تفصيل حكم بيع ما لا تملك واشتراط القبض

بيع ما لا تملك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الترمذي وعند أحمد وغيره، والمراد أنك تبيع شيئاً لا تملكه ولم يدخل في ملكك ولم تقبضه. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يبيع بيعاً، أولاً أن يملك هذا البيع ويدخل في ملكه، فإذا ملكه ودخل في ملكه ونقله من مكان البائع الذي اشترى منه جاز أن يبيعه، فلا يجوز أن تبيع شيئاً لم تملكه، ولا يجوز أن تبيع شيئاً حتى تقبضه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه. إذن عندنا أمران: بعض الناس لا سيما في هذه الأزمنة يعرض بضاعةً في وسائل التواصل، يأخذها من بعض المحلات أو من بعض الأماكن التي تبيع هذه الأشياء، فيصوِّر ويأخذ الصور ثم ينشر، فيأتي أناسٌ ويشترون منه وهو لا يملك، لكنه يضرب الصفقة، صفقة البيع، فإذا ضمن المبلغ ذهب واشترى ثم باع، هذا لا يجوز، هذا هو بيع ما لا تملك. املك البضاعة أولاً واشترها، ثم بعد ذلك بع كيف شئت، ويجب ومن تمام الأمر أن يتمَّ المقابضة لهذه البضاعة، وكل بضاعة بحسب نوعها وحجمها يكون قبضها. لهذا لمّا روى الحديث ابن عباس، حديث النهي أن تشتري بيعاً حتى تقبضه، وفي بعض ألفاظه جاء في الطعام: إذا بعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني ليس هذا خاصاً بالطعام، كل السلع، والدليل اللفظ الذي جاء: إذا اشتريت بيعاً، وفي لفظ: إذا بعت شيئاً، وكلها أحاديث صحيحة من حديث حكيم بن حزام، وفي الصحيح من حديث ابن عباس، وفي صحيح مسلم من حديث جابر، وفي الصحيح أيضاً في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: نهى أن يُشترى الطعام حتى يُستوفى، يعني لا يجوز أن تبيعه حتى تستوفيه. ولمّا رأى زيد بن ثابت عبد الله بن عمر قد اشترى سلعةً وكان زيتاً وأراد أن يبيعه في المكان الذي اشتراه فنهاه، قال: لا تفعل، لقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تُباع السلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، كما عند أحمد وعند أبي داود. لهذا عندنا أمران: أولاً لا تبع ما لا تملك حتى تشتريه ويدخل في ملكك، ثانياً حتى تقبضه فينتقل من دكان البائع إلى دكان المشتري، فإذا انتقل من محله إلى دكانك إلى مستودعك إلى بيتك، بعد ذلك بع كيف شئت ومتى شئت.