حكم الشراكة في مشروع بفائدة مضمونة ونسبة محددة من الربح
السؤال
أخٌ يسأل: أحد الإخوة عنده شركة مقاولات، وإذا حصل على مشروع من مناقصة وليس لديه رأس المال ما يكفي ذلك المشروع، يشارك غيره فيه استثمارًا على شرط؛ مثلًا: شارك غيره في نفس المشروع بمائتي ألف على أن يرجعها بعد ثلاثة أشهر ويأخذ عشرين في المائة من ربح المشروع، هذا قمار أو هذا ربا؟
الجواب
هذا ربا. لماذا؟ لأنه اشترط ربحًا معلومًا، والشراكة والتجارة لا تكون هكذا، الشركة والتجارة تكون على الربح والخسارة، يعني بمعنى: أنا أشاركك فإن ربحنا الاثنان أنت لك النصف وأنا لي النصف، أو لك مثلًا الثلثان ولي الثلث على حسب ما يتفقان عليه في الربح، ويكون بهذا الشيء المشاع، لا تكون مبالغ محددة ألفين وثلاثة وعشرة، إنما تكون بالنصف والربع والثمن. أما هذا الذي في السؤال فهذا يريد فائدة مضمونة تكون بعد ثلاثة أشهر وهي كذا وكذا، هذا لا يجوز وهذا هو ربا. لا بد أن نتعلم أحكام ديننا في البيع والشراء، إذا أقدمنا على أي معاملة ونحن نجهل يجب أن نسأل أهل العلم: كيف الشراكة، كيف التجارة، كيف الربح؟ فنقول لهذا الرجل: لا بأس أن تدخل معه بالشراكة وتعطيه مبلغًا من المال، لكن الربح والخسارة يكون على الاثنين، إن خسروا خسر الاثنان وإن ربحا ربح الاثنان، أما أحدهم يكسب والآخر يخسر، أو أن هذا الرجل يربح ربحًا مضمونًا، قد يخسر الطرف الأول ما يكسب شيئًا بل قد يخسر ماله كله فيذهب ويعطيه ماله ويزيده فائدة كذا وكذا، فنقول: صحّح هذا العقد، فهذا العقد من العقود المحرمة التي لا تجوز. نعم.