حكم العقد على الزانية حتى تتوب وتحقيق حديث «لا ترد يد لامس»

الذين أباحوا استدلوا بحديثٍ أخرجه الترمذي في جامعه، وهو كذلك عند النسائي في الكبرى وأحمد في المسند: أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إنَّ زوجتي لا تَرُدُّ يَدَ لامس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دَعْها عنك. وفي بعض الروايات: طلِّقْها. فقال: يا رسولَ الله، إني أُحِبُّها. وفي روايةٍ: إني أستمتع بها. فقال: إذًا استمتِعْ بها. جاء بعضُ الشُّرَّاح قال: وهذا فيه دليلٌ على جواز العقد أو التزوُّج بالمرأة الفاجرة، يعني الزانية. قالوا: لأنَّ هذا هو المقصود: لا تَرُدُّ يَدَ لامسٍ، مَن جاء زنى بها. هل يقال هذا في صحابية؟ بعضهم ممَّن أراد أن يُنزِّه الصحابة عن ذلك، وأنه يستحيل ذلك. ما الذي جعلهم يقولون هذا يستحيل؟ لأمرين: الأمر الأول مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة، هل يُعقَل أن تكون هذه الصحابية كلما جاء جائزٌ زنى بها والعياذ بالله لأنها لا تَرُدُّ يَدَ لامس؟ الأمر الثاني قالوا يستحيل أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَعلم ويَفهم من الرجل أنه يُزنى بزوجته ويقول: إذًا استمتِعْ بها، هل يُعقَل أن يُقِرَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لهذا؟ كان الصواب أنَّ هذا الحديث مُشكِل. بعضهم أوَّل الحديث قال: لا تَرُدُّ يَدَ لامسٍ، يعني كلُّ من جاءها طلب منها مالًا أعطته، فمن جاءها أعطته، ما منعت أحدًا، يعني مُلتمسٌ للمال. قالوا لا بدَّ أنه أوَّل الحديث، ومنهم الأصمعي، وإن كان جاء الإسناد عنه ضعيفًا، والأصمعي إمامٌ في اللغة، قال: لا تَرُدُّ يَدَ لامسٍ، كلُّ من جاءها أعطته مالًا، فاشتكى هذا الزوجُ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن عندما تنظر في سياق الحديث، بعيدٌ أن يقال إنَّ المقصود به المال، بعيدٌ، لا سيما وقال: وهي جميلة، ثم يقول له: طلِّقْها، ثم يقول: استمتِعْ بها، ما دخل المال في هذا؟ الصحيح من هذا كله أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ معلولٌ، وإن كان حسَّنه بعضُ أهل العلم، من تتبَّع طُرقه يجد أنه لا يصح، والصحيح أنه مرسل. وممَّن أعلَّه من الأئمة الكبار الإمام أحمد، والنسائي في سننه بعد أن ساقه بيَّن أنَّ هذا خطأ الوصل يقول: والصواب الإرسال، والمرسل ضعيف. وأبو عبيد القاسم بن سلَّام في كتابه الناسخ والمنسوخ أشار إلى ضعفه أيضًا، وهم أئمةٌ كبار. ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية، بل حتى قال: لو صحَّ لكان المعنى كذا وكذا، ثم أوَّلوه من التأويلات، قالوا: ليس المقصود أنه كما يقول البعض زواج الفاجرة والعياذ بالله، إنما لو صحَّ لقلنا أنها قد تتهاون نوعًا ما في الكلام مع الرجال، قد يأتي رجلٌ يتكلم معها فتتكلم معه، إذا طُرق الباب خرجت له فتتكلم، هذا هو المقصود، ليس المقصود أن يلمسها أو أن يحصل منه شيءٌ من ذلك. هذا تأويل بعض أهل العلم من المحقِّقين إن صحَّ الحديث، والحديث لا يصح، انظروا في إسناده وستصلون إلى أنه مرسلٌ ضعيف، هذا من أدلته فهو لا يصح. إذًا الصواب من هذا كله أنه لا يجوز العقد على الزانية حتى تتوب، وكذلك الزاني لا يجوز أن يتزوج بالمرأة حتى يتوب، هذا هو الصواب. نعم.