عصمة مال المسلم إذا أخذه الكافر ثم أسلم

قال: وعن صخر بن العَيلة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم». أخرجه أبو داود، ورجاله موثوقون. صخرٌ صحابيٌّ جليل، وهو صخر بن عبد الله بن ربيعة الأحنسي، وقالوا إنّ العَيلة هي أمّه، فنُسب إلى أمّه هنا: صخر بن العَيلة، وإلا أبوه هو عبد الله بن ربيعة الأحنسي. هذا الصحابيّ قليل الحديث، قليلٌ جدًّا في رواية الحديث، وهذا الحديث مع قلّة مرويّات هذا الصحابي، هذا الحديث ضعيفٌ لا يصحّ، لأنه في إسناده رجلان، في إسناده رجلان مجهولان، ولا أدري كيف الحافظ قال: ورجاله موثوقون. عثمان بن أبي حازم مجهول وهو في إسناده، وكثير بن أبي حازم — أبوه أبو عثمان — كذلك مجهول، فالحديث لا يصحّ. وذكر أنه عند أبي داود في السنن، أخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة، وأحمد في المسند، وأبو داود، كلّ هؤلاء أخرجوه، وأخرجه الطبراني والدارمي قبل ذلك. هذا الحديث فيه ما يتعلّق عندنا بأصلٍ عظيم: مال المسلم معروف أنه معصوم، والكافر إذا أسلم كما مرّ معنا أيضًا يُعصم دمه وماله، فإن قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم. هذا أصل، هذا أصل، فالأصل في الأموال العصمة، أموال المسلمين، فإذا أسلم الكافر صار معصومًا. والدليل حديث ابن عمر، وحديث كذلك «كلّ المسلم على المسلم حرام» وهو حديث في الصحيحين، وحديث «إنّ دماءكم وأموالكم» كلّ هذه تؤكّد القاعدة العامة في هذا الباب، أنّ الأصل في الأموال العصمة، أموال المسلمين، لا يحِلّ لامرئٍ أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفسٍ أو بطيبةٍ من نفسه، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند. لكن المسألة إذا أسلم الكافر وفي يده أموال المسلمين، كافرٌ يقاتل المسلمين وتمكّن أخذ أموال المسلمين ثم قال لا إله إلا الله، فهل هذا المال الذي أخذه هذا الكافر ثم أسلم يكون مِلكه، يكون مِلكه ما نأخذه؟ يقول: خلاص أسلم، ما دام أسلم ما في يده فهو له، لأنّ بعضهم استدلّ بهذا الحديث — وهو حديث ضعيف لا يصحّ — «إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم»، يعني المال الذي بأيديهم يصير مالهم، كان مالهم من قبل أو كان مال المسلمين. فالجواب عن الحديث لو كان هو الدليل فقط: نقول هذا ضعيف لا يصحّ، هذا الحديث لا يصحّ. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله — متى توفّي؟ الله أكبر، سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمئة — شيخ الإسلام يقول: وهذا باتفاق السلف، هكذا نصّ على أنّ هذا شيء متّفق عليه عند السلف. ما هو؟ إذا أسلم الكافر وفي يده أموال المسلمين فإنّ هذه الأموال... تقول له: ما الدليل على هذا الإجماع؟ هل له مستند؟ هذا الحديث لكنه ضعيف. قالوا أيضًا من الأدلة قول الله عزّ وجلّ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾، قالوا: الله سمّاهم فقراء، هذا دليل أنهم صاروا لا يملكون شيئًا من الذي يملك المشركون، فإذا أسلموا صارت هذه الأموال للمشركين. والكلام إذا أسلم الكافر — انتبهوا — إذا أسلم وفي يده أموال المسلمين، قالوا له: الله سمّاهم فقراء، إذن ما عندهم شيء، المِلك انتقل إلى المشرك أو إلى المشركين. وأكّدوا ذلك بحديث «من أسلم وفي يده شيء فهو له»، قالوا: هذا نصّ في المسألة، «من أسلم وفي يده شيء فهو له». وهذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور، لكن أخرجه بإسناد مرسل من مراسيل عروة بن الزبير، ثم ساق إسنادًا آخر وهو مرسل من طريق ابن أبي مُليكة مرسلًا، لا يصحّ لا هذا ولا هذا، وحتى الأسانيد فيها ضعف غير علة الإرسال. لكن جاء من حديث ابن عباس وهو ضعيف جدًّا، لأنّ في إسناده متروك: ياسين الزيات، وهو متروك، وجاء من طريق أبي هريرة — نعم، طريق أبي هريرة هو الذي فيه ياسين الزيات وهو متروك فيكون ضعيفًا جدًّا — وجاء من حديث ابن عباس وهو أيضًا ضعيف جدًّا، لماذا؟ لأنه من طريق سليمان بن أبي كريمة، وهو عنده مناكير وضعفه شديد، فكلّ الأسانيد معلّة وضعيفة جدًّا بل شديدة الضعف. لهذا أبو حاتم الرازي قال: هذا الحديث لا أصل له. إذن لا حجّة لهم لا في هذا ولا في ماذا؟ في حديث الباب، ضعيف في إسناده مجهولان. لكن ذكروا حديثًا وهو في صحيح البخاري، أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام لمّا دخل مكة — في رواية في عام الفتح، وفي رواية في حجة الوداع — قالوا له: أين تنزل يا رسول الله؟ أين تنزل؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل رباعًا أو دورًا؟». عقيل ابن عمه، عقيل بن أبي طالب، فقالوا: لمّا هاجر النبيّ عليه الصلاة والسلام وعقيل كان على شركه، أخذ الدور وأخذ البيوت والرباع، فهو يقول: هل ترك لنا شيءٌ أخذه عقيل؟ استدلّوا بهذا، وهذا الحديث في البخاري لا شكّ فيه، هذا دليلهم: «هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور». قالوا: أين تنزل؟ قال: «أنزل حيث تعاهد» — تعاهدت قريش على الكفر — يقصد به الشِّعب الذي هاجر، الشِّعب الذي قاطعت قريش، قاطعت قريش النبيّ عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين في الشِّعب المشهور، وهذا الحديث يؤكّد هذه القصة، لأنّ قصة الشِّعب مع أنه متّفق عليها، وقريش هجرتهم ثلاث سنين، هجرت بني هاشم وبني المطلب ثلاث سنين قاطعتهم. وسيأتي أنّ المطعم بن عدي أراد النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يردّ له الوفاء بسبب هذه المقاطعة، سيأتي الكلام. الشاهد أنّ المسألة ليس فيها إجماع، شيخ الإسلام يقول باتفاق السلف، والحقيقة ليس فيها، بل خلاف مشهور. والذين خالفوا في هذه المسألة هم الشافعية، وهي رواية عن أحمد، والظاهرية، قالوا: هذا غير صحيح، يأخذ مال المسلمين ثم نُقرّه على ذلك؟ كيف نُقرّ على مال المسلمين؟ يجب أن يردّ مال المسلمين. والدليل على ذلك أنّ الحربيّ مقاتل، كان حربيًّا لا يملك مال المسلم، بل لو أنّ مسلمًا أخذ مال مسلم لقلنا له ردّ المال وهو مسلم، فكيف بحربيٍّ مشرك يأخذ مال المسلمين ثم نُقرّه ونقول له خذ المال ما دام أسلمت؟ قالوا: بل يُؤخذ، ولا يحلّ مال لامرئ مسلم — كما في مسند الإمام أحمد — إلا بطيبةٍ من نفسه، فإذا رأى المسلم ماله عند المشرك بعد أن أسلم قالوا يأخذه. وأكّدوا ذلك بقصة عمران بن حصين التي مرّت معنا، لأنّ المؤلف لمّا ذكر اختصر، قال: فدى رجلين، فيه قصة طويلة في صحيح مسلم، هذا الرجل لمّا فدى به النبيّ صلى الله عليه وسلم كان معه ناقة، فقال: يا محمد، بما تأخذني؟ بجريرة مَن؟ وهذه الناقة هي العضباء التي كان يركبها النبيّ عليه الصلاة والسلام، كانت لا تُسبَق، فأخذها النبيّ صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. فشاء الله أن امرأةً من الأنصار — كما في الحديث نفسه في مسلم — أُسِرت وأُسِرت معها الناقة العضباء، وقالوا إنّ هذه المرأة هي امرأة أبي ذرّ رضي الله عنه، لمّا أُسِرت انتظرت إلى وقت الليل والناس خرجوا في إبلهم، فأرادت أن تفرّ، فدخلت إلى مبرك الإبل، فكلّما أخذت ببعير رغا يرفع صوته فتتركه، حتى جاءت إلى العضباء فوجدتها ناقة منوّقة مذلّلة مجرّسة مدرّبة كما جاء في الرواية، فركبت وفرّت بها وما استطاعوا أن يدركوها، هم أرادوا، حاولوا، لكنهم ما استطاعوا أن يدركوها لسرعتها. لمّا رأت أنها هربت واستطاعت الخروج من الأسر قالت: لله عليّ نذرٌ — هذه المرأة — أن أذبح هذه الناقة، نذرت. فلمّا جاءت إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام وأخبرته، فقالوا له: يا رسول الله إنها نذرت، فقال: «بئسما جزتها» — يعني كيف الناقة التي كانت سببًا في هروبها وخروجها تقوم تذبحها؟ — ثم قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك»، هذه ليست لها الناقة، هذه ناقتي أنا، هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الناقة عليه الصلاة والسلام. الشاهد ما قال خلاص هي أخذتها من مال المشركين وكان لمال المشركين ثم صارت لها، أبدًا، هي ناقة رسول الله ولو كانت عند المشركين ولو أخذتها هذه المرأة — وإن كان مسألتنا فيمن أسلم وهؤلاء ما أسلموا — لكن المرأة مسلمة وأخذت هذه الناقة من المشركين، والنبيّ عليه الصلاة والسلام قال: «لا نذر فيما لا يملك»، ثم أخذ الناقة. هذا هو دليل الشافعية ومن معه: عصمة مال المسلم باقية ولو أخذه المشرك، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وإن كان الذين قالوا بذلك — ما أشرت — قليل، هم الشافعية، وهي رواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية.