟ في الأرض، في العقار، في البيوت هي التي نستطيع أن نقسمها ونجعل طريقاً ونجعل حداً. قالوا: أما غير ذلك ما يمكن، يعني مثلاً أضرب لكم مثالاً: رجلان مشتركان في سيارة، هذا يملك النصف وهذا يملك النصف، والسيارة من المنقولات، والناقة من المنقولات، وكثير بل أكثر البضائع وأكثر الأشياء التي يشترك فيها الناس هي من المنقولات. فجاء صاحب السيارة وقال: أنا سأبيع نصيبي، فذهب وباع نصيبه من غير ما يخبر شريكه، هل للشريك أن يقول: أنا لي حق الشفعة فأنتزع حصة هذا الرجل الذي اشترى وأعطيه مالاً كما عرفنا الشفعة وبين ما معنى الشفعة، هل له حق عند الأئمة الأربعة؟ لا حق له، وهذا ما ذكرناه عندما قلنا لما بدأ كتاب الشفعة وقال: لا تثبت الشفعة في المنقولات. والصواب أنها فيها شفعة، وهو القول الثاني في المسألة، وهي رواية عن الإمام مالك، وقال به من التابعين عطاء بن أبي رباح ومحمد بن أبي ليلى من الفقهاء، وهو مذهب الظاهرية، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا قالوا؟ لأن الشفعة هي لدفع الضرر، أنا لا أريد شريكاً، أنا لا أريد شريكاً جديداً يأتي ولا أدري كيف سيكون هذا الشريك، قد يتعبني، فما دام عندي مال أنا أشتري هذه الحصة فأنتزع بالشفعة هذه الحصة وأعطي المال لهذا المشتري. وأكدوا ذلك في الحديث نفسه، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الشفعة وهو حديث جابر: قضى بالشفعة في كل شيء ما لم يقسم، في كل شيء ما لم يقسم، يعني ما لم تصرف الحدود وتقسم يجوز لك أن تطالب بالشفعة، طيب هذه السيارة ما قسمت، ما زالت بيني وبين الشريك، هو يملك النصف وأنا أملك النصف، إذن الصحيح هنا أن هذا النص عام يدخل فيه كل شيء حتى الملابس، لو أنا وشريكي نشترك في ملابس وأراد أن يبيع أقول له: أنا أحق، لي حق الشفعة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. والجمهور كما أشرت تمسكوا بهذا الحديث وهو صحيح، لكن لا حجة في هذا الحديث، لأن الحديث تكلم عن الغالب، غالب الأشياء التي يشترك فيها الناس ما هي في ذاك الزمن؟ الأرض. وتمسكوا بحديث ضعيف لا يصح، عن الجمهور، وهو أصحاب القول الثاني تمسكوا بحديث ضعيف، الرواية عن مالك وعطاء، وهو عند الترمذي: الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء، لو صح هذا الحديث، وإن كان قد صححه بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه معلول، معلول بالإرسال، الصواب أنه من طريق ابن أبي مليكة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلاً، وقد بين ذلك الترمذي في جامعه لأنه هو الذي أخرج هذا الحديث. إذن الصواب في هذه المسألة كما أشرت أن الشفعة جائزة حتى في المنقولات.