حكم العمرة الواجبة أم السنة

هذه مسألة مختلف فيها، ومعروف أن العلماء قد أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة يجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يقطعها، وهذا بنص كتاب الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾. وكما أيضاً معروف أن العلماء اختلفوا في حكمها يعني ابتداءً قبل أن يحرم. إذا أحرم بها وجب إتمامها لا يجوز قطعها، لكن ابتداءً قبل ذلك هل تجب عليه العمرة في العمر مرة كالحج أو أن العمرة مستحبة؟ المؤلف عليه رحمه الله هنا أشار إلى سنيتها وأنها سنة، وهذا هو مشهور مذهب المالكية، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، إذن هذا القول تستحب العمرة ولا تجب وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. أما الشافعي وأحمد فقد ذهبوا إلى الوجوب. ما هي الأدلة على الوجوب؟ بماذا استدل الشافعي وأحمد؟ استدلوا بالآية ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، قال الله عز وجل قرنها بالحج وأمر أيضاً بإتمامها كما أمر بإتمام الحج، لكن هذه الآية ليست صريحة في ذلك لأن الإتمام شيء والابتداء شيء آخر، وقد أشرت إلى هذا قلت هناك إجماع على أن من أحرم بالعمرة يجب عليه أن يتمها لا يجوز له أن يقطعها، وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لكن ما هو الدليل الصريح في الوجوب على العمرة؟ قالوا قول الله عز وجل: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر﴾، قالوا إذن الله عز وجل جعل حجاً أكبر وجعل حجاً أصغر، قالوا إذن الحج الأصغر هو العمرة، كما أن الحج الأكبر يجب بالإجماع وهو الحج كذلك العمرة وهي الحج الأصغر، لكنها لا تختص بوقت معين كالحج الأكبر بل له أن يعتمر في أي وقت شاء. ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ قالوا هذا يعم الأكبر والأصغر، الحج والعمرة. أكدوا ذلك بحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه واسمه لقيط بن عامر وهو صحابي، هذا الصحابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا يستطيع الركوب وقد أدركه الإسلام أفأحج عنه؟ فقال: «حج عن أبيك واعتمر»، قالوا هذا دليل على وجوب العمرة لأنه أمره بالحج وأمره بالعمرة، كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وعند ابن ماجه والنسائي وأخرجه أحمد كذلك في المسند، وصحح هذه الزيادة جمع من العلماء منهم أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والذهبي، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان يذكر هذا ويرى أن هذا الحديث هو أجود حديث يستدل به على وجوب العمرة. ومن أدلتهم أيضاً حديث الصبي بن معبد الذي جاء إلى عمر وأخبره أنه كان نصرانياً فأسلم وأنه وجد الحج والعمرة مكتوبتين، فعمر قال له: هديت لسنة نبيك، كما عند أبي داود أيضاً والنسائي وعند ابن ماجه وهو في المسند، وقد صح هذا الحديث أيضاً جمع من العلماء، وانظر إلى تخريجه في إرواء الغليل، فقالوا هذه من الأدلة على الوجوب، فعمر أقره عندما قال وجدت الحج والعمرة مكتوبتين فدل على الوجوب. وزد إلى ذلك أيضاً من أدلتهم ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه في حديث عمر عندما جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان والإسلام والإيمان، في بعض الروايات قال له: «وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر» فذكر العمرة، فقالوا هذا دليل على وجوبها لأن في هذا الحديث فسر وبين ووضح ونص على العمرة باسمها الخاص: «وتحج وتعتمر». هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، قالوا وليست فيه هذه الزيادة «وتعتمر»، فحكموا عليها بالشذوذ كما قال ذلك ابن عبد الهادي وغيره، والصواب أن الإمام مسلم رحمه الله ساق إسناد هذه الزيادة في صحيحه لكنه ما ساق اللفظ، ساق الإسناد ولم يسق اللفظ فدل على صحتها وأنها زيادة مقبولة. وجاء كذلك عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وعند الطبري في تفسيره من حديث أبي المنتفق، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال له: أنبئني بعمل ينجيني من عذاب الله ويدخلني جنته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بعدة أوامر ومنها: «وحج واعتمر»، فأمره بالعمرة كما أمره بالحج. وجاءت فتاوى عن الصحابة أيضاً وأكدوا ذلك أيضاً بما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم من أن الحج والعمرة قد دخلت إلى يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: «العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة»، قالوا إذن العمرة واجبة بوجوب الحج. وجاءت الفتاوى كما أشرت عن الصحابة رضي الله عنهم في الصحيح، في البخاري وفي غيره أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء ليس عليهن جهاد لكن عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة، قالوا هذا دليل على الوجوب لأنه قال عليهن جهاد لا قتال فيه، وهذه صريحة في الوجوب عليهن. وأيضاً ما أشرت إليه بعض الفتاوى التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الذين ذهبوا إلى الاستحباب فهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، واستدلوا على الاستحباب بالآية نفسها: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾، قالوا لم يذكر الله العمرة إنما ذكر الحج. واستدلوا أيضاً بحديث الأعرابي الذي جاء قال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه ولا شك أنه لا يصح، وقد أنكر العلماء على الترمذي تصحيح هذا الحديث لأنه صححه رحمه الله، صحح هذا الحديث في جامعه، لماذا أنكروا عليه؟ لأنه من طريق الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف وهو مدلس كذلك وقد عنعن، ولهذا قالوا الصحيح في هذا الحديث أنه من قول جابر بن عبد الله موقوف عليه. وكذلك قوله فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام: «الحج جهاد والعمرة تطوع» هذا أيضاً لا يصح، عند ابن ماجه في سننه، بل إن أبا حاتم في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن قال هذا حديث باطل. وهكذا أيضاً الأحاديث التي استدلوا بها إما أنها أحاديث ضعيفة، أو أنها أحاديث صحيحة لكن ليست صريحة، فيأتون ببعض النصوص العامة التي لم تذكر العمرة، والجواب أنه قد جاءت نصوص خاصة وذكرت العمرة. إذن الصواب هو مذهب الشافعي وأحمد وهو القول بوجوب العمرة مرة واحدة في العمر، فهي واجبة مرة في العمر لأدلة صريحة صحيحة، بخلاف أدلة الذين ذهبوا للاستحباب منها الصريح غير الصحيح وفيها الصريح الضعيف الذي لا يحتج به، وهذا هو الصواب وجوب العمرة.