إحداث قول ثالث في خلاف الصحابة
السؤال
السؤال السابع، يقول: إن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، فهل يتحقق الإجماع بعدهم على أحد القولين؟
الجواب
اختلاف الصحابة على قولين، إذا اختلفوا يجوز لنا أن نجتهد في طلب الحق من القولين، فننظر من هو المصيب في هذه المسألة، وهذا معروف، كثير من المسائل اختلف فيها الصحابة، وفي بعض الأحيان يختلفون في تفسير آية، مثل ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾: ابن مسعود كان يرى اللمس على ظاهره، خالفه ابن عباس ورأى أن اللمس هو الجماع. والواجب على طالب العلم أن يبحث المسألة ويجمع المرويات ويحقق وينظر، وينظر السنة توافق من؟ لأنه عند النزاع لا بد أن نرجع للكتاب والسنة. أما أن يأتي طالب العلم ويحدث قولا ثالثا في المسألة، يقول: هذا قول ابن عباس وهذا قول ابن مسعود وأنا أرى كذا وكذا، هذا باطل بالإجماع، لأنك لو أحدثت قولا ثالثا ورجحت هذا القول كأنك تقول: الأمة عندما اختلفت في زمن الصحابة على قولين كانوا على ضلال، هذا الثالث هو الصواب، الذين سبقونا من الصحابة لم يدركوا هذا القول الثالث، هذا قول جديد وحديث. لهذا قالوا: أحدث قولا ثالثا، فكأنك تقول: ما فهموا القرآن، ما فهموا السنة، لا الصحابة ولا التابعون، أنا فهمت ذلك وأدركته، فالحق معي، فالصواب في القول الثالث. إذن هذا كلام خطير وباطل، وقد نقل الإجماع السمعاني وشيخ الإسلام وغيره على أن القول بإحداث قول ثالث أنه باطل بالإجماع، قول ثالث في المسألة أو رابع أو خامس باطل بالإجماع. إذن إذا اختلف الصحابة على قولين ثم بعد ذلك هؤلاء الصحابة أنفسهم أجمعوا على قول، إذن نقول: أجمع الصحابة وتم الإجماع وهو إجماع صحيح في الاتفاق، لأن الذين اختلفوا أجمعوا على قول. نضرب مثالا: اختلفوا في ربا الفضل، كان بعض الصحابة يرى جواز ربا الفضل كابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقد قلت لكم: إذا قال الصحابة قولا مخالفا لا بد أن تجد من ينكر عليه. لهذا ابن عمر وابن عباس في صحيح مسلم، من الذي أنكر عليهم؟ أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم، وهكذا عائشة كانت تنكر، وفلان كان ينكر، لا يسكتون رضي الله عنهم. فإذا حصل الخلاف ثم بعد ذلك رجع من خالف وتم الإجماع يقال: هذا إجماع صحيح، وضربت مثالا لربا الفضل، رجعوا وقالوا بتحريمه، فهذا لا إشكال فيه، ويكون إجماعا وحجة. لو هؤلاء الذين اختلفوا على قولين كزمن الصحابة أو قرن الصحابة ثم ماتوا، انقرض أهل العصر، ثم جاء من بعدهم من العلماء التابعين أو أتباع التابعين فأجمعوا على قول من الأقوال، فهل في هذه الحال يكون هذا الإجماع حجة؟ هنا حصل الخلاف بين الفقهاء والأصوليين على قولين مشهورين: طائفة تقول حجة وإجماع، وطائفة تقول لا، لا يمكن أن يكون حجة، والصحيح أنه إجماع وأنه حجة، فإذا انقرض العصر واجتمع التابعون أو أتباع التابعين على قول فيكون هذا القول حجة، لماذا؟ لأنه يشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، وهؤلاء اجتمعوا، إذن يكون حجة.