تقدير المهر والرجوع إلى العرف

المهر أو الصداق لا حد لأكثره، وهذا شيء متفق عليه بين أهل العلم، فلو طلبتِ شيئًا كثيرًا جاز، لكن ننصحك بأن تطلبي الشيء المعقول، وهذا يرجع إلى العرف، فانظري إلى البلد التي أنت فيها والمنطقة، ماذا يفعل المسلمون، وانظري إلى بنات عمك وخالاتك ومن حولك كم يأخذون في الصداق، فلو أخذتِ مثل ما يأخذ الناس فلا بأس، وإن قلتِ أريد زيادة على ذلك أيضًا فلا بأس، فكثير من أهل العلم كابن عبد البر وابن رشد وكذلك أيضًا الشوكاني وقبله جمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أنه لا حد للصداق في أكثره، ولهذا قال الله في القرآن: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا﴾، فهذا دليل على جواز أن تأخذي شيئًا عظيمًا أو كبيرًا من المهور، لأن معنى القنطار هو الشيء الكبير العظيم. وأم حبيبة لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود وغيره، زوجها النجاشي لأنها كانت في الحبشة، زوجها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كم دفع لها النجاشي لأنه هو الذي أمهرها، هو الذي دفع الصداق؟ دفع أربعة آلاف درهم، وهذا كثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تزوج دفع أربعمائة درهم فقط، أما النجاشي أعطى لأم حبيبة عشرة أضعاف، أربعة آلاف، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل: هذا كثير، وهكذا جاءت آثار عن الصحابة وعن التابعين. فأنت كما أشرت بين أمرين: يجوز لكِ أن ترفعي المهر وهذا من حقك، والأفضل أنكِ لا تفعلي هذا، لا سيما وأنتِ تقولين: أنا لا أعرف قدرة هذا الرجل المالية، فاطلبي ما يطلبه النساء في بلدك وفي أهلك وترجعين إلى العرف في ذلك.