أثر ابن عمر «صلاة السفر ركعتان» وحكم قصر الصلاة في السفر

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «من ترك السنة كَفَرَ»، هنا «من ترك السنة كفر» قد يقول ظاهر هذا الأثر عجيب، كيف الرجل يترك السنة؟ نقول: هذا إذا فهمت أن السنة بمعنى المستحب، وحاش ابن عمر أن يقصد بقوله «من ترك المستحب كفر»، هذا لا يقوله ابن عمر، وحاشاه رضي الله عنه. إذن ما المقصود بقوله «من ترك السنة كفر»؟ هذا الأثر اختصره المؤلف، ابن عمر كان يتكلم عن صلاة السفر، فالأثر هكذا: «صلاة السفر ركعتان فمن ترك السنة فقد كفر»، لو لم يرد التوضيح في بعض الروايات ولم يأت ذكر السفر وصلاة السفر لقلنا «من ترك السنة كفر»، قصد ابن عمر أي من ترك السنة كلها، ترك المنهج والطريقة الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم - يسمون أنفسهم ظلماً وزوراً - أنهم قرآنيون، وهم أبعد الناس عن القرآن، هؤلاء كفار، لأن القرآن جاء بالأمر باتباع السنة، ولا يمكن أن تعرف كثيراً من الأوامر في القرآن إلا بالسنة، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، ما نعرف كيف نحج ولا نقيم الصلاة ولا نزكي إلا بالسنة، وقد ذكرنا أثر عمران بن حصين عندما قال: إنك أحمق، أين تجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربع ركعات؟ أين تجد؟ فهذا الرجل لما سمع كلام عمران تاب ورجع وصار من فقهاء المسلمين. هذا الأثر صحيح أخرجه الطبراني في كتابه الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى، ورُوي مرفوعاً لكنه لا يصح. إذن ما معنى قول ابن عمر «صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر»؟ قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أن الركعتين في السفر كمن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، من اعتقد أنها لا تجزئ المسافر هذا كافر. وفي موضع آخر ذكر أيضاً أن من اعتقد أن صلاة الركعتين ليس من السنة وليس مشروعاً وما شرعه الله، قال أيضاً كفر، وهذا موافق لما قاله ابن عمر، أي معنى صحيح. ولا يظن الظان أن مسألة القصر مسألة خلافية لماذا ابن عمر يكفِّر؟ لا يقصد ابن عمر أنك لو قلت بوجوب القصر أو قلت باستحباب القصر، ليس هذا هو المراد، المراد إنكار المشروعية، تقول: أنت صليت ركعتين لا يجزئك أن تصلي ركعتين، الله فرض الصلاة أربعاً، هنا يكفر لأنه أنكر المشروعية، والمشروعية ثابتة في كتاب الله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ هذا هو الدليل على القصر. وقد سأل عمر بن الخطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد أمنا - لأن الآية فيها «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» - فقال: يا رسول الله قد أمنا، هل معنى ذلك أننا لا نقصر الصلاة في حال الأمن؟ وقد سأل يعلى بن أمية عمر فقال: سألت رسول الله كما سألتني يا يعلى، لأن الآية فيها هذا التقييد «إن خفتم»، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها رخصة من الله. لهذا لم يثبت عن رسول الله أنه أتم الصلاة في السفر، كل سفر سافره إلا وهو يقصر منذ أن يخرج من المدينة إلى أن يعود، لم يرد، حتى عن الصحابة إلا عثمان رضي الله عنه وعائشة، نعم ورد عنهم الإتمام في السفر، لكن ليس هذا رغبة عن السنة، قد يفعلوه لعذر أو سبب، لهذا عثمان لما أتم الصلاة في منى في الحج جاؤوا إلى ابن مسعود وقالوا له: إن عثمان أتم، فتابعه ابن مسعود وقال: إن الخلاف شر. إذن لماذا عثمان أتم؟ قالوا: أتم لحكمة، ما هي الحكمة؟ الناس جاءت من كل مكان، الأعراب جاؤوا من البادية وهم لا يفقهون ولا يعرفون أن الصلاة قد تكون أربع ركعات، فخشي عثمان أنه لو صلى ركعتين وقصر الصلاة أن الناس تظن أن هذا هو الفرض في الحضر والسفر، فصلى أربعاً من أجل أن الناس الذين جاؤوا من البادية وغيرها من الأعراب يعرفون أن أصل الشريعة وأصل الحكم الشرعي أن الصلاة أربع ركعات، وفي أول الإسلام كانت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زِيد في الحضر وبقيت وأُقرت في السفر كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أما من حيث الخلاف الفقهي: هل السفر إذا سافرت هل القصر واجب أم أنه مستحب؟ أكثر أهل العلم جماهير الفقهاء على أنه مستحب، لماذا استدلوا؟ بالآية وتفسيرها، استدلوا بالآية وتفسيرها في حديث عمر الذي أخرجه مسلم عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: «هي رخصة»، فقالوا: هذا دليل على أنها ليست واجبة، إنما هي رخصة، هذا واحد. ثانياً: استدلوا بأثر عثمان عندما أتم الصلاة في منى، شهده المهاجرون وشهده الأنصار وتابعوه ولم يخالفه أحد، بل ابن مسعود رضي الله عنه سُئل، قالوا له: إن عثمان أتم الصلاة، قال: الخلاف شر، لو كان القصر واجباً لما تابعه الصحابة ولأنكروا عليه، لأنه لا يجوز طاعةٌ في معصية الخالق ولو كان أمير المؤمنين ولو كان الحاكم، لا يجوز لي أن أطيعه في معصية، فإن كان القصر واجباً فطاعة الله أوجب، لكن لأنهم يعرفون أنها رخصة وأنها سنة قالوا: الخلاف شر، لا يجوز لنا أن نخالف عثمان لأن خلافنا مع ولي الأمر شر، فتابعوه، فهم يعرفون أنها سنة مؤكدة وهي الأفضل في السفر، لكن ترك عثمان السنة لحكمة، قالوا: الخلاف شر، وتابعوا، هذا دليل على أن الأمر مجمع عند هؤلاء جميعاً على ماذا؟ على أن القصر سنة وليس واجباً. وزِد إلى ذلك أيضاً أن الذين قالوا بالوجوب هم الأحناف، في الحقيقة لا يُعرف عن المتقدمين من الصحابة والتابعين التصريح بأن صلاة السفر واجبة أن القصر واجب، لا يُعرف إلا عن أبي حنيفة وتابعه بعض العلماء، والصواب هو مذهب الجماهير لقوة أدلتها. يعني ما هو دليل أبي حنيفة على الوجوب؟ أبو حنيفة متمسك بحديث عائشة الذي مر معنا آنفاً عندما قالت: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زِيدت في الحضر وأُقرت في السفر»، ففهم من قولها «وأقرت في السفر» أن هذا هو الواجب، إذا تمسكنا بهذا النص ممكن أن نقول إنه واجب، لكن عندنا نصوص أخرى، حديث رخصة لما قال: «هي رخصة يا عمر»، ما يمكن أن تكون رخصة وهو أمر واجب فرض، إنما هي رخصة، إن فعلت ذلك فهذا حسن، وإن تركت ذلك فكذلك يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل القصر، لماذا كان هو الأفضل؟ لأنك مسافر تحتاج إلى أن تترخص بسبب السفر والمشقة والشدة، لهذا الرواتب تُركت في السفر، لماذا لا نصلي الرواتب؟ لأن السفر مظنة المشقة، لماذا نفطر في رمضان؟ لأن السفر مظنة المشقة وقطعة من العذاب، فخفف في هذه الأحكام، لكن الصوم له خلاف بين أهل العلم، ما هو الأفضل في الصوم؟ الصواب في مسألة الصوم: من وجد قوة وصام فهو حسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فهو حسن، إذن يكون الحسن مع حال الشخص، ودليله حديث أبي سعيد الخدري جاء في البخاري وفي مسلم أنه ذكر السفر وقال: «ما كنا نرى من وجد قوة فصام فهو حسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فهو حسن»، فالأمر يدور مع الصائم نفسه. بخلاف القصر، القصر وهو الرخصة هو الأفضل، لماذا قلنا هو الأفضل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبداً أنه أتم في السفر، سافر إلى مكة، سافر إلى تبوك، خرج لعمرة الحديبية، كل هذا وهو يَقصر الصلاة إلى أن يعود إلى المدينة، وما ورد في بعض الأحاديث أن عائشة قالت: يا رسول الله لقد أتممت وأنا قصرت، ولقد صمت وأنا أفطرت، فقال لها: «أحسنت يا عائشة»، هذا لا يصح، لم يرد أبداً في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة، ورد في السنة أنه أفطر في السفر، نعم صام وأفطر، لكنه في القصر لم يرد إلا القصر. نعم، اقرأ.