مقدار متعة المطلقة وأنها غير مقدَّرة شرعاً

بقيت المسألة الأخيرة في المتعة، وهي مقدار هذه المتعة. المؤلف يقول: ويُستحب أن لا يَنقُص عن ثلاثين درهماً، يعني أقل شيء ثلاثين، وقال: يُستحب، يعني كأنه يقول: لو أنقصَ عن ثلاثين درهماً يجوز، لكن الأفضل ألا يفعل. وفي الحقيقة في هذه المسألة بعينها لا يوجد نص إلا ما جاء في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، لأننا لو نظرنا في المذاهب ودخلنا في كتب الفقه سنجد هناك تفصيلات، يعني مثلاً الحنفية والحنابلة يقولون: يعطيها دِرعاً وخِماراً ومِلحفة، وهي ملابس الصلاح، يُمتِّعها بثياب، يعطيها دِرعاً تلبسه، وكذلك خِماراً تلبسه، ومِلحفة تلتحف بها، قالوا: لو متَّعها بهذا فهذا يكفي، وقالوا: ولو أعطاها خادماً يخدمها فهذا أعلى شيء. وفي الحقيقة ذِكر الخادم جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس بسند حسن أنه كان يقول: أعلى ذلك خادم، يعطيها خادماً. لكن الأمر يدور مع الآية نفسها: ﴿وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، إن كان موسراً وقد فتح الله عليه يعطيها بقدر يُسره ويساره، وإن كان قد ضيَّق الله عليه ما عنده ذاك الرزق وذاك المال يعطي على قدر ما عنده من مال، وهذا يؤكده قول الله عز وجل: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾. وهذا هو الصحيح، أن الأمر اجتهادي، لهذا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار ذكر أنه لم يختلف العلماء في أن هذه المتعة ليست مقدَّرة، يعني لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر مقدار هذه المتعة، إنما الأمر يعود إما إلى الحاكم هو الذي يحكم ويجتهد في ذلك، وإما إلى الرجل بحسب يساره وبحسب عُسره، وإما أننا نأخذ بعض ما جاء عن بعض الصحابة، حتى الصحابة رضي الله عنهم كان هذا منهم اجتهاداً. إذاً هذا هو الصواب، أن الأمر لا حدَّ فيه لكنه يدور مع يسار الرجل وعُسره، لآيتين: الآية الأولى ﴿وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾، والآية الثانية ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾. وقد أشرتُ أن ابن عبد البر نقل الاتفاق على أنه لم يختلف العلماء في أن المتعة التي ذُكرت في كتاب الله أنها غير مقدَّرة ولا محدودة ولا معروف قدرها ولا كذلك معلوم أبلغها.