النهيُ عن تقدُّمِ رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين وحكمُ صيامِ يومِ الشكِّ

قال المؤلفُ عليه رحمةُ اللهِ: عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: لا تَقَدَّموا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومين إلا رجلًا كان يصومُ صومًا فليصمْه. نهى النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ أن نتقدَّمَ شهرَ رمضانَ بصيامٍ، فلا يجوزُ للمسلمِ أن يصومَ يومَ الشكِّ ولا اليومَ الذي قبله، فهذا لا يجوزُ، بحديثِ الصحيحين فيه النهيُ: لا تَقَدَّموا، يعني لا يجوزُ لكم أن تفعلوا ذلك. والنبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم لما نهى هذا النهيَ، لماذا لا تَقَدَّموا؟ ما هي الحكمةُ من هذا النهيِ؟ وهنا لا تَقَدَّموا معناها لا تتقدَّموا، أصلُها لا تتقدَّموا فحُذِفت إحدى التاءَين تخفيفًا، أي لا تتقدَّموا شهرَ رمضانَ بصومٍ، وأنتم تريدون أن تحتاطوا لهذا الشهرِ، لا سيما إذا كان في السماءِ شيءٌ من الغيمِ أو القَتَرِ أو السحابةِ التي تمنعُ الرؤيةَ، فنهى النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عن ذلك. طائفةٌ من أهلِ العلمِ تقولُ: إنَّ العلةَ في ذلك هو الخوفُ من أن يُزادَ في رمضانَ ما ليس منه، كما نهى عليه الصلاةُ والسلامُ عن صيامِ العيدِ، فكان أهلُ الكتابِ يزيدون العيدَ بآرائهم وأهوائهم أي في صيامِهم، فنهى النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم أن يتقدَّمَ رمضانَ بذلك، وكذلك نهى أن يُصامَ يومُ العيدِ. طائفةٌ من أهلِ العلمِ لا ترى ذلك، وتقولُ ليست هذه هي العلةُ، العلةُ هو الفصلُ بين صيامِ الفرضِ والنفلِ، فإنَّ الفصلَ بين الفرائضِ والنوافلِ جاءت به النصوصُ وهو مشروعٌ، ولهذا نهى النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ أن يصلِّيَ النافلةَ وأن يوصِلَها بالمفروضةِ، يعني يسلِّمُ من صلاةٍ مفروضةٍ ثم يقومُ مباشرةً ويأتي بالصلاةِ النافلةِ، هذا فيه نهيٌ كما في حديثِ معاويةَ وحديثِ عمرَ، ماذا يفعلُ؟ عليه أن يفصِلَ بينهما بكلامٍ أو أن ينتقلَ إلى مكانٍ آخرَ. وطائفةٌ من أهلِ العلمِ تقولُ ليس هذا هو، وإنما العلةُ في ذلك للتقوِّي على صيامِ رمضانَ، لأنَّ مواصلةَ الصيامِ تُضعِفُ المرءَ عن صيامِ الفرضِ، فعليه قبل رمضانَ بيومٍ أو يومين أن يُفطِرَ حتى يتقوَّى فيُقدِمَ ويُقبِلَ على شهرِ رمضانَ. هذا ما ذكره العلماءُ في سببِ النهيِ. والحقيقةُ أنَّ أقربَ الأقوالِ في ذلك والصوابَ أنَّ الحكمَ قد عُلِّق على الرؤيةِ، يعني يجبُ عليكم أن تصوموا إذا رأيتم الهلالَ، وأن تُفطِروا إذا رأيتم الهلالَ، فعُلِّق الحكمُ على رؤيةِ الهلالِ، فلا حاجةَ للمرءِ أن يتكلَّفَ وأن يتقدَّمَ رمضانَ، إنما أُمِرتَ بأن تنظرَ، فإذا رأيتَ الهلالَ صمتَ، لم تَرَ الهلالَ أكملتَ العدةَ، عدةَ شعبانَ ثلاثين يومًا. قالوا إذن هذه العلةُ من أن يصومَ المرءُ ويتقدَّمَ رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومين. ولهذا علَّق البخاريُّ في صحيحِه من طريقِ صِلةَ بنِ زُفَرَ، صِلةُ يروي عن عمارٍ رضي اللهُ عنه، يقولُ عمارُ بنُ ياسرٍ: من صام يومَ الشكِّ فقد عصى أبا القاسمِ صلى اللهُ عليه وسلم، هكذا في البخاريِّ معلقًا. وجاء موصولًا عند أصحابِ السننِ الأربعِ، عند أبي داودَ والترمذيِّ والنسائيِّ وابنِ ماجه، يقولُ صِلةُ: كنا عند عمارٍ في اليومِ الذي يُشَكُّ فيه، فأُتي بشاةٍ، وفي بعضِ الرواياتِ شاةٍ مصليةٍ، فتنحَّى يعني مشويةٍ، فتنحَّى بعضُ القومِ، فقال عمارٌ: من صام هذا اليومَ فقد عصى أبا القاسمِ صلى اللهُ عليه وسلم. ولهذا الترمذيُّ رحمه اللهُ لما ساقه في جامعِه قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، قال: والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، ثم ذكر الفقهاءَ في ذلك، أي أنهم كرهوا أن يصومَ الرجلُ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه، ولا شكَّ أنَّ هذه الكراهةَ هي كراهةُ تحريمٍ، لماذا؟ لأنه يقولُ عصى أبا القاسمِ، والمعصيةُ لا تدلُّ إلا على الحرمةِ وعلى التحريمِ. إذن لا يجوزُ للمسلمِ أن يتقدَّمَ رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومين، واليومُ الذي هو يومُ الشكِّ هو اليومُ الذي إما أن يكونَ يومَ الثلاثين من شعبانَ أو هو اليومُ الأولُ من رمضانَ، يعني إذا افترضنا أننا اليومَ في اليومِ التاسعِ والعشرين من شعبانَ، غدًا لا ندري هل هو اليومُ الأولُ من رمضانَ أو هو اليومُ الثلاثون من شعبانَ، هذا اليومُ هو يومُ الشكِّ. ففي حديثِ عمارٍ: فقد عصى أبا القاسمِ، وفي حديثِ البابِ الذي بين أيدينا حديثِ أبي هريرةَ: لا تَقَدَّموا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومين. ثم استثنى النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ، ماذا قال؟ إلا رجلًا كان يصومُ صومًا فليصمْه، إذن من كان معتادًا على صومٍ كصومِ الإثنين والخميسِ فجاء وصادف أن يومَ الإثنين أو يومَ الخميسِ هو يومُ الشكِّ، أو كان قد تقدَّم رمضانَ بيومين أو بيومٍ، فلا بأسَ، لا بأسَ أن يصومَ هذا الصومَ لأنه كان ممن قد اعتاده وكان يحرصُ عليه. وهنا قوله: إلا رجلًا، لا مفهومَ له، سواء كان رجلًا أو كانت امرأةً، وإنما ذكر الرجلَ ولا يُقصَدُ به أنه يُرادُ تعيينًا، بل لا مفهومَ له، إلا رجلًا كان يصومُ، كذلك المرأةُ حكمُها كحكمِ الرجلِ، وهذا هو الأصلُ في الشريعةِ أنَّ النصوصَ في الكتابِ والسنةِ والأحكامَ في الكتابِ والسنةِ هي للرجلِ والمرأةِ إلا ما جاء الدليلُ يفرِّقُ بين الرجلِ والمرأةِ. ولهذا العلماءُ رحمهم اللهُ لما تكلَّموا عن صيامِ آخرِ شعبانَ قالوا: الناسُ على ثلاثةِ أحوالٍ: تصومُ آخرَ شعبانَ بنيةِ الاحتياطِ لرمضانَ، وهذا منهيٌّ عنه وقد نهى الصحابةُ رضي اللهُ عنهم عن ذلك، وما ورد عن بعضِ الصحابةِ كما سيأتي في الحديثِ الثاني أنه كان يصومُ يومَ الشكِّ فسيأتي الجوابُ عنه، إما أنه ما بلغهم النهيُ، أو أنه صحَّ عنهم غيرُ ذلك. الحالةُ الثانيةُ أن يصومَ آخرَ شعبانَ لكن بنيةِ النذرِ أو بنيةِ قضاءِ رمضانَ الذي قد فات، أو كان عليه كفارةٌ ونحوُ ذلك من الواجباتِ، فهذا على الصحيحِ أنه لا بأسَ به، لأنَّ الكلامَ بقوله: لا تَقَدَّموا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومين، ليس المقصودُ به الصيامَ الواجبَ، الواجبُ يجبُ على المرءِ أن يصومَه، فلو صامه في آخرِ شعبانَ فلا بأسَ، وإن كان هناك طائفةٌ من العلماءِ كرهوا ذلك، لكن الصوابُ أنه لا كراهةَ ما دام أنَّ الصومَ صومٌ واجبٌ كما أشرنا، كصومِ النذرِ وقضاءِ رمضانَ والكفاراتِ. الحالةُ الثالثةُ أن يصومَ آخرَ شعبانَ بنيةِ التطوعِ، يقولُ أنا أريدُ أن أتطوَّعَ تطوعًا مطلقًا فأصومَ في آخرِ شعبانَ، وهذا لا يجوزُ إلا من كان كما في الحديثِ: إلا رجلًا كان يصومُ صومًا، لو كان معتادًا على صيامٍ كالإثنين والخميسِ فلنقل له صمْ، لماذا؟ لأنَّ النبيَّ عليه الصلاةُ والسلامُ استثنى من كان هذا حالَه، أي كان معتادًا على صومٍ كما في الحديثِ. وهنا يقولُ: لا تَقَدَّموا رمضانَ. طائفةٌ من أهلِ العلمِ كرهت أن يقولَ رمضانَ، لا بد أن يقولَ شهرَ رمضانَ، طيب هذا الحديثُ فيه ردٌّ عليهم، لأنَّ في هذا الحديثِ قال رمضانَ والحديثُ في الصحيحين، ما الذي جعلهم يكرهون أن يقولَ المرءُ رمضانَ؟ وقالوا لا بد أن يُدخِلَ عليها شهرَ فيقولَ شهرَ رمضانَ، قالوا لأنه جاء في الحديثِ: لا تقولوا رمضانَ ولكن قولوا شهرَ رمضانَ، لماذا قال؟ لأنه في الحديثِ: لأنَّ رمضانَ اسمٌ من أسماءِ اللهِ تعالى، هذا الحديثُ مكذوبٌ على رسولِ اللهِ عليه الصلاةُ والسلامُ، وذكره العلماءُ في كتبِ الموضوعاتِ، وقد أخرجه ابنُ عديٍّ في كتابِه الكاملِ، فلا يصحُّ أبدًا، بل ما في الصحيحين يؤكِّدُ جوازَ القولِ برمضانَ بغيرِ إضافةِ شهرٍ كما في هذا الحديثِ الذي بين أيدينا، وليس رمضانُ من أسماءِ اللهِ تعالى. وأما أصلُ هذه التسميةِ، يعني رمضانَ، ما معنى رمضانَ؟ فهي من الرمضاءِ، والرمضاءُ شدةُ الحرِّ، فقالوا، طائفةٌ تقولُ من أهلِ العلمِ إنه سُمِّي رمضانَ لحرِّ جوفِ الصائمِ في هذا الشهرِ، وطائفةٌ من أهلِ العلمِ تقولُ لا، وإنما الشهورُ كان لها أسماءٌ، فلما نُقِلت من أسمائها القديمةِ إلى هذه الأسماءِ المعروفةِ رمضانَ وشوالَ وشعبانَ وباقي الأشهرِ، لما نقلوا رمضانَ نقلوه في شدةِ الحرِّ، فلما رأوا أنه وافق شدةَ الحرِّ وكذلك رمضةَ قالوا هو رمضانُ. وطائفةٌ من أهلِ العلمِ تقولُ رمضانُ لأنه يحرقُ الذنوبَ، وهذه كلها أقوالٌ ذكرها العلماءُ، وأشرنا إلى أنَّ الصوابَ أنه يجوزُ أن يقولَ رمضانَ بغيرِ شهرٍ، خلافًا للمالكيةِ وخلافًا كذلك للشافعيةِ يرون كراهةَ ذلك ولا بد أن تقولَ شهرَ رمضانَ، وهذا غيرُ صحيحٍ.