حكم نكاح من زنا بامرأة وحملت، ونسب الولد ونفقته

إذا حصل والعياذ بالله أن رجلاً زنا بامرأة ثم أراد أن ينكح هذه المرأة، نقول: لا يجوز له أن ينكحها حتى يتوب إلى الله من هذه الكبيرة، وهي كذلك تتوب إلى الله من هذه الكبيرة، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك. فكونه ما زال على زناه ولم يتب لا يجوز أن نزوّجه، وكذلك الزانية لا يجوز أن نزوّجها وهي زانية. فإن تاب وتابت المرأة، ثم نستبرئها بحيضة، لأن ما حصل كان بالحرام وهو الوطء زنا، فإذا حاضت واستُبرئت بحيضة جاز بعد ذلك أن يتزوّجها لا بأس. هل يجب على هذا الرجل نفقة هذا الولد الذي وُلد من الزنا؟ لا، لا يجب، هو ليس ولده. لو زنا الإنسان وجاء من هذا الزنا ولد فإن هذا الولد لا يُنسب إلى هذا الزاني ولا تجب عليه نفقة ولا شيء من ذلك، هذا الولد يُنسب إلى أمه، نعم هي أمه، أما هذا فليس أباه. لكن بالنسبة للتسمية، ممكن أن يُسمّى باسم فيه تعبيد للرحمن، يعني مثلاً هذا الولد سمّوه محمداً فيقال: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله، فكلهم عبيد الله، لا يقال: محمد بن فلان الذي زنى بأمه، لا يجوز أن يُنسب إلى أبيها لأنه ليس أباه، أو يقال: محمد المسلم، هكذا.