حكم أقل الصداق وهل له حد أدنى

طيب، لأقله هل له حد؟ اختلف العلماء في هذا على قولين مشهورين: ذهبت طائفة أن هناك حداً لأقله، له حد أدنى، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك. مذهب أبي حنيفة ومالك، طيب ما هو حده عندكم؟ أبو حنيفة يقول عشرة دراهم، أقل شيء لا ينقص، لا ينقص الصداق عن عشرة دراهم إذا أراد أن يتزوج. طيب لماذا؟ قال لأنه جاء في الحديث عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم، لا مهر أقل من عشرة دراهم. وجاء أيضاً عن علي من قوله موقوفاً: لا مهر أقل من عشرة دراهم، كله عند الدارقطني. والشيء الذي يُذكر: الدارقطني حقيقة، التي هي السنن، هي موسوعة في معرفة الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، وإن كان فيها أحاديث كثيرة ضعيفة، وكأنه أراد أن يورد ما استدل به الفقهاء في كتبهم ولا سيما الأئمة الأربعة، لأنهم هم الذين تكلموا في الفقه كثيراً، وتجد أحاديث موضوعة. وهذه الأحاديث ضعيفة جداً، حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم ضعيف جداً لأنه من طريق الحجاج بن أرطاة، وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك، وكذلك عن علي وهو ضعيف، لا يصح في ذلك شيء، كله ضعيف، كذلك له تحديد في ذلك، وكل هذا لا دليل عليه. لهذا ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه في الحقيقة لا حد أدنى للمهر، والدليل قالوا الحديث: التمس ولو خاتماً من حديد، فقالوا يبين أنه لا حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاتماً من حديد، ومعروف أن الخاتم الذي هو من حديد قيمته قليلة. ولهذا لما وجد الرجل مع قلته ما وجد، فقال له: ما معك من القرآن؟ فقال: أحفظ سورة كذا وكذا، فقال: زوجتك بما معك من القرآن. إذاً هذا دليل، وهو الصواب، مذهب الشافعي وأحمد أنه كذلك لا حد لأدنى المهر، لا حد. فإذاً تكون المسألة في الطرفين: الراجح فيها لا حد لأكثره وهذا شيء مجمع عليه، وكذلك لا حد لأدناه ولأقله، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، خلافاً لمالك وخلافاً لأبي حنيفة.