حكم بيع ما لا يملك وبيع الفضولي

قال بعد ذلك: مملوكة، يعني يملكها صاحبها، لا يجوز للبائع أن يبيع شيئاً لا يملكه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تبع ما ليس عندك»، كما في مسند الإمام أحمد، وعند أبي داود: «لا تبع ما لا تملك»، أيضاً حديث في المسند وعند الترمذي. وهذا أيضاً بالاتفاق، نُقل الإجماع على حرمة بيع ما لا تملك، وأن البيع باطل ولا يصح، ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية نقلوا الاتفاق على ذلك، والنصوص من السنة كما ذكرناها، إلا في مسألة اختلف فيها الفقهاء وهو بيع الفضولي. من هو الفضولي؟ الذي يتصرف في شيء لم يؤذن له فيه في الحقيقة، وهذا فيه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث عروة البارقي. ما هو أو ما هي صورة بيع الفضولي؟ نذكر الحديث وستدرك وتفهم ما معنى بيع الفضولي. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أعطى لعروة البارقي رضي الله عنه ديناراً، قال له: اشترِ بهذا الدينار كبشاً، فذهب عروة واشترى كبشاً بهذا الدينار، ثم إنه وجد من يريد شراء هذا الكبش، فباعه بدينارين، كسب ديناراً، فذهب مرة أخرى واشترى كبشاً، ثم رجع وعاد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الكبش وأعطاه الدينار، فقال: ما هذا يا عروة؟ قال: يا رسول الله، اشتريت كبشاً بدينار ثم بعته بدينارين، ثم اشتريت كبشاً بدينار، فهذا الكبش وهذا الدينار. من الذي وكل عروة للشراء؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فعروة وكيل، والنبي عليه الصلاة والسلام موكِّل، وسيأتي معنا باب الوكالة، والوكالة الوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا بما أمر به الموكل، وهذا سيأتي أيضاً من الشروط ومن صحة الوكالة أنه إنما أنت وكيل عن الموكل، لا يجوز لك أن تتصرف إلا بما أمرك الموكل. فعروة تصرف، ماذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ خذ ديناراً واشترِ لي كبشاً. هو ماذا فعل؟ ما اقتصر على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما باع بعد أن اشترى ثم اشترى وكسب ديناراً فوق الدينار. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: طائفة تجوّز ذلك مطلقاً، وطائفة تمنع ذلك مطلقاً، وطائفة تقول إن الأمر يعود إلى الموكل الذي هو صاحب الشأن، إن أذن له فبيعه وتصرفه صحيح، وإن لم يأذن له وأنكر عليه فلا يصح هذا التصرف، وهذا هو الصواب التفصيل في المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع مع عروة؟ هل أنكر عليه أم أقره؟ أقره ودعا له، حتى إن عروة بارك الله بعد ذلك في رزقه وتجارته، بل قالوا كما في الحديث: لو باع تراباً، وهذا من باب المبالغة، لو باع تراباً لكسب، هذا البيع من دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما دعا له بالبركة. إذن هنا قد يقول قائل: عروة تصرف وفعل شيئاً لا يملكه، لأن الكلام عن بيع ما لا تملك، والجواب: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ولم يقره لبقينا على الأصل أنه لا يجوز التصرف والبيع فيما لا تملك مطلقاً، إذن بيع الفضولي يستثنى في تصرف الوكيل على ما أمر به الموكل، فإن أقره الموكل كان الأمر صحيحاً لا غبار عليه، إذن هذا من باب الاستثناء، وإلا قد أجمع العلماء على حرمة بيع ما لا تملك، لهذا كان من شروط البيع أن تكون العين مملوكة.