وجوب طاعة ولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم

قال بعد ذلك رحمه الله: الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذلٌّ ومهانة، فأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وأمر بالصبر على جور الولاة وغلّظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. المؤلف عليه رحمة الله ذكر المسألة الثالثة التي عليها الجاهليون والتي خالف فيها الناس وتشبهوا بالجاهليين وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل، والمسألة الثالثة هي مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له، فهم يرون أن هذا هو المتعين عليهم أن يخالفوا ولاة أمورهم فلا يسمعون ولا يطيعون، وعندهم أن من سمع وأطاع في المعروف فهذا ذليل ومهان، وإنما يُخشى من ولاة الأمر، هكذا قالوا، وهذا من أبطل الباطل، وفيه مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فإن منهج أهل السنة والجماعة قام على ذكر أهمية الإمارة وأنه لا بد للناس من أمير يرجعون إليه وتتم مصلحتهم بهذا الاجتماع تحت ظل هذا الأمير كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا خرجنا ثلاثة في سفر أن نؤمّر أحدنا ونحن في سفر عارض، فكيف بعيش الناس؟ فإذا كان هذا في سفر عارض فكيف بالناس الذين يجتمعون ويعيشون في مدينة أو في دولة أو في قرية؟ فإنه لا بد من أمير يجتمعون عليه يقيم مصالحهم، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس يرجعون إليه، ولهذا في السفر قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم، فهنا أوجب تأمير الواحد مع أن هذا اجتماع يسير، فكيف باجتماع الناس في الجهاد والحج والجمع والأعياد وإقامة الحدود؟ هذه لا تتم إلا بإمارة وبقوة، والسلطان ظل الله في الأرض كما جاء في بعض الآثار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاً، وذكر منها أن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف أشار رحمه الله أنه في الصحيحين، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالواجب اتخاذ هذه الإمارة ديناً وتقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح حال الناس إلا بولي أمر يرجعون إليه، وكما كان يقول بعض السلف: ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. أما منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فلا يجيزون الخروج على ولاة الأمر، ويحرّمون معصية ولاة الأمور ما دام أنهم يأمرون بأمر مباح أو يأمرون بمعروف فتجب طاعتهم، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وقد جاءت النصوص الكثيرة المتواترة المستفيضة التي تأمر بطاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾، وطاعتهم تكون في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، كما في الصحيحين، وجاء في بعض ألفاظه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي معصية الله. فلا بد من الصبر كذلك على جور الأئمة إن كان هناك جور أو ظلم، لأن الذي أمر بذلك هو رسولنا عليه الصلاة والسلام كما قال في الصحيحين: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فأمر بالصبر، لماذا؟ لأنه من فارق الجماعة فمات على ذلك فميتته ميتة جاهلية، فنحن مأمورون بالسمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، ولا يجوز لنا أن ننازع الأمر أهله. هذه أصول عظيمة، لهذا المؤلف لما ذكر هذا الأصل الثالث وأن أهل الجاهلية خالفوه ذكر دليلاً لهذه الأصول الثلاثة: الأصل الأول قد ذكره وهي المسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والإخلاص لله جل في علاه وسرد الأدلة على ذلك وأن هذه أعظم مسألة خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام الجاهليين، فلا يقبل الله إلا العمل الخالص، ومن أشرك به فهو في نار جهنم أبد الآبدين إن مات على ذلك، ولهذا أوجب الله الجهاد ووقعت العداوة بين أهل الإسلام وأهل الشرك. أما الأصل الثاني فهو ما يتعلق بالاجتماع والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق وعدم الاختلاف، وأما الأصل الثالث فهو طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم في المعروف وعدم الخروج عليهم والأمر بالصبر على جورهم إن حصل جور، ولهذا هذا الحديث ذكر فيه هذه الأصول الثلاثة: أن نعبده ولا نشرك به شيئاً، وأن نعتصم بحبل الله جميعاً ولا نتفرق، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا، هذه المسائل الثلاث مجموعة في هذا الحديث. أهل السنة والجماعة لا يطيعون ولاة الأمر في معصية، فلو أن ولي الأمر أمرهم بمخالفة الكتاب والسنة أو بما فيه معصية لله ورسوله فلا يطيعونهم، أهل السنة يصبرون على ظلم الأئمة ولا يخرجون عليهم، وهذا من العدل لأننا أمرنا بذلك، أمرنا بالصبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، كما جاء في الصحيحين، وكان يأمر بأن نؤدي الحق الذي لهم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى الحق الذي لنا. والنصوص في هذا أيضاً كثيرة، وإذا فتشت في كتب العقائد وأصول أهل السنة ستجد أن علماء أهل السنة في كتبهم العقدية وفي أصول السنة ذكروا هذا الأصل، فإنه من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام لو كان جائراً أو ظالماً فإننا نأمر الناس بالصبر على ظلمه وبغيه، لا يجوز لهم أن يخرجوا عليه، لا يجوز لهم أن يقاتلوه، لا يجوز لهم أن يحرّضوا الدهماء والغوغاء، بل يجب أن ندفع هذه الفتنة وأن نصبر وأن نناصح من ولاه الله أمرنا، ويكون هذا النصح بالسر لا نبدي ذلك علانية، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. المنكر من حيث هو منكر يجوز لك أن تنكره بل قد يكون واجباً، فتقول: الزنا حرام والربا حرام والمعاصي كذا وكذا، وهذه مخالفة وهذا يخالف الكتاب والسنة، فهذا واجب من واجبات أهل العلم الذين أمرهم الله بذلك، لأن أهل الذكر يجب عليهم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم، أما المتابعة والطاعة في المعصية فهي التي لا تجوز. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الأمراء قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، وفي رواية: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دام أنهم على الإسلام وإن كان فيهم ظلم وكان فيهم جور ونعرف منهم وننكر، أنه يجب أن نصبر، لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف، لا يجوز الخروج، هذا مذهب الروافض والمعتزلة والزيدية، هذا هو مذهبهم، واليوم هو مذهب هؤلاء الخوارج من الدواعش وحزب النصرة والإخوان، هم الذين يرون الخروج ويحرّضون الدهماء والغوغاء، لكن أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه النصوص، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من خرج على السلطان شبراً فمات مات ميتة جاهلية، كما في صحيح البخاري، وجاء كذلك في مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، مع أن الظلم هنا وقع عليه لكنه أمر بالصبر أمر بالطاعة وألا ينزع يداً من طاعة. لهذا نحن نكره ما يحصل من معاصٍ ونحذّر الناس من الوقوع فيها لكن لا ننزع يداً من طاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بذلك. كذلك مذهب أهل السنة والجماعة يعرف أتمّ المعرفة أن الخروج على السلطان فيه مفاسد عظيمة ومفاسد كبيرة، ولا يخرج أناس على سلطانهم إلا كان من الشر والفساد أعظم مما تولّد من الخير، وهذا تدل عليه النصوص والواقع، فانظروا إلى التاريخ، انظروا إلى الذين خرجوا على يزيد، كذلك ابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بن مروان، ماذا جرى من الفساد بخروجهم؟ وهكذا ابن المهلب وأبو مسلم وكثير ممن خرجوا لم يأت هذا الخروج إلا بسفك الدماء وانتهاك الأعراض والمفاسد العريضة والشر العظيم، فلا تجدوا من هذا الخروج أي مصلحة ولا خير إنما هو الشر. ومعروف أن الذين خرجوا ندموا على ذلك، حتى إن الإمام الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل لما سئل عن ذلك لأنه خرج مع ابن الأشعث قال بعد أن سئل عن ذلك: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وكان الحسن البصري يحذرهم من الخروج على الحجاج وذكر لهم أن الحجاج عذاب الله، فكان يقول لهم: لا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، وكان يقرأ قول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾. فهذا هو الواجب أن نتقي الفتنة، فقد استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة واجتناب ذلك تماماً، والنصوص شاهدة بهذا وهي آثار وأحاديث صحيحة ثابتة، فلا مصلحة في الخروج لا في الدين ولا في الدنيا. ولهذا امتدح النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي لأنه أصلح بين طائفتين عظيمتين فوصفه بالسيادة وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فما أثنى عليه الصلاة والسلام على أحد خرج، وإنما أثنى على الحسن لأنه أصلح بين المسلمين واجتمعت كلمة المسلمين. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع فإنهم يرون هذا الأصل فيه أنه من الذل والمهانة وأن الواجب هو الخروج على ولاة الأمر وعدم الانقياد لهم، وهذا من بدعهم ومن كذبهم على الله ورسوله، بل إن الله ورسوله أمروا بالصبر ونهوا عن القتال ونهوا عن الفساد وهذا من أعظم الفساد.