حكم الإنكار في مسائل الخلاف بين العلماء

هذا بحسب المسألة، هناك مسائل اجتهادية، وهناك مسائل خلافية، وهناك مسائل خلافية النص فيها ظاهر لا يجوز مخالفة النص. فإذا ظهر النص وجاء الدليل لا يجوز لمسلم أن يخالفه، مع أن الكل قد يكون مقلداً في الحقيقة، أو قد يكون متبعاً ظهر له الدليل من فتوى العالم ففهمه وأدركه واتبعه، فهذا هو الواجب على طالب العلم، أنه يقرأ المسألة، يفهمها، يسأل من يفهم، يدرك هذا الدليل وأنه حديث صحيح، فإذا تيقن ذلك كله اتبع هذا القول. أما الإنكار، بحسب، لا يكون الإنكار دائماً، إن كان النص ظاهراً والدليل كذلك صحيحاً والقول الآخر لا دليل لهم إما بقياس أو بحديث ضعيف، هنا يمكن أن ننكر صحة الحديث ونقول هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز مخالفته. ولهذا عائشة لما سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يفتي النساء عند غسل الجنابة أن يحللن الرؤوس والظفائر، فأنكرت عائشة قالت: أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لماذا أنكرت؟ لأن معها الدليل، قد كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام فتكتفي بصب الماء وليس هناك ما يدل على وجوب حل الضفائر، وهكذا.