حمل المجمل على المفصل عند الأصوليين وذمّ المجملات

إذا جاء نصٌّ مجمل لا يجوز العمل بالمجمل حتى يأتي النصّ المفصّل، ويقال له المبيِّن، ثم يُعمل به. يعني الآن لو قلت لك: ﴿وأقيموا الصلاة﴾، كيف ستقيم الصلاة؟ هذا نصٌّ مجمل، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن لنا الصلاة بكذا، والركوع والسجود، لو ما بيّن لنا، هذا نصٌّ مجمل، والنصّ المجمل لا يُعمل به حتى يأتي البيان. لكن جاء من أهل البدع وأهل الظلام من يأتون إلى كلام باطل وكلام سيّء لمبتدع، فيأتي ويقول: هذا الكلام المجمل، وجدنا له كلاماً مجملاً ووجدنا له كلاماً سيّئاً، سيحمل الكلام السيّء على المجمل، يقول: سبحان الله لا نؤاخذه بهذا السيّء لأنّ له كلام مجمل فنحمل هذا على هذا. غير صحيح، المجمل والمبيَّن إنما يكون في كلام الله وكلام رسوله فقط. أما باقي الناس إن أخطأ كنّا قلنا أخطأت، وإن أصاب قلنا أصبت. ثم قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «درء التعارض»: لا يجوز لأهل السنة أن يتكلموا بالمجملات ﴿ولِتستبين سبيل المجرمين﴾. أهل السنة في كتبهم، كتب العقائد، يفصّلون في كل صغيرة وكبيرة، يبيّنون منهج أهل السنة. أما تأتي تتكلم كلاماً مجملاً تجعل الناس تدور: هذا يقول لعله قصد هكذا، يقول لا لعله يريد هكذا، لماذا هذه المجملات؟ فأنكر شيخ الإسلام وقال: ليست من طريقة أهل السنة أن يتكلموا بالكلام المجمل. لهذا أهل البدع هم الذين يأتون: لفظي بالقرآن مخلوق، كذا كذا، يأتون بعبارات مجملة ويريدون بها باطلاً، فكان أحمد يسدّ الباب فحذّر من الواقفة وحذّر من اللفظية وألحقهم بالجهمية.