حكم متعة المطلقة: واجبة أم مستحبة؟

أولاً لا بد أن نعرف أن العلماء اختلفوا رحمهم الله في حكم المتعة، متعة الطلاق، هل هي واجبة أو مستحبة؟ المؤلف يقول: وللمطلقات والمفارقات لا يمسها متاع بالمعروف. أكثر أهل العلم وهم الجمهور على أن المتعة واجبة، وأن الرجل لو طلق زوجته يجب أن يمتعها بشيء من المال، والمؤلف أشار إلى أقل ذلك وأنه ثلاثون درهماً، وسيأتي الكلام عن قيمة أو مقدار المتعة، لكن الآن نريد أن نعرف الحكم هل هي واجبة أو مستحبة. أكثر أهل العلم على وجوبها، لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، وفي قوله أيضاً سبحانه: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾. في الآية الأولى قال: حقاً على المتقين، وفي الآية الثانية: حقاً على المحسنين. والشاهد من الآيتين أن في الأولى قال: وللمطلقات، هذه اللام في وللمطلقات تسمى لام التمليك، يعني حقها يجب أن تملكها هذه المتعة، والثاني نستدل به على الوجوب من قوله: حقاً، يعني هو حق يجب لها، فيجب على الزوج أن يمتعها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خيّر نساءه كما في سورة الأحزاب، ماذا قال لهن؟ قال: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، أمتعكن يعني يعطيكن المتعة، ثم أسرحكن، فخيّرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. إذاً هذه ثلاث نصوص من كتاب الله كلها في القرآن على المتعة بل على وجوبها. أين الدليل على الوجوب؟ للمطلقات، اللام في وللمطلقات، وكذلك أيضاً في قوله: حقاً. الذين خالفوهم في الحقيقة قليل، هذا المذهب هو مشهور مذهب المالكية أن المتعة مستحبة. إذاً العلماء كلهم يرون مشروعية المتعة، وهي مشروعة في كتاب الله، لكن طائفة ترى هذه المشروعية وجوباً يجب عليه أن يعطيها، وطائفة تراه ماذا؟ استحباباً، استحب له أن يعطيها لا يجب عليه، لكن بإجماعهم هي مشروعة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من الذين ذهبوا إلى الاستحباب؟ المالكية ومن وافق المالكية. هل يوجد في السلف أو من بعض الفقهاء التابعين؟ نعم وُجد، وُجد عن القاضي شريح وهو من التابعين من كبار التابعين، بل بعضهم يجعله مخضرماً، هذا القاضي ذهب إلى أنها سنة كقول المالكية، وهو قول أيضاً الليث بن سعد وهو من الفقهاء المحدثين، وكان من قرناء الإمام مالك، كان قريناً للإمام مالك، حتى إن الشافعي قال: الليث بن سعد المصري أفقه من الإمام مالك، إلا أن مالكاً قام به أصحابه، أما الليث لم يقم به أحد، يعني فقه مالك انتشر لأن له تلاميذ نشروا فقهه ونشروا فتاويه، أما الليث ما كان له تلاميذ يقومون به، وإلا كان يرى الشافعي أن الليث أفقه. وذكروا عن غيره كأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو أيضاً من الفقهاء والعلماء، وهو من تلاميذ الشافعي واستفاد كثيراً من الشافعي، الليث، أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، وله أيضاً كتب أخرى نفيسة، توفي سنة أربعة وعشرين ومائتين، مات بعد الشافعي بعشرين سنة. هؤلاء ذهبوا إلى استحباب المتعة. ما دليلهم على الاستحباب؟ العجيب أنهم استدلوا بالأدلة نفسها، كيف؟ قالوا الله يقول في الآية: حقاً على المتقين، حقاً على المحسنين، قالوا لو كانت واجبة ما أوجبها فقط على المحسنين والمتقين، لوجبها على الخلق أجمعين، فلماذا خص المحسنين وخص المتقين؟ وفي الحقيقة هذا ليس دليلاً ولا يصلح أن يكون دليلاً، لماذا؟ لأنه إذا كانت واجبة على المتقين والمحسنين فهي كذلك واجبة على الفجار والمسيئين، فليس المقصود هنا بذكر المحسنين والمتقين أنهم الذين خصهم الله بالحكم، ليس هذا، وإنما المراد من أعطى هذا الحق وهو حق واجب فهذا محسن وهذا متقٍ، لأنه أدى الحق الواجب، هذا المراد. إذاً ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب مذهب الجماهير أن المتعة واجبة تجب على الزوج.