تعريف الحديث المرسل والاعتراض على البيقوني
السؤال
علمنا أن الحديث المرسل هو ما أسقط التابعي فيه الصحابي، والعلماء يعدونه مردوداً ومن أقسام الضعيف، ولكن يقولون لو تأكدنا أن الصحابي فقط هو الساقط من الإسناد فيجب قبوله؟
الجواب
هذا التعريف غير صحيح، لماذا؟ لأنه كما ذكرتم في آخر السؤال - وهذا بالاتفاق - لو علمنا أن التابعي أسقط فقط صحابياً فلا شك أن هذا الحديث سيكون صحيحاً، لأن الصحابة كلهم عدول، فالمجهول منهم كالمعلوم. فلو قال التابعي: «الذي حدثني رجل من الصحابة» وأظهر أن الساقط هو صحابي أو رجل من المهاجرين، فهنا يكون الإسناد صحيحاً، لكن الذي سقط لا ندري من هو، هل هو صحابي؟ هل هو تابعي؟ قد يكون صحابياً وقد يكون تابعياً وقد يكون أكثر من تابعي، لأن التابعي قد يحدث عن تابعي والتابع الآخر يحدث عن ثالث في سند واحد، قد يروي بعض التابعين عن بعضهم، فلما كان الأمر كذلك حكمنا على الحديث المرسل بالضعف. أما إذا جزمنا أن الذي سقط من الإسناد هو صحابي فلا شك أن الحديث سيكون صحيحاً. التعريف هذا الذي ذُكر في السؤال هو مما انتُقد على البيقوني: «ومرسل منه الصحابي سقط»، فهذا غير صحيح، لو سقط الصحابي لكان صحيحاً هذا الإسناد. فالصواب إذن، ما هو تعريف الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو الذي يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال التابعي: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» سواء كان تابعياً كبيراً أو صغيراً فهذا مرسل، والصواب أنه من أقسام الضعيف.