شروط قبول توبة المخطئ وبيان الخطأ المنتشر

إذا أخطأ الإنسان وكان خطؤه ظاهراً، ليست مسألةً اجتهادية، وليس كذلك أنه قد قال بقولٍ قاله العلماء، أخطأ وخالف نصاً، أو أخطأ في ذنبٍ أو معصيةٍ أو بدعة، فبينه وبين ربه يقلع عن الذنب ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العودة، وإن كان هناك شيءٌ من المظالم فيرد المظالم. أما إذا قصد في سؤاله أنه كتب كتابةً وانتشرت وفيها خطأ علمي أو فيها خطأ منهجي، فلا بد من البيان ما دام أن الأمر انتشر، أما إذا كان في مجلسٍ فيتراجع في المجلس ويكفي ذلك، ولا يجوز لنا أن نشهِّر به، لا سيما ونحن نعرفه أنه يرجع وأنه رجَّاعٌ ولا يكابر ولا يعاند، فنذكره بقول الله عز وجل: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، فإن كان الخطأ في مجلسٍ بيَّن في المجلس ويكفي، وإن كان الخطأ قد نُشر فلا بأس ولا حرج أن يكتب بياناً، لأنه نُشر فينشر كما نشر.