هل ينتقض الوضوء بتغسيل الميت؟ تحرير المسألة والأدلة

ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بغسل الميت، فقال: وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. يريد المؤلف عليه رحمة الله أن المتوضئ لو غسَّل ميتًا فإن هذا يكون سببًا لأن ينتقض وضوؤه، فهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة من غسَّل ميتًا ماذا يجب عليه، وسيأتي أيضًا من حمل الجنازة ماذا يجب عليه. أولًا قبل أن نتكلم في ذلك نُقرِّر ونُحرِّر محل النزاع، فجاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن من غسَّل ميتًا فليغتسل، هكذا جاء النص وسنذكره، لكن قبل ذلك نذكر الأقوال. أكثر أهل العلم على سنية الاغتسال لمن غسَّل الميت، وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم ومذهب جمعٍ من التابعين، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا: إن من غسَّل ميتًا يُستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، ولا ينتقض وضوؤه إن كان على وضوء. والدليل ما جاء في حديث ابن عباس عند الدارقطني في سننه وعند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي، وقد صرَّح الحاكم بأنه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، بل وحسَّنه الحافظ رحمه الله في كتابه التلخيص، أن ابن عباس رضي الله عنه يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسلٌ إذا غسَّلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قالوا: هذا نصٌّ صريح مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه لا يجب الغسل لمن غسَّل ميتًا، ويكفي أن تغسل يديك، ولو كان ناقضًا من نواقض الوضوء لبيَّنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأصرح منه ما جاء عن ابن عمر: كنا نغسِّل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كما عند الدارقطني أيضًا وعند البيهقي وإسناده صحيح، وقد نصَّ على صحة إسناده الحافظ ابن حجر والألباني في أحكام الجنائز. ولهذا جاء الإجماع عند بعض أهل العلم في هذه المسألة، الخطابي رحمه الله في كتابه النفيس معالم السنن يقول: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الغسل من غسل الميت. فالمسلم كما هو معروف طاهر، وهذه الطهورية سواء كان في حياته أو بعد مماته، فمن مسَّ هذا الإنسان الطاهر فمسُّه ليس بحدث، بل إنك لو مسست النجاسة ليس بحدث فكيف بمس الشيء الطاهر، فغسل الآدمي لا يوجب الغسل، كما لو أنك تغسل إنسانًا حيًّا هل يجب عليك الوضوء إذا غسَّلت حيًّا؟ الجواب لا، كذلك إذا غسَّلت الميت. ولهذا أجمع العلماء أنك لو مسست دمًا أو خنزيرًا ميتًا أو مسست جيفة أن هذا لا ينقض الوضوء، قالوا: إذن كذلك المسلم الميت لو مسسته لا يكون على من مسَّه شيء من ذلك. بقي ما يتعلق بالقول الثاني في المسألة، لأن المسألة في الحقيقة ليست فيها إجماع، المسألة خلافية، فقد ذهب بعض الصحابة، نُقل عنهم أنهم يرون وجوب الغسل على من غسَّل ميتًا، وهو مذهب بعض التابعين كابن المسيب والزهري، وهي روايةٌ عن أحمد، وهذا ما اختاره المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقد ذكر أن من نواقض الوضوء تغسيل الميت، وهي روايةٌ عن أحمد، واختار هذا القول ابن حزم وانتصر له في المحلى. لماذا؟ استدلوا بالحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: من غسَّل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا هو دليلهم. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه ابن ماجه كذلك في سننه، وهو في مصنف عبد الرزاق وعند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة. هذا الحديث حديثٌ ضعيف لا يصح، لا يصح مرفوعًا ولا تقوم به الحجة، وممن أعلَّه من الأئمة أحمد بن حنبل وأعلَّه كذلك ابن المديني رحمه الله، بل إن الإمام الذهلي رحمه الله يقول: لا أعلم فيمن غسَّل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا، وهكذا أيضًا ممن ضعَّفه الترمذي وابن المنذر والحاكم وابن الجوزي والنووي، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه حديثٌ معلول لا يصح. ومنهم من صحَّح هذا الحديث موقوفًا، وهذا هو الصواب أنه موقوف من قول أبي هريرة كما قال ذلك البخاري وقال ذلك أبو حاتم والدارقطني والبيهقي، البخاري صرَّح بذلك في كتابه التاريخ الكبير، وأبو حاتم كما في العلل، وكذلك الدارقطني كما في علله. فالصواب في هذا الحديث أنه لم يصح، ومع ذلك من ذهب إلى قُرب صحته أوَّلوه يعني: من غسَّل ميتًا فليغتسل، هذا إذا كان على غير وضوء وكان محدثًا فعليه أن يغتسل حتى يدرك الصلاة أي صلاة الجنازة فيصلي على هذا الميت. وطائفةٌ حملت الاغتسال قالت: لأنه عند الغسل قد لا يأمن أن يصيبه شيء من الماء من الرشاش فيقع على ثوبه فيغتسل أحسن له، فحملوه على الاستحباب والندب ولم يحملوه على الوجوب. واستدلوا بحديثٍ آخر هو من حديث عائشة، أخرجه أبو داود في سننه وهو كذلك في مسند الإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من أربع، وذكر منها ومن غسل الميت، ذكر الجنابة ويوم الجمعة والحجامة وغسل الميت. هذا الحديث لا يصح، حديثٌ ضعيف لا يصح، لماذا؟ من طريق مصعب بن شيبة وهو ضعَّفوه لسوء حفظه، وممن ضعَّفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي. ثانيًا أن هذا رُبط أو ذُكر معه واقترن به غسل الحجامة، ومعروف بالإجماع أن الحجامة لا يجب فيها الغسل، فلو صح هذا الحديث لما دل على الوجوب، فكيف وهو ضعيف، لأنه مجرد فعلٍ من النبي عليه الصلاة والسلام والفعل لا يقتضي الوجوب، هذا لو صح الحديث وإلا فهو حديثٌ ضعيف. وذهبت طائفةٌ وهي روايةٌ عن أحمد إلى أنه يجب الغسل على من غسَّل الكافر فقط، هذا الذي يجب، لو غسَّلت كافرًا قالوا يجب أن تغتسل، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب لما مات أبوه أبو طالب مات على كفره، قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: اذهب فوارِ أباك ثم لا تُحدثنا شيئًا حتى تأتيني، فذهب ووَاراه ثم رجع علي واغتسل ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حديثٌ صحيح أخرجه أبو داود في سننه وهو عند أحمد في المسند كذلك. وهذا الحديث قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليًّا بالغسل، لماذا؟ قالوا: لأنه غسَّل أباه وأبوه كان كافرًا، وهذا غير صحيح، لأنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالغسل، لم يصح في ذلك شيء، ثم إنه لم يغسِّل أباه إنما ذهب ووَاراه، ما معنى ذهب ووَاراه؟ أي ذهب ودفنه، فالكافر لا يُغسَّل، نعم هو يُدفن في مقابر المشركين لكنه لا يُغسَّل على الصحيح. إذن هذا الحديث استدل به من استدل، وفي الحقيقة لا وجه للاستدلال في هذا الحديث. وجاء في بعض رواياته أنه قال: وكان علي إذا غسَّل ميتًا اغتسل، وهذا لا علاقة له بالحديث لأنها جملةٌ مستأنفة، لا علاقة لها بما قبلها، فلا دليل في الحديث أن عليًّا إنما كان يغتسل من غسل الميت لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك، بل لم يأت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل. وهناك قولٌ رابع في المسألة أنه لا يُشرع الغسل ولا الوضوء، وهو مرويٌّ عن بعض التابعين أو بعض الفقهاء كابن المبارك والليث بن سعد، وكذلك بعض الحنابلة قال بهذا، وقد أشار أيضًا الترمذي رحمه الله إلى هذا القول. والصواب هو القول بالاستحباب، يُستحب الغسل لمن غسَّل ميتًا، وأما ما يتعلق بحديث أبي هريرة فهو ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، فمن اغتسل فلا بأس في ذلك جمعًا بين النصوص على القول بصحة هذا الحديث، لكنه صح موقوفًا من قول أبي هريرة، فلا بأس إن شاء الله من ذلك. نهاية الدرس.