تمويل البنك بدفع الفاتورة وإضافة ربح
السؤال
يقول: السؤال الأول معاملة في البنك، وهو أن الزبون يأتي إلى البنك ويأتي معه بفاتورة قد اشترى شيئاً، فهذه الفاتورة تثبت شراءه لشيء بألف ريال مثلاً، أو بألف درهم، أو بألف دولار، ثم بعد ذلك يتم إصدار الفاتورة، بعد ذلك يقوم البنك بدفع هذه الفاتورة، ويقيّد ويضيف على هذه الفاتورة مئتين كربح.
الجواب
هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا حرام. لماذا؟ لأن الزبون عندما جاء البنك يستعين به، يريد من البنك أن يقسّط له قيمة البضاعة، البنك لم يشترِ شيئاً ولم يملك شيئاً، إنما باع المال بالمال، ألف درهم أو ألف ريال وأخذ من الزبون ألفاً ومئتين، فكأنه أعطى للزبون ديناً ألفاً وأخذ منه ألفاً ومئتين، وهذا هو عين الربا، لكن دخلت هذه البضاعة حتى تغطّي الربا. لهذا نقول: إذا كان البنك يريد أن تكون المعاملة صحيحة، يشتري هذه البضاعة، اشترِها، يملكها، يضعها في مستودعه أو في دكانه، ثم يبيع بالتقسيط كيف شاء. أما وهو لم يملك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تبع ما لا تملك»، وقال: «لا تبع ما ليس عندك». فاحذروا من هذه المعاملة، هي معاملة ربوية.