العام والخاص وقاعدة تنزيل الأدلة العامة على المسائل الخاصة

على إطلاقه، الأصل هو العمل بالنصوص العامة وتبقى على إطلاقها، فإذا جاء نص خاص ففي هذه الحال لا يقال أن هناك تعارضاً، يبقى العموم على عمومه ونستثني هذا الشيء الخاص. لماذا؟ لوجود النص الخاص. فمثلاً ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ هذا نص عام، فتحرم كل ميتة، لا يجوز أن نأكل الميتة، أي ميتة كانت، وهي التي فارقت الحياة ولم تُذكَّ الذكاة الشرعية. ثم جاء الاستثناء وهو نص خاص: «أُحلت لنا ميتتان»، فنقول تحرم كل ميتة إلا ميتة السمك الحوت والجراد. وكيف أنا أعرف الخاص من العام؟ من حيث التعارض في الظاهر، حُرِّمت عليكم، أُحلت لنا ميتتان، في تعارض، ألا تعارض في الظاهر؟ في تعارض، حُرِّمت، أُحلت، فأقول: هذا عام في كل ميتة، وهذا خاص فيما ورد فيه الحوت الذي هو السمك والجراد.