تخيير المحرم في فدية الصيد بين المثل والطعام والصيام

ثم انتقل رحمه الله بأنك لك أن تكفر بطعام مساكين، في الآية نفسها قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا﴾، هذا العطف في الآية يدل على أنها على التخيير، فهي خصال تختار ما شئت، إما أنك تأتي بالمثلية، أو أنك تنتقل إلى كفارة الطعام تطعم مساكين، أو ما يقابل ذلك من الصيام، فهو على التخيير، وهذا لا شك فيه ولا ريب أنه على التخيير. لكن هذا التخيير لمن هو، لنفس الرجل الذي اصطاد أم للحكمين الذي ذكرهما الله بقوله ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾؟ لا شك أن التخيير إنما هو للرجل المحرم الذي اصطاد، وعلى هذا الأئمة الأربعة والظاهرية، ذكروا خلافاً عن بعض السلف ذكروا عن محمد بن الحسن رحمه الله تلميذ أبي حنيفة، وقالوا إنه كان يذهب إلى أن الخيار للحكمين، وهذا غير صحيح، التخيير والخيار في هذا للمحرم نفسه الذي اصطاد، فإذا اصطاد صيداً وهو محرم نقول له عليك أن تكفر، فتأتي بالمثل أو أنك تكفر طعام مساكين أو أنك تقابل هذا بصيام أيام، هذا هو الصواب، والآية في ذلك صريحة فجاء بلفظ التخيير في قوله أو، المسائل التي تتعلق بهذا عندما ذكر الصيام قال، عندما ذكر الطعام قال أو كفارة طعام مساكين، أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاماً فيتصدق به إذا أراد أن يخرج طعاماً. كيف يخرج هذا الطعام؟ قال المؤلف: ينظر إلى قيمة الصيد، ولا ينظر إلى قيمة المثل. فمثلاً لو قتل نعامة، ما هو الذي يقابل النعامة؟ وحكم به الصحابة يقابل النعامة ناقة بدنة، وقد أفتى بذلك ابن عباس وغيره من الصحابة، فعندما يخرج المثل يخرج بدنة، إذا قال أنا لا أريد أن أخرج المثل، أريد أن أنتقل إلى الإطعام، أريد أن أنتقل إلى الإطعام فأطعم مساكين، لأن الله قال ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾، فنقول له لك ذلك. كيف أطعم المساكين؟ نقول له إذا اخترت الإطعام، فكما قال المؤلف وهذا هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية أن يقوم الصيد بالطعام وليس المثل. فما هو الصيد في الصورة التي ذكرناها؟ قلنا إن الصيد نعامة، فنسأل عن قيمة هذا الصيد الذي هو النعامة، فكيف يقوم؟ المؤلف قال: ينظر إلى قيمة الصيد طعاماً فيتصدق به ونعطي للمساكين، إذاً يقوم الصيد بالطعام لا يقوم بالدراهم، هذا هو مذهب المالكية، وقد انفردوا في هذه المسألة خلافاً للحنفية الذين يرون أن الصيد يقوم بالدراهم ويشتري بالدراهم طعاماً. هل يقوم الصيد أم يقوم المثل، وهل يقوم بالطعام أو يقوم بالدراهم؟ فالمالكية كما أشرت ماذا قال المؤلف؟ قال: ينظر إلى قيمة الصيد طعاماً وليس دراهم، قال طعاماً، هذا هو مذهب المالكية أن يقوم الصيد بالطعام وليس بالدراهم، فنذهب ونرى كم قيمة هذا الصيد ما هو الذي يقابله بالطعام فيطعم عن كل مسكين مداً أو مدين على حسب. إذن هذا هو مذهب مالك، كان يرى رحمه الله، وقد جاء في كتب المالكية أن الصيد يقوم بالطعام ليس بالدراهم وما هو الذي قوم الصيد وليس المثل، خلافاً لأبي حنيفة، أبو حنيفة ومن معه من الحنفية وإن كانت هي أيضاً رواية في مذهب مالك يرون أنه أولاً يقوم الصيد بالدراهم، فنرى كم قيمة هذه النعامة، ثم نشتري بهذه الدراهم طعاماً، ثم نعطي للمساكين. وأما الشافعي وأحمد فهم لا يرون أن الصيد هو الذي يقوم، بل الذي يقوم هو المثل، فمثلاً النعامة ما هو مثلها؟ قلنا بدنة، قالوا إذن البدنة هذه تقوم كم سعر البدنة، فإذا قيل سعر البدنة مائة بالدراهم، قالوا يقوم المثل بالدراهم ويشتري به طعاماً. إذاً هي ثلاثة أقوال مشهورة، والراجح هو مذهب أبي حنيفة، أن الصيد هو الذي يقوم ثم يشتري بالدراهم طعاماً، خلافاً لمذهب المالكية الذين يقولون إن الصيد هو الذي يقوم لكنه يقوم بالطعام وليس بالدراهم، وخلافاً للشافعي وأحمد الذين رأوا أن الذي يقوم هو المثل وليس الصيد. الصواب أن الذي يقوم هو الصيد وليس المثل، ويقوم بالدراهم ثم يشترى بالدراهم طعاماً، لماذا؟ للآية نفسها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا﴾، فالمقوم هو الصيد، فيشترى بالمال الذي نقوم به هذا الصيد طعاماً، ثم نعطي للمساكين هذا الطعام. وذكر أيضاً أو عدل ذلك صياماً، كيف أيضاً صفة الصيام كيف يكون؟ اتفق الفقهاء على أن الصيام في جزاء الصيد يكون في مقابلة الطعام، فمثلاً عدد الأيام التي تصام تكون تقابل عدد المساكين، فمثلاً لو أنه وجب عليه أن يطعم صاعين أو عشرة من الصيام، العشرة معروف أنها كل صاع يساوي أربعة أمداد، فلو وجب عليه أن يخرج عشرة يعني يخرج أربعين مداً، قالوا إذاً ننظر كم يعطي لكل مسكين، هل يعطي لكل مسكين مداً أم يعطي لكل مسكين مدين، الصواب في هذه المسألة أنه يعطي لكل مسكين مدين، قالوا إذاً اتفق الفقهاء أن الصيام يكون في مقابلة الإطعام لكل مسكين، فلو أعطيت لكل مسكين مدين إذن أنت تصوم عن كل مدين يوماً، فعندك أربعون مداً فيها كم من مدين، مدين مدين فيها عشرين، إذن صوم عشرين يوماً هذا هو الذي يقابل الإطعام. إذن الخلاف في حقيقة الأمر إنما هو في مقدار ما يعطى لكل مسكين، فإذا رجحت قولاً في ذلك وقلت مثلاً الصواب أننا نعطي لكل مسكين مدين من القمح أو من التمر طعام، فإذا كان لكل مسكين مدين فعليك أن تصوم على كل مسكين يوماً على كل مدين يوماً، فعندك أربعون مداً مثلاً تصوم عشرين يوماً، هذا هو الذي يكون في قوله أو عدل ذلك صياماً، هذا هو الصواب.