حكم الأضحية: سنة مؤكدة عند الجمهور وواجبة عند الأحناف

انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن حكم الأضحية، وهو فصل خاص في الأضحية. والأضحية قال العلماء سميت بذلك لأنها تُذبح في وقت الضحى، فقيل: أُضحية، ويجوز ضم الهمزة: أُضحية، ويجوز كسرها فيقال: إضحية، تُذبح تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد إلى آخر أيام التشريق على خلاف سيأتي. وهذه الأضحية ذكر المؤلف أنها سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب الجماهير، جماهير العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة. وما هو الدليل على سنيتها؟ قالوا: الدليل جاء في الحديث المشهور في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً»، يعني من أراد أن يذبح، هنا جعل الأمر يعود إلى الذابح، إن أراد أن يذبح ذبح، وإن أراد ألا يذبح فله ذلك، قالوا: هذا دليل على أن الأمر ليس على الوجوب، وإلا لما أرجع النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إلى الذابح، فقال: «وأراد أحدكم أن يضحي». واستدلوا أيضاً بحديث، وهو حديث ضعيف لا يصح: «ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع»، وذكر منها النحر، يعني يوم العيد، هذا الحديث لا يصح، وقد ذكروا أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الأضحية واجبة عليه، وهذا غير صحيح، ليس من خصائصه أن الأضحية واجبة عليه لضعف المرويات التي رويت في ذلك. إذاً هذا الحديث، حديث مسلم، قد أخرجه مسلم في صحيحه، هو الذي استدل به الجمهور واتكأوا عليه، وزادوا إلى ذلك بأن الصحابة ورد عنهم هذا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ أنهم كانوا يتركون الأضحية حتى يبينوا للناس أن الأضحية ليست واجبة، وصح هذا عن الخلفاء الراشدين، عن أبي بكر وعن عمر، وجاء كذلك عن بلال وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وفي الحقيقة كلها جاءت بأسانيد صحيحة، فجاء من حديث أبي سريحة، وهو حذيفة بن أسيد، صحابي رضي الله عنه، كما عند عبد الرزاق في المصنف قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، وجاء عن أبي مسعود البدري الأنصاري أيضاً أنه ترك الأضحية وبين أنها ليست واجبة، وجاء عن بلال أيضاً، وكلها عند عبد الرزاق في المصنف بأسانيد صحيحة. إذاً هذه أدلة الجمهور. بقي قول القائلين بالوجوب، وهذا هو مشهور مذهب الأحناف، فإن الأحناف ذهبوا إلى القول بوجوب الأضحية، وانتصر لهذا القول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استدلوا بآية: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قالوا: المقصود بقوله «وانحر» يعني انحر الأضحية، هذا هو دليلهم. والصواب أن هذه الآية اختلف فيها السلف اختلافاً كبيراً، ما المقصود بالنحر هنا، فطائفة ترى أن النحر هنا أن تجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة يعني الضم، وطائفة تقول بالنحر لكن لم يفهموا الوجوب، وطائفة تقول غير ذلك، وقد ذكر هذه الأقوال ابن جرير وذكرها ابن كثير وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير. إذاً هذه الآية لا دليل فيها في الحقيقة، ولا نعرف أن أحداً من الصحابة فسر هذه الآية بوجوب الأضحية، وما ورد عن بعضهم وقد ورد بأحاديث ضعيفة لا تصح. واستدلوا أيضاً على الوجوب بأحاديث بعضها ضعيف لا يصح، كحديث «ضحّوا» قالوا، وهذا أمر، جاء عند ابن ماجه لكنه لا يصح، فيه ضعف، فيه رجل متروك، فهو ضعيف جداً. واستدلوا بحديث: «يا أيها الناس، على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة»، قالوا: هذا يدل على الوجوب لأنه قال «على أهل كل بيت»، «على أهل كل بيت» وهذا يدل على الوجوب، وفي الحقيقة هذا الحديث أيضاً لا يصح، في سنده جهالة، وما جاءت من روايات تشهد له كذلك هي ضعيفة لا تصح. واستدلوا بحديث أيضاً «من كان...»، أما الحديث الضعيف هو عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وابن ماجه وعند أحمد في المسند لأنه من طريق أبي رملة وهو لا يُعرف، ولو قالوا بوجوب الأضحية لقلنا: إن الحديث ذكر الأضحية والعتيرة، والعتيرة قالوا هي ذبيحة تُذبح في رجب، وهم لا يقولون بوجوب العتيرة، بعضهم يرى أنها نُسخت، والحديث ضعيف لا يصح. وحديث: «من كان له سعة ولم يضحِّ فلا يقربن مصلانا»، هذا أقوى دليل لهم، لأنه زجر عن قربان المصلى لمن ترك الأضحية «فلا يقربن مصلانا»، وهذا أيضاً لا يصح، الصواب أنه من قول أبي هريرة، ومع ذلك أيضاً فيه ضعف عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه، لأنه من طريق عبد الله بن عياش وفيه خلاف في وقفه ورفعه، والصواب هو الوقف، فغاية ما يقال هي فتوى لأبي هريرة، لكن قد خالفه أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة. إذاً هذه النصوص التي استدلوا بها في الحقيقة لا ترتقي إلى القول بالوجوب، فمذهب الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر عدم القول بالوجوب، وهذا هو الصواب، ومعهم جمع من الصحابة، وزد إلى ذلك أن أدلة القائلين بالوجوب لا ترتقي إلى أنها واجبة، بل هي سنة مؤكدة كما ذكر المؤلف، وهذا مذهب جماهير العلماء.