حكم بيع لحم الأضحية وجلدها وإعطاء الجزار منها

ثم قال رحمه الله: «ولا يباع شيء من الأضحية، جلد ولا غيره». وأيضاً بعد ذلك سيتكلم عن الأضحية أنها لا تباع، هي نفسها لا تباع، فقال: «ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك». والودك هو الدسم، الزيت، الشحم، يقال له ودك. إذاً هذا كله ما يتعلق بالجلد، ويتعلق ذلك باللحم والودك والعصب، لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ لا بد أن نعلم أن هذا هو مذهب جماهير العلماء: لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها، كل ذلك لا يباع، لأن هذه لله سبحانه وتعالى، جعلها هذا المضحي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي في الصحيحين، ماذا قال علي؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني على الإبل التي أُمر فيها علي أن يذبح هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مائة من الإبل، قال: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها. وهذا هو الشاهد: الجزار الذي يذبح سيأخذ أجرة على ذبحه، لا تعطيه شيئاً من هذه الذبيحة التي هي الأضحية أو الهدي، لا تعطيه شيئاً يقابل أجرته عندما كان يذبح لك ويقوم بهذه الذباحة، لأن هذه الذبيحة كأنها وقف لله سبحانه وتعالى، والوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز لك أن تستفيد من لحمها وجلودها بالبيع. حتى الجزار إذا أراد أجرته لا تعطيه من هذه الشاة، هذه الأضحية، الهدي، لا تعطيه شيئاً يقابل هذه الأجرة. ولهذا في بعض ألفاظه أيضاً في الصحيحين أن علياً رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها. الجلال المقصود به ما تلبسه هذه الدابة، الدابة أحياناً قد تلبس بعض اللباس، يكسوها لباساً لتُصان به هذه الدابة، يقال له جلال، فهذا كذلك أيضاً يتصدق به في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً، هكذا كما في الصحيحين. لكن لو أهديت للجزار لا بأس، لأن هذا لا يقابل الأجرة، قد أعطيته أجرته ثم قلت له: خذ هذا اللحم أو خذ هذا الجلد هدية مني، فلا بأس في ذلك. وقد حسّن بعض أهل العلم أيضاً الحديث المشهور الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، وهو عند أبي هريرة، وهو عند البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رُوي عنه: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له». هذا الحديث لم يروه إلا عبد الله بن عياش، وهو المصري، وقد انفرد به، هو في الحقيقة عبد الله بن عياش فيه كلام، وقد تكلم فيه من تكلم، وكونه ينفرد بهذا الحديث وفيه هذا الحكم، وهو حكم شديد، لا شك أنه لا يتحمل عبد الله بن عياش أن يتفرد بهذا النص، فالصواب أن هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف. إذاً الأضحية قربة يتقرب بها المسلم، ويخرجها من ملكه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحل له أن يبيع شيئاً منها، فقد جاء الأمر بالأكل منها وبالصدقة وبالادخار، كل ذلك حلال ومباح، أما البيع فلا يجوز. ولهذا أجمع العلماء على جواز الانتفاع من لحمها وجلودها، لا خلاف بينهم، وأجمع أيضاً أن الجزار لا يعطى من الجلد مقابل الأجرة. إذاً ما قرره المؤلف عندما قال: «ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره»، ثم قال بعد ذلك: «ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك»، هذا كله صواب، وهو الذي عليه أيضاً الجماهير، أنه لا يجوز أن تباع هذه الأضحية، لا من جلدها ولا من لحمها ولا شيء من ذلك. لكن بقي أن الأحناف يجوزون شيئاً من ذلك، يجوزون أنك تبيع شيئاً من لحمها أو من جلدها ويقابل هذا الشيء يمكن أن تنتفع به، هكذا جاء في كتب الأحناف، فهم لا يحرمون بيع جلد الأضحية أو حتى لحم الأضحية، كأن تبيع هذا اللحم أو هذا الجلد بشيء ينتفع به من المتاع كمتاع البيت، فيقول: لا بأس، لأنك ستأخذ هذا المتاع وتستفيد وتنتفع مع بقاء عينه، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا غير صحيح ويخالف النصوص التي أشرنا إليها آنفاً، ويكفي في ذلك أن علياً نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي الجزار منها شيئاً، وهو في الصحيحين كما ذكرنا.