تعارض العام والخاص بين أهل الرأي وأهل الحديث

نعم هذه مسألة خلافية ومعروفة، وكما ذكرتم في الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور. وعلى كل حال طريقة أهل العلم في ذلك أن العام يبقى على عمومه، فإذا جاء الخاص لا شك أنه سيكون أقوى من جهة أن الخاص سيقدم على العام في هذه الجزئية بعينها، وهذا معروف. فمثلاً لو أن النص جاء بتحريم الميتة ثم جاء النص الخاص بجواز ميتة البحر والجراد، فهنا نعمل بهذا الخاص ويبقى العموم على عمومه، هذا هو الأصل في هذا الباب.