حكم قصر من دخل عليه وقت الصلاة في الحضر ثم سافر

سنكمل ما جاء في باب الصلاة في السفر، وقد توقّفنا عند قوله رحمه الله: «ومن خرج ولم يصلّ الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريّتين، فإن بقي قدر ما يصلّي فيه ركعتين أو ركعةً صلّى الظهر حضريّة والعصر سفريّة». هذه المسألة تتعلق بكون المسافر لم يخرج من البنيان وأذّن المؤذّن ودخل وقت الصلاة وهو لم يسافر، ثم بعد ذلك سافر بعد أن سمع النداء ودخل وقت صلاة الظهر أو العصر ثم سافر. فهذا الرجل إذا سافر بعد أن سمع النداء وكان في الحضر، ثم بعد ذلك خرج من البنيان وسافر وهو لم يصلّ صلاة الظهر، ثم بعد ذلك في طريقه دخل عليه وقت العصر، فعنده صلاتان تُجمعان: الظهر والعصر. المؤلف عليه رحمة الله يقول: إذا بقي له من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريّتين، يعني قبل غروب الشمس، هذا هو المقصود بقوله «وقد بقي من النهار»، قبل أن تغرب الشمس بقي له قدر أن يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فماذا يصنع هنا؟ يصلّي الظهر ركعتين ويصلّي العصر ركعتين. أما إذا بقي له قبل غروب الشمس قدر ما يصلّي فيها فقط ركعتين أو ركعة، قال: هذا يختلف وضعه وحاله ويختلف حكمه، فيصلّي الظهر حضريّة يعني أربع ركعات، ويصلّي العصر سفريّة يعني ركعتين. هذا التفصيل هو عند المالكية. وفي الحقيقة قد مرّ هذا الكلام في مسألة تتعلق بالحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر وهي لم تصلّ العشاء والمغرب، وهكذا إذا حاضت، وقد تكلّمنا بالتفصيل في هذه المسألة فيما يتعلق بصلاة الحائض. لكن الذي يهمّنا من هذه المسألة هو ما يتعلق بالرجل إذا كان في الحضر ثم خرج وسافر، فبعد سفره حينما كان في الحضر وجبت عليه الصلاة من جهة أن الوقت قد دخل، فأذّن مثلًا صلاة الظهر، أذّن المؤذّن لصلاة الظهر ثم سافر بعد ذلك، هو في سفره: هل نقول له صلِّ صلاة الظهر أربع ركعات لأن الوقت دخل وأنت في الحضر ولم تخرج من البنيان، أم يقال له بل يجوز لك أن تصلّيها ركعتين فأنت في السفر؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء لمن دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم بعد ذلك سافر. فمن سافر قبل دخول الوقت فإنه يقصرها بالاتفاق لأنه سافر قبل دخول الوقت. الخلاف من سافر بعد خروج وقت الصلاة فعند العلماء لا يقصر تلك الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة لأنها صارت فائتة حضرٍ. وأما من دخل عليه الوقت وهو مقيم، وهذه هي مسألتنا التي نريد أن نتكلم فيها، دخل عليه الوقت وهو مقيم في الحضر لم يسافر وهو يتمكّن من أداء الصلاة ثم سافر بعد ذلك، فماذا يصنع؟ هل يقصر تلك الصلاة أو يلزمه أن يتمّ تلك الصلاة؟ على قولين مشهورين. القول الأول وهو مذهب جماهير الفقهاء ومذهب الأكثر، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، كلهم يقولون إن له أن يقصر الصلاة، كالمسافر الذي يقصر الصلاة كذلك من كان في الحضر ودخل عليه وقت الصلاة ثم سافر، قالوا أيضًا يقصر الصلاة. والدليل عموم قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾، قالوا: وهذا سافر، حتى لو دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر بسفره صار مسافرًا، فهذا العموم في هذه الآية يفيد أن من سافر وضرب في الأرض وخرج من البنيان فله أن يقصر الصلاة، سواء خرج من بلده قبل دخول الوقت أو بعد دخوله، فالحكم في ذلك واحد. وزِد إلى ذلك أن طائفةً من أهل العلم تنقل الاتفاق على هذا، وإن كان في الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، لكن ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط وفي كتابه الإجماع يقول: أجمع كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم أن من خرج بعد الزوال مسافرًا أنه يقصر الصلاة، هذا الإجماع نقله ابن المنذر وهو في صورتنا وفي مسألتنا التي نتكلم عنها أن من خرج بعد دخول الوقت وسافر له أن يقصر الصلاة. وكذلك من أدلتهم أن الاعتبار يكون في صفة الصلاة في حال الأداء وليس في حال الوجوب، فأنت إذا سافرت وأردت أن تؤدّي الصلاة تكون من حيث الحال حال الأداء، عند أدائك للصلاة كيف هو حالك؟ أنت مسافر، إذًا لك أن تقصر الصلاة، فالنظر في حال الأداء وليس في حال الوجوب. وكذلك قالوا إن من دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر لم يلزمه الإتمام، قالوا كمن دخل عليه الوقت وهو قادرٌ على القيام ثم حصل له مرضٌ أو عجزٌ عند حال الأداء فإنه لا يلزمه القيام في الصلاة، والقيام ركنٌ من أركان الصلاة لكنه لا يلزمه، فقالوا إذًا هكذا أيضًا من سافر فإنه يصلّي صلاة المسافر ولا يلزمه أن يصلّي الصلاة تامّة. أما القول الثاني في المسألة فهو مذهب الحنابلة، فقد انفرد أحمد رحمه الله وذهب إلى أن من كان في الحضر ثم بعد ذلك سافر فإنه يجب عليه أن يصلّي الصلاة تامّة، لأنه قد دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر فيلزمه الإتمام، وهذا هو دليل أحمد أن الصلاة وجبت عليه تامّة هكذا يقول، فدخل عليه الوقت فوجبت عليه الصلاة فيجب أن يصلّيها صلاة تامّة. وفي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح ولا يُسلَّم له، لماذا؟ لأن وجوب الصلاة ليس بمجرّد دخول أول الوقت، وجوب الصلاة بدخول أول وقتها ليس محلّ اتفاق بين الفقهاء، إنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت وهو عندما يضيق الوقت وبقي ما يسعك أن تصلّي فيه الصلاة، فهنا نقول تجب عليك الصلاة الآن تعيينًا ولا يجوز لك أن تؤخّرها، أما إذا كان الوقت موسّعًا دخل وقت الصلاة وبقيت ساعات إلى أن يخرج الوقت، هذا دليلٌ على أن وجوب الصلاة ليس بمجرّد دخول أول وقتها، بل هذا أفضل وقتٍ للصلاة، كما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة على وقتها»، أما الوجوب فهو يتعلق بآخر الوقت. إذًا هذا هو أقوى دليلٍ للحنابلة وقد أشرنا إليه. والصواب هو مذهب الجماهير الذين ذهبوا إلى أنه يجوز له أن يصلّي الصلاة قصرًا، لأنه عندما أراد أن يؤدّي الصلاة أدّاها وهو مسافر، ومن كان مسافرًا له أن يقصر الصلاة، والدليل على ذلك عموم آية القصر وقد أشرنا إليها وذكرناها. كما أننا لو نظرنا إلى الحكمة، الحكمة من القصر أليست الحكمة من القصر تتحقق في مثل هذا الشخص الذي سافر وصار مسافرًا؟ فما هي الحكمة؟ هي التخفيف، فكون هذا الرجل صار مسافرًا فالحكمة موجودة أن نخفّف عليه من صلاته، فنقول له: صلِّ ركعتين وأنت مسافر. وهذا القول كما أنه قول جماهير الفقهاء فإنه أيضًا انتصر له من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله، الجميع.