عدد التكبيرات في صلاة الجنازة والخلاف فيها

قال بعد ذلك رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستًا وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو من التابعين، روى ما فعله زيد بن أرقم أنه كبر خمسًا، وفي بعض الروايات أنه كبر ستًا، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. وحديث علي أيضًا كبر على سهل بن حنيف وهو صحابي رضي الله عنهم، كبر عليه ستًا، فلما سألوه، سألوا عليًا، قال: هذا بدري، يعني ممن شارك في غزوة بدر. المؤلف أشار إلى أن أصله في البخاري، يقول: أثر علي أخرجه سعيد بن منصور، وأخرجه الشافعي في الأم، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه أيضًا ابن سعد وابن أبي شيبة، وحتى البخاري في كتابه التاريخ الكبير أخرجه، وابن المنذر في الأوسط، كل هؤلاء أخرجوه، لكن أصله في البخاري ليس فيه ذكر العدد، لو رجعنا إلى صحيح البخاري سنجد أن عليًا صلى على سهل بن حنيف رضي الله عنهم ثم قال: إنه بدري هكذا، أو إنه شهد بدرًا، ولم يذكر في البخاري أنه كبر ستًا. بقي أن نعرف ما هي السنة في التكبير، وكم عدد التكبير في صلاة الجنازة، وهل هذه مسألة خلافية؟ الجواب: نعم هي مسألة خلافية اختلف فيها الصحابة، وفي الحقيقة ورد عن الصحابة من ثلاث تكبيرات إلى تسع، يعني من الصحابة من كبر ثلاثًا، ومنهم من كبر أربعًا، ومنهم من كبر خمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا وتسعًا، ذكر هذا ابن عبد البر، وذكر هذا النووي، وذكر هذا شيخ الإسلام، والآثار موجودة وصحيحة لهذا، ابن عبد البر وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الأمر واسع، لو كبر الإمام ستًا أو كبر سبعًا أو كبر خمسًا أو كبر أربعًا لا بأس، نتابعه ونصلي خلفه، لماذا؟ لأنه ورد عن الصحابة، والدليل ما قرأناه، النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وهي الأكثر أنه يكبر أربعًا، كما ذكرنا بالأمس حديث النجاشي، نعى النجاشي وكبر عليه أربعًا، علي كبر ستًا، زيد بن أرقم كبر خمسًا، وورد أنه كبر ستًا، إذن هذا هو الصواب. لكن من حيث الخلاف، هل هناك خلاف، وهل هناك من يتشدد في المسألة؟ الجواب: نعم هناك من يتشدد، والمقصود بالتشدد هنا أنهم يبطلون صلاة من زاد على أربع تكبيرات، يقول: لا تصح الصلاة إلا بأربع تكبيرات فقط، من هؤلاء الجمهور أكثر أهل العلم، يرون أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، لماذا؟ قالوا أولًا: لأنه قد نقل الاتفاق، هناك طائفة نقلت الإجماع على ذلك، نكتفي بالإجماع، نقله ابن هبيرة، نقله النووي، نقله الشربيني الخطيب وهو من علماء الشافعية. قالوا: ولأن آخر ما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى أربع تكبيرات، هذا آخر صلاة له. ما الدليل؟ أين في السنة أن آخر صلاة صلاها كانت أربع تكبيرات؟ قالوا: الحديث المشهور حديث ابن عباس، يقول ابن عباس: آخر جنازة صلى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام كبر أربع تكبيرات، هكذا، وهذا حديث ضعيف بل ضعيف جدًا، ولا يصح ولا تقوم به حجة، أخرجه الحاكم في المستدرك، والسبب أنه من طريق الفرات بن السائب وهو ضعيف جدًا، وفي أحاديث أيضًا غيره مثلها وهي ضعيفة. لكن في الجملة، هل كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعًا؟ نعم أحاديث كثيرة أنه كبر أربعًا، لكن لا يقال هذا آخر شيء، ولا يقال إن هذا نسخ الأحاديث الأخرى، لا، غير صحيح، الأمر واسع. وفي أحاديث أيضًا عن الصحابة آثار أخرى، يعني مثلًا قالوا: إن عمر جمع الصحابة، وهذا جاء في الحقيقة في آثار صحيحة، جمعهم وسألهم عن التكبير في الجنازة، كما جاء من طريق أبي وائل عبد الله بن شقيق أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة ثم قال: لقد كان كل ذلك، يعني حصل التكبير بالخمس وبالست وبالأربع، لكنهم قالوا، هكذا جاء في الرواية: فاجتمعنا على أربع، هكذا جاء، فاجتمعنا على أربع، وهذه الرواية عند ابن المنذر في كتابه الأوسط وعند الطحاوي في كتابه المشكل. وجاء أيضًا عن أبي وائل نفسه أنه قال: كانوا يكبرون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سبعًا وخمسًا وأربعًا، حتى في زمن عمر جمع الصحابة لهذا، فأخبره كل رجل بما عنده، يعني برأيه واجتهاده، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، فدل هذا على أن الأمر واسع، بدليل أن عليًا بعد موت عمر كان يكبر ستًا، وزيد بن أرقم أيضًا بعد موت عمر كان يكبر خمسًا، وفي رواية كان يكبر ستًا. وجاء عن ابن مسعود أيضًا رضي الله عنه أنه قال في جنائزكم: انظروا إلى أئمتكم فإن كبروا فكبروا، يعني اصنعوا كصنيع الإمام، لا سيما أن الإمام في ذاك الوقت كان هو الخليفة هو الأمير، فقال: كبروا ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد، يعني لو زاد إلى خمس إلى ست إلى سبع كبروا. وقد يقول قائل: ماذا نقول بعد الرابعة؟ هل هناك شيء معين نقوله؟ الدعاء الدعاء، لأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، فلو كبرت الرابعة ودعوت وكبرت الخامسة ادعُ وكبرت السادسة ادعُ، وادعُ وادعُ إلى أن تسلم، حتى لو وصل التكبير إلى تسع ادعُ. وأثر ابن مسعود أثر حسن عند الشافعي في الأم وعند عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة والطحاوي. وجاء أيضًا كما أشرت كلام ابن عبد البر، كلام شيخ الإسلام، قالوا: هذه المسائل حصل فيها تشدد من بعض علماء الحجاز وبعض علماء العراق، قالوا: والأمر فيه سعة، وقد كبر الصحابة سبعًا وستًا وخمسًا وأربعًا إلى تسع، وذكر هذا النووي، وورد عن بعض الصحابة أنه كبر ثلاثًا، وإن كان هذا ما ورد في السنة، لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. لهذا الجمهور قالوا: لو صليت خلف إمام وكبر أكثر من أربع لا تتابعه، لأننا قلنا إن الجمهور شددوا في هذا الأمر، فقالوا لا تتابعه، صلاة الجنازة أربع فقط. والصواب هو مذهب من ذكرنا من الصحابة، والحنابلة يجوزون إلى سبع تكبيرات فقط، يقول: صل خلف الإمام، إذا كبر أربعًا صل، كبر خمسًا صل، ستًا سبعًا، تكتفي بالسبع، لا تتابعه بعد السبع، والأمر واسع، الأمر في ذلك واسع. علي رضي الله عنه أيضًا ذكروا عنه أنه صلى على أبي قتادة رضي الله عنه وكبر سبعًا، وهنا صلى على سهل وكبر ستًا وقال إنه بدري، وأثر علي في صلاته على أبي قتادة عند ابن سعد أيضًا في الطبقات وعند ابن أبي شيبة في المصنف. أما أثر جابر الذي قرأناه، هذا الأثر ضعيف بل ضعيف جدًا، لكن معناه قد جاء في الآثار الأخرى أو في الأحاديث الأخرى، ماذا في حديث جابر؟ كان يكبر عليه الصلاة والسلام على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، المعاني صحيحة، وسيأتي الكلام عن الفاتحة، لكن هذا الحديث الذي هو عند الشافعي أشار المؤلف إلى ضعفه، قال: رواه الشافعي بإسناد ضعيف، بل هو بإسناد ضعيف جدًا، لأن فيه إبراهيم بن محمد، وهو شيخ الشافعي، هذا الرجل كان أحيانًا يخفيه الشافعي يقول: حدثني الثقة، ويسكت لا يسميه، هو إبراهيم بن محمد، وهو متروك، والمتروك هو الذي يكذب في حديث الناس، وإذا وجدنا متروكًا في الإسناد يقال هذا حديث ضعيف جدًا، لكن من حيث المعنى صحيح.