حكم أخذ القسم من الزوج عند العقد على النفقة وحقوق الزوجة

لا علاقة لهذا الأمر، هو ما تزوج إلا حتى ينفق عليها ويؤدي الواجب، إذا قصر بعد ذلك يحكم فيها القاضي. لأن أصل هذا الأمر هو ابتدأه الحجاج بن يوسف الثقفي، كان يأخذه في البيعة، يبايع على عبد الملك وأنهم يبايعونه كأمير أو خليفة، ثم يقول: وأحلف على أن كل نسائك طوالق وكل عبيدك كأحرار إن خالفت البيعة، فهي بيعة ولي أمر فيما يتعلق بطاعته، فيدخل تطليق النساء وعتق العبيد، هذه من بدع الحجاج بن يوسف الثقفي. وهذا نظيره، ما يجوز أن نحلف الرجل ونأخذ عليه العهود، ما دام هو تزوج، إذن تزوج بكلمة الله، يجب عليه أن يقوم على هذه المرأة ويعطيها حقها، وهي كذلك أيضاً تقوم بحقه، إن حصل خلاف فهذا يحصل، يدخل فيها القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها.