حكم قول «حرام طلاق» والطلاق المعلق على شرط

لا يجوز أن تقول حرام طلاق، هذا حرام، هذا منكر. عندما تقول حرام طلاق أنت تحرم زوجتك، وهذا لا يجوز، زوجتك حلال، لماذا تحرمها؟ هل تعلم أن مذهب الحنابلة إذا قلت «حرام طلاق» أن عليك كفارة الظهار؟ يرون الحنابلة أن لفظ «حرام» مثل قولك لزوجتك: «أنت عليّ كظهر أمي»، يقول لك الله تعالى: تفضّل، أعتق رقبة لأنك قلت حرام، قال: ما أستطيع، صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، أطعم ستين مسكيناً، هذه كفارة الظهار كما في كتاب الله. والصحيح أنها ليست كفارة الظهار، لكن هذا لفظ محرم لا يجوز. ما هو الواجب؟ الواجب أن تتوب لأنك قلت شيئاً محرماً ولا تعد إليه. الشيء الثاني: أن عليك كفارة يمين، تطعم عشرة مساكين، ولا يكون هذا طلاقاً إلا إذا نويت به الطلاق في لفظة «حرام»، أما كلمة «طلاق» فهو طلاق صريح. لكن أنت هنا لما يقول حرام طلاق في الغالب يعلقون: والله تتغدى عندي حرام طلاق، أليس هذا تعليقاً؟ يعلق يريد أن يمنع أو يخوّف، هذه مسألة أخرى، ما حكم من علق الطلاق بشرط؟ الجمهور يقول: هو طلاق، طلاق بوقوع الشرط، قال لها: والله لو ذهبت، إذا ذهبت لبيت أبيك أنت طالق، ذهبت، عند الجمهور هذه طلقت انتهينا، لأن الشرط وقع. طائفة من أهل العلم من الصحابة ومن التابعين كابن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، ومن التابعين أيضاً جمع، اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين والألباني: أنه بنيته، ماذا نويت؟ قال: أنا ما نويت الطلاق، أنا نويت التخويف أريد أن أخوّفها فقط، قالوا: إذاً لا تطلق، لكن عليك أن تكفّر كفارة يمين لأن هذا يجري مجرى اليمين.