حكم بيع العبد المسلم للكافر وما يستثنى منه

ماذا قال بعد ذلك رحمه الله: «والمسلم»، يعني: ولا يجوز بيع العبد المسلم إلى كافر. إذن ذكر أمرين لا يجوز لنا أن نبيعهم للكافر: المصحف والعبد المسلم. لو كنت تملك عبداً مسلماً لا يجوز لك أن تبيعه لكافر إلا في حال واحدة، ما هي هذه الحال؟ قال: «إلا أن يعتق عليه». ما معنى إلا أن يعتق عليه؟ يعني هذا الكافر الذي ستبيع له هذا العبد المسلم إذا بعته له سيصير حراً بمجرد البيع. وقد يقول قائل: كيف يصير العبد حراً بمجرد البيع، أبيع له فيصير حراً، كيف هذا؟ إذن بيع العبد المسلم للكافر لا يجوز، ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ هذه من أدلتهم. وقد نقل الاتفاق على حرمة ذلك جمع من أهل العلم على رأسهم المازري وابن قدامة والنووي، قالوا بالاتفاق يحرم بيع العبد المسلم للكافر. أما إذا بعته لمسلم مثله لا بأس، هذا جائز. فبيع المسلم من الكافر يمكّن هذا الكافر من المسلم، فقد حرّم الله ذلك بقوله ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾، وأنت تبيع هذا المسكين وهو عبد كالمال يباع شرعاً فسيبقى تحت سيده الكافر وهذا أشد سبيلاً، لهذا حرّموا ذلك. وقد جاء الحديث وإن كان فيه مقال وفيه ضعف: «الإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه»، هذا الحديث معناه صحيح لكنه حديث ضعيف لا يصح، لهذا قالوا: لو بعت المسلم العبد للكافر صار الكافر هو الذي في علو والمسلم وإن كان عبداً هو في سفل، وهذا لا يجوز، سيذلّه، سيهينه، سيمنعه أيضاً من الإسلام، بل سيمنعه أيضاً من كل ما له علاقة. لهذا جاء أثر عن عمر وإن كان فيه ضعف في إسناده، لكن هذا الأثر كما قال ابن القيم قَبِله العلماء وعملوا به فلا يلتفت إلى إسناده، وهي شروط عمر لأهل الذمة، وقد شرحها هو نفسه ابن القيم مع كتاب عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء، شرح ذلك في كتابه إعلام الموقعين. لهذا في إعلام الموقعين لما ذكر هذا الأثر عن عمر ابن القيم قال: شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، لأن في زمن عمر لما فُتحت فارس وفُتحت الروم جاء المماليك والعبيد وجاء أهل الذمة ودفعوا الجزية، فهذه أحداث ونوازل تحتاج إلى أحكام، فكتب عمر رضي الله عنه الشروط فكان يرسلها لعماله في العراق وفي الشام وفي كل مكان. ومن ضمن هذه الشروط لما ذكر ما يتعلق بالسبايا يعني العبيد من المسلمين قال في الشروط: «لا تشتروا من سبايانا شيئاً»، يعني العبد المسلم لا يجوز أن يُباع للكفار من أهل الذمة، لا تشتروا. والسبي كما ذكرت يطلق أيضاً على العبيد سواء من الرجال أو من النساء. إذن هذا بالاتفاق لا يجوز أن نبيع العبد المسلم للكافر لما ذكرناه من أدلة ومن أثر كذلك عمر، كما أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافراً لأن الرجل له القوامة فلا نترك قوامة هذا الرجل على المرأة المسلمة، فكذلك في العبيد لا يجوز. لكن الخلاف أيضاً كما في الخلاف في المصحف فيما يتعلق بصحة البيع، ألم نذكر في المصحف أنه لو خالف وباع المصحف وهو لا يجوز هل يصح البيع؟ وقلنا إن الأحناف أجازوا ذلك، أيضاً هنا في هذه المسألة الأحناف صحّحوا وأجازوا البيع لو حصل، هم يقولون لا يجوز أن يبيع لكن لو باع قالوا صحيح، وقالوا أيضاً أننا يجب علينا أن نُجبر هذا الكافر على إزالة ملكه كما قالوا أيضاً في ماذا؟ في المصحف، قالوا لو حصل وتم البيع صح، لكن مع ذلك نأتي إلى الكافر نقول له: لا يجوز لك أن تتملك هذا العبد لأنه مسلم، فنزيل هذا الملك ونأخذ منه هذا العبد ونعطيه مقابل ما دفعه، لا يجوز أن نأخذ ماله. وهذا غير صحيح، هذا القول من الأحناف كما قلنا في بيع المصحف لا يجوز ولا يصح البيع، وقول الأحناف خطأ وبعيد في المسألتين. «إلا أن يعتق عليه»: لو أن الرجل اشترى أباه أو اشترى ابنه فهذه المسألة بمجرد الشراء هذا الرجل يصير حراً، لأنه أبوك أيها المشتري، ابنك يصير حراً ولأنه ابنك. إذاً لو وجدت كافراً يريد أن يشتري عبداً مسلماً وهذا العبد المسلم هو ابنه أو أبوه ففعله، لأنه بمجرد البيع سيصير حراً. إذاً هذا معنى قول المؤلف: «إلا أن يعتق عليه كأبيه وابنه»، فيصح الشراء في هذه الحال، لماذا؟ لأنه سيصير حراً، ولو صار حراً انتفى الإذلال وانتفت الإهانة فيستقر ملكه ويصير حراً.