حكم سجود السهو: الراجح وجوبه على كل حال

ثم قال: «ومن سها عن تكبيرةٍ أو عن سمع الله لمن حمده مرةً أو القنوت فلا سجود عليه». هنا المؤلف عليه رحمة الله يريد أن يبين ما هو المذهب في سجود السهو: ما هي الأشياء التي يجب أن يسجد لها للسهو، وهناك أشياء لا يجب عليه أن يسجد لها للسهو. أولاً لابد أن نعرف أن الصحيح أن سجود السهو واجبٌ وهو مأمورٌ به، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السجود، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور الذي أخرجه مسلمٌ عندما تكلم عن الشك وعن النسيان: «وليسجد سجدتين قبل أن يسلّم»، وفي روايةٍ: «قبل أن يسلّم ثم يسلّم»، وفي حديث التحري وقد مرّ معنا قال: «فليتحرَّ الصواب فليبنِ عليه ثم ليسجد سجدتين»، وجاء في البخاري أيضاً: «فليُتمَّ عليه ثم يسلّم ثم يسجد سجدتين». هذه كلها أوامر، والأمر يقتضي الوجوب كما هو معروفٌ في القاعدة الأصولية أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. فذهب إلى هذا القول أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب سجود السهو، وهذا مذهب شيخ الإسلام أيضاً فقد انتصر لمذهب أبي حنيفة. أما الإمام الشافعي فهو يرى أن سجود السهو سنةٌ وليس بواجبٍ. خلافاً لمذهب مالكٍ ومذهب أحمد فإنهما عندهما من التفصيل والتفريق بين أحوال السهو، فيوجبون سجود السهو في بعض الأحوال ويستحبونه في بعض الأحوال الأخرى. أما الذين ذهبوا إلى أن سجود السهو كلَّه سنةٌ ومسنونٌ وهو مذهب الشافعي قالوا: لأن سجود السهو هو عبارةٌ عن تكميلٍ يُكمَّل به الصلاة فليس بواجبٍ، فهو ينوب عن ندبٍ. وأما من فرّق وهذا هو مذهب مالكٍ، والدليل ما قاله المؤلف: قال إذا نسي تكبيرةً أو نسي سمع الله لمن حمده أو نسي القنوت قال فلا سجود عليه، يعني لا يجب عليه السجود، لماذا؟ لأن الإمام مالكاً عنده تتأكد الأفعال أكثر من الأقوال، لكون الأفعال من صلب الصلاة أكثر من الأقوال، فتجد أن الفروض أكثرها أفعالٌ بخلاف الأقوال فكثيرٌ منها ما هو مستحبٌّ عند الإمام مالك. فكأن الإمام مالكاً رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، فذهب إلى أنه لو ترك من هذه الأقوال كتكبيرةٍ من التكبيرات وهي تكبيرات الانتقال، أو نسي سمع الله لمن حمده، أو نسي القنوت، قال فلا سجود عليه لهذا السبب. فمن فرّق بين أحوال السهو فهذا التفريق بحسب النظر إلى الفعل أو القول الذي سها فيه. ولا شك أن الراجح هو قول من ذهب إلى أن سجود السهو واجبٌ على كل حالٍ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به ولا قرينة تصرف هذا الأمر، ولهذا الحافظ ابن حجرٍ كما في فتح الباري قال رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث التي أشرنا إليها: «والأمر للوجوب، وقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وأفعاله في الصلاة محمولةٌ على البيان، وبيان الواجب واجبٌ، ولا سيما مع قوله: صلّوا كما رأيتموني أصلي». هذا هو قول الحافظ كما في فتح الباري.