حكم الاغتسال للإحرام والخلاف في وجوبه

بغسل الإحرام: فطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق والإجماع على أن الإحرام لا يجب بل يستحب، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، فإن ابن المنذر يقول في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. إذن هناك إجماع ينقله ابن المنذر على استحباب الاغتسال للإحرام وأنه لا يجب، وأن من أحرم بغير اغتسال فقد صح إحرامه. لكن عندما نفتش في كتب الفقه نرى أن العلماء اختلفوا في الحقيقة في حكم غسل الإحرام، ولعل سبب اختلافهم ما جاء في حديث أسماء بنت عميس عندما نفست رضي الله عنها، فإنها قد حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما كانت في الميقات ولدت محمد بن أبي بكر، فماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن جاء أبو بكر وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يأمر أسماء بأن تغتسل وأن تهل، هذا الحديث ظاهره أن الغسل يجب، لأنه قال فأمرها أن تغتسل، ومن هنا اختلف العلماء في غسل الإحرام على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول وهو القول باستحباب الغسل للإحرام، وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء، وقد ذكرت أن ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك، مذهب مالك والشافعي وأحمد، يستحب الغسل ولا يجب، لماذا يستحب ولا يجب؟ قالوا لأن غسل الإحرام هو من أجل الإحرام لأمر مستقبل كغسل الجمعة والعيدين، وهذا على القول أن الأئمة الأربعة يذهبون إلى استحباب غسل الجمعة وكذلك العيدين، كذلك غسل العيدين فإنه مستحب بالاتفاق، قالوا وهكذا أيضاً من اغتسل للإحرام فإنه يستحب. وحملوا الحديث المشهور حديث أسماء الذي أشرنا إليه آنفاً حملوه على استحباب الغسل وليس على الوجوب، حديث أسماء بنت عميس لماذا ليس على الوجوب؟ لأن النفساء لا يصح، لأن النفساء لا يجب عليها الغسل أصالة، لو كان الغسل واجباً لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به من لا يصح منه الغسل، هل لو اغتسلت رضي الله عنها وهي في نفاسها هل سيرفع هذا الغسل النفاس؟ لا يرفعه، ولكن لأنها محرمة، إذن علمها النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصنع، هذا هو المراد من الحديث، علمها كيف تصنع، فالغسل للإحرام مسنون، لأن غسل النفساء وغسل الحائض لا يطهرهما، إذن عندما أمر أسماء بنت عميس بالغسل ليس لأنه واجب ولكن حتى تعرف كيفية إهلال النفساء، كيف تحرم النفساء، فعلمها أنها كغيرها، كما أن المحرم يغتسل ويستحب له الغسل كذلك أنت أيتها النفساء أيتها الحائض تغتسلين في الميقات، فإذا اغتسلت أهلت وأحرمت بالحج أو بالعمرة. إذن هذا هو القول الأول وهو مذهب الجماهير. أبو حنيفة إن فرد بقول، فذهب إلى أنه يستحب الوضوء ويستحب الغسل، فإن توضأ استحب له ذلك، وإن اغتسل استحب له ذلك، وإن كان هو رحمه الله يقول الغسل الأفضل لو اغتسل فهو الأفضل، وإن توضأ فيستحب له ذلك. وفي الحقيقة النصوص التي وردت إنما وردت في الاغتسال، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل للإحرام، فهذه السنة، أما الوضوء لم يرد ولم يأت لا في سنته ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، إنما كانوا يغتسلون للإحرام. بقي القول الأخير في هذه المسألة وهو القول بوجوب غسل الإحرام، وفي الحقيقة هذا القول إنما خصه من خصه بالنفساء، وهذا هو مذهب الظاهرية، وهذا من عجيب قولهم، داود الظاهري وكذلك ابن حزم ذهبوا إلى أنه يجب الغسل على النفساء، أما غير النفساء استحب لها الغسل، ولهذا ابن حزم جزم في المحلى أن الغسل مستحب إلا أن النفساء، لماذا أوجب عليها داود الغسل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بالغسل كما في صحيح مسلم، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل هكذا، والحديث في صحيح مسلم، وقد ذكرنا وقدمنا قبل ذلك الجواب عن هذا الحديث، أن الأمر الذي ورد في هذا الحديث إنما ورد لبيان الكيفية، كيف تحرم النفساء ومثلها الحائض، إذن الحديث مساقه يتعلق بابتداء المرأة إذا ابتدأ بها الحيض أو ابتدأ بها النفاس وهي تريد الحج والعمرة ماذا تصنع؟ يقال لها تصنعين كما يصنع الحاج والمعتمر، ولم يأت الأمر بالنفساء والحائض ابتداءً، إنما عندما حصل النفاس في الميقات وسئل عليه الصلاة والسلام بين لها أن حكمك كحكم غيرك فتغتسلين كما يغتسل الحاج والمعتمر، ولم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأمر النفساء إذا حصل لها النفاس أن تغتسل، فالقول بالوجوب غير صحيح، إنما هو يحمل على الاستحباب، ولا شك أن القول بأن النفساء يجب عليها الغسل كما قال داود الظاهري هذا قول أقرب إلى الشذوذ وهو قول بعيد ومخالف، لأن هذا في الحقيقة لا ينظر إلى التعليل ولا ينظر إلى المعاني، وإنما ينظر إلى الأمر فيأخذ بالظاهر، والظاهر لا يؤخذ على إطلاقه، فلابد من النظر إلى المعاني وإلى التعليل. إذن الصواب هو مذهب الجماهير، وقد ذكرنا أن ابن المنذر نقل الاتفاق على ذلك، وأن الغسل مستحب للإحرام، فالقول بالاستحباب هو الصواب الذي لا شك فيه لفعله عليه الصلاة والسلام.