الردّ على شبهة قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم في مسجده وصحّة الصلاة فيه

الجواب عن ذلك أن يقال: إنّ القبر لم يضعه الصحابة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهذا أمرٌ مهمٌّ على طالب العلم أن يعرفه: ما هو موقف التابعين والعلماء والسلف من إدخال الحجرة في مسجد النبيّ عليه الصلاة والسلام؟ معروفٌ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُدفن في المسجد، أين دُفن؟ دُفن في حجرة عائشة، ومسجده أُسّس على التقوى، وهو نفسه نهى عن بناء القبور وعن إدخال القبور إلى المساجد، ولعن اليهود والنصارى، فحاشا الصحابة أن يصنعوا شيئًا من ذلك. ولكن من خصائصه التي خصّه الله بها عليه الصلاة والسلام أنّه دُفن في حجرة عائشة، لماذا؟ لأنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام كان كما هو معروفٌ من خصائص الأنبياء يحبّون أن يُدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه، فلمّا مات في حجرة عائشة بين سَحرها ونَحرها وفي يومها وفي حجرتها دُفن النبيّ عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. إذًا لم يُدفن في المسجد، ولا خلاف بين العلماء أنّه دُفن في بيته في حجرة عائشة، وهذا من خصائصه، لأنّه لا يجوز الدفن في البيوت، لكن هذا من خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم، الدفن يكون في المقابر لا يكون في البيوت، بدليل أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتّخذوها قبورًا»، الدفن يكون في المقابر، لكن هذا من خصائصه. إذا عرفنا أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُدفن في المسجد حتى لا يقال إنّ قبره في المسجد، من الذي أدخل الحجرات إلى المسجد؟ أدخلها الوليد بن عبد الملك، وقد أخطأ خطأً فاحشًا، وأنكر عليه العلماء ولم يسكتوا، ومن هؤلاء العلماء عروة بن الزبير، وكان من التابعين وهو ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوّام، أنكر على العامل الذي كان في المدينة وهو عامل الوليد بن عبد الملك لأنّه هو الذي أدخل الحجرات، وكذلك جمعٌ من الفقهاء والعلماء في المدينة أنكروا إدخال الحجرة في المسجد. إذا عرفنا هذا كتاريخٍ وأنّ هذا من خطأ هؤلاء الأمراء، أمّا ما يتعلّق بالصلاة، قد يقول قائلٌ: إنّ قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم صار في المسجد فكيف نصلّي في مسجدٍ فيه قبرٌ؟ الجواب عن ذلك كما أشرت: لم يُدفن في المسجد، إنّما دُفن في حجرة عائشة، هذا واحد. ثانيًا: لمّا دُفن في حجرة عائشة جعلوا جدارًا، وهذا الجدار يكون كالفاصل بين المسجد وبين القبر حتى لا يُتّخذ هذا القبر مسجدًا أو يُتّخذ هذا القبر عيدًا، وقد دعا النبيّ عليه الصلاة والسلام بذلك أن لا يُتّخذ مسجده، ألا يُتّخذ قبره عيدًا. وهذا الفعل الذي فعله الوليد بن عبد الملك فعله بعد موت الصحابة، قالوا في سنة ثمانٍ وثمانين، قد مات أكثر الصحابة، أمّا الذين في المدينة أيضًا كلّهم جميعًا ماتوا، وكان آخر من مات في المدينة جابر بن عبد الله، توفّي سنة ثمانٍ وسبعين، وأمّا إدخال الحجرات للمسجد سنة ثمانٍ وثمانين، وبعضهم يقول بعد ذلك. والإمام الألباني رحمه الله في رسالته النفيسة «تحذير الساجد من اتّخاذ القبور مساجد» تكلّم عن هذه المسألة وفصّل فيها وبيّن. وكلّنا يعرف أنّ عثمان أيضًا وسّع المسجد لكنه لم يُدخل الحجرات، لكن هذا الوليد لم يكن من أهل العلم، إنّما فعل هذا بحكمه السياسي أو بحكمه الذي يقتضي ذلك، ومع إنكار أهل العلم وإنكار الفقهاء والعلماء عليه إلا أنّه لم يستفد من هذا الإنكار. لا شكّ أنّ العلماء قد كتبوا وبيّنوا أنّ الواجب هو الفصل، تُفصل هذه الحجرات عن المسجد، لكن مع كونها قد دخلت فالصلاة صحيحةٌ ولا شكّ في ذلك، لكن لا يجوز لرجلٍ أن يأتي إلى جهة القبر فيصلّي من الخلف ويجعل القبر كأنّه قبلةٌ له، بعضهم يتعمّد ذلك والعياذ بالله. إذًا قد تكلّم عن هذه العلماء، ومن رجع إلى كتاب «تحذير الساجد من اتّخاذ القبور مساجد» للشيخ الألباني فإنّه سيجد هذه المسألة مبحوثة، وقد تكلّم أيضًا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه، وهكذا أيضًا الواجب أن يُرجَع بالمسجد النبويّ إلى عهده وأن يُفصل بينه وبين الحجرات بحائط، وقد تكلّم أيضًا على هذا الشيخ ابن عثيمين وكتب خطابًا أرسله إلى الشيخ ابن باز في هذا الأمر بعينه، وهو فصل الحجرة النبويّة، والشيخ مقبل له رسالةٌ في ذلك قد طُبعت في كتابه «رياض الجنة»، ولا شكّ أنّ الأمر يعود إلى ولاة الأمور، فنسأل الله التوفيق لهم في هذا. والخلاصة أنّ القبر لم يُجعل في المسجد، هو في الحجرة، وكذلك لم يقل أحدٌ من أهل السنة أنّ الصلاة باطلةٌ أو أنّ الصلاة لا تجوز في المسجد النبويّ، وهذا إجماع أهل العلم.