عيوب الأضاحي: ما يجزئ وما لا يجزئ في الأضحية

ننتقل بعد ذلك إلى عيوب الأضاحي: لا يجزئ في الأضحية ما كان فيه أحد العيوب الأربعة. ما هي العيوب الأربعة؟ المريضة البيِّن مرضها، وهذا معروف عند الناس يعرفون مرضها ولا سيما أهل الخبرة، وكذلك العوراء البيِّن عورها، والعوراء كذلك معروفة، ما المقصود بالعوراء؟ تبصر بإحدى العينين، أما العين الأخرى فلا تبصر بها. وذكر العرجاء، وهي البيِّن عرجها، كذلك العرجاء هي التي لا تستطيع أن تمشي كما تمشي الماشية، فتجدها بسبب العرج تتخلف عن القطيع. لهذا في كل ما يذكره المؤلف يذكر البيِّن البيِّن، وكأنه يشير إلى أن العور مثلًا إذا لم يكن بيِّنًا فليس من العيوب، والعرج إذا لم يكن بيِّنًا يعني كان يسيرًا ليس من العيوب، وهكذا المريضة إذا لم يكن المرض بيِّنًا، لأن المرض يمنعها من الطعام فيفسد لحمها وتصير هزيلة. ولهذا قال: والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال، يعني ذهب السمن فصارت هزيلة نحيفة. هذه الأربع أجمع العلماء على أنها لا تجزئ في الأضحية، وقد نقل الإجماع جمعٌ من أهل العلم كابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، ونقله ابن عبد البر في كتابيه الاستذكار والتمهيد، وذكره ابن رشد وابن قدامة والنووي. لماذا؟ لحديث البراء بن عازب، وقد جاء لفظ الحديث كما ذكره المؤلف رحمه الله، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تُنقي. قال العلماء: إذن هذه الأربع بالاتفاق لا خلاف بينهم. لماذا؟ لأن هذه كلها بيِّنة، فما دام أن هذه العيوب ظاهرة وبيِّنة لا تجزئ في الأضاحي. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الطيالسي أيضًا في مسنده، وأخرجه الدارمي في مسنده، وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وقد صححه جمع من أهل العلم. فتكون هذه العيوب بالاتفاق، وما كان أشد من هذه العيوب فهو من باب أولى، فلو أن مثلًا الأضحية كانت عمياء فيقال هذا من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجوز فالعمياء من باب أولى، أو كانت مقطوعة القدم فيقال من باب أولى، إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمقطوعة القدم من باب أولى، وهكذا. نعم. قال: ويجزئ الخصي. الخصي ما المراد به؟ يعني الذي خُصي، تأتي إلى الفحل فتخصيه، وهي معروفة عند الناس وعند أهل الخبرة، يأتي من يخصي فيدق عروق الخصيتين، فإذا صار خصيًا سمن وصار سمينًا لأنه لا يتتبع الأنثى من القطيع بسبب أنه صار خصيًا. المؤلف يقول يجزئ، وفي الحقيقة لو قلنا هو أفضل لما أبعدنا، لماذا؟ لأن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ذبح عليه الصلاة والسلام وضحى بكبشين أملحين موجوءين خصيين، وهذا هو الشاهد، خصيين، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء عن جمع أيضًا من الصحابة، جاء من حديث جابر في سنن أبي داود، وجاء من حديث أبي الدرداء، وجاء أيضًا عن عائشة وغيرهم. وطائفة نقلت الإجماع على ذلك أنه يجزئ أن يضحي بالخصي، وابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر أنه لا يعلم خلافًا في هذا، ومثله النووي، أنه يجزئ الذكر الخصي، وكذلك يجزئ الأنثى، سواء ضحى بأنثى أو بذكر خصي أو غير خصي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، لا خلاف في ذلك. وذكر رحمه الله أيضًا المكسورة القرن، ويقال لها العضباء، تطلق العضباء على الشاة أو على الكبش الذي كُسر قرنه، فالمؤلف يقول إذا كان مكسور القرن فلا بأس من التضحية به، فإذا ذهب قرنه أو ذهب أكثر من نصف القرن فلا بأس، وقد جاء حديث فيه النهي لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، نهى أن يضحى بأعضب القرن يعني بالعضباء، هذا حديث ضعيف لا يصح. وهذا الذي قرره المؤلف هو المذهب، أن مكسورة القرن تجزئ، وهو مذهب الأحناف أيضًا، إلا أن بعض العلماء يذهبون إلى أنه لو انكسر القرن لا يضر إلا إذا كان هناك دم، فإذا وُجد الدم قالوا هذا دليل على المرض فتكون مريضة، فلا يجزئ أن نضحي بمكسورة القرن مع وجود الدم، وهذا هو مشهور مذهب المالكية. والصواب أن مكسورة القرن لا تضر، ولا يوجد ما يدل على ذلك، ومعروف أن التي لا قرن لها بالكلية يقال لها الجماء ويقال لها الجلحاء، هذه التي لا قرن لها البتة فتجزئ، فإذا كانت الجماء تجزئ وكذلك الجلحاء تجزئ، فيقال أيضًا مكسورة القرن تجزئ حتى لو كان هناك يوجد شيء من الدم، إلا إذا ثبت أنها مرضت بسبب هذا وظهر عليها المرض وأعراض المرض، أما وهي كباقي القطيع ولو كان في قرنها شيء من الدم فإنها تجزئ. وذكر المقطوعة في ذنبها وفي أذنها، وأشار رحمه الله إلى أن مقطوعة الأذن لا تجزئ، وكذلك أيضًا إذا كانت مقطوعة الذنب. التضحية بمقطوعة الأذن وأنه لا يجوز كما قرره المؤلف، هذا مذهب الأكثر، أكثر العلماء على ذلك، يقولون لا يجوز التضحية بمقطوعة الأذن أو أكثر الأذن. لماذا؟ قالوا لأنه قد جاء في ذلك نص، وهو حديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن، هذا في مسند الإمام أحمد، يعني إذا أردنا أن نختار الأضحية ونشتري الأضحية فعلينا أن ننظر في عينها وننظر كذلك في أذنها، فإذا وُجد عيب لا يصلح أن تكون هذه أضحية. وهذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف لا يصح، وإن كان حسَّنه بعض أهل العلم بمجموع الطرق، لكن حتى مع صحة الحديث، وهو عند أحمد في المسند كما أشرت وعند ابن ماجه، لا يدل على أنها لو كانت مقطوعة الأذن أنها لا تجزئ، قد يقال هذا هو الأفضل أن لا يكون هناك أي عيب في أذنها لا مقطوعة ولا مشقوقة، لكن لو كانت مقطوعة أو كان فيها عيب لا يقال إن هذه لا تجزئ، بل هي أضحية مجزئة، وإن كان الأكثر على أن هذه من العيوب، فنقول نعم هي من العيوب، لا بأس أن يقال إن هذا عيب، لكن هل هذا العيب يجعل هذه الأضحية لا تجزئ؟ الجواب لا. حتى لو سلَّمنا بصحة الحديث وأنه حسن بمجموع طرقه أو شواهده، فكذلك لا يدل هذا على أنه إذا كانت مقطوعة في أذنها أن هذا لا يجزئ في الأضاحي، بل يقال هو عيب لكن الأضحية تجزئ، فالأفضل أن تبحث عن غيرها لأنك أُمرت أن تستشرف العين والأذن، أن تتقي هذا العيب، لكن ليس المراد أن هذا يبطل الأضحية، هذا هو الصواب وإن كان الأقل قال به. وقد يقول قائل: هناك من نقل الإجماع، نقول نعم هناك من نقل الإجماع على هذا، ماذا قالوا في إجماعهم؟ ذكروا أن من العيوب التي ينبغي أن نتقيها قطع الأذن أو أكثر الأذن، لكن في الحقيقة لا يقال إنها لا تجزئ، يقال هو عيب لكنها تجزئ. وذكر الذنب، وكذلك أيضًا الذنب من باب أولى فهي تجزئ، وإن كنا نتقي هذا العيب أي مقطوعة الذنب، لأن هذه العيوب لا تضر في أكلها وطعامها. وهذا يبين لنا أننا عندما نتكلم عن الأضاحي ننظر إلى عيبٍ يمنعها من الطعام والشراب فيجعلها نحيفة هزيلة، وعيبٍ يتعلق بشكلها الظاهري، والأذن والقرن هذه كلها في الحقيقة تتعلق بالشكل الظاهري ولا تتعلق بما يكون سببًا في منعها من الطعام والشراب فتكون هزيلة، مثل التي أيضًا انكسرت أسنانها ويقال لها الهتماء، والمؤلف ما ذكر هذا وإنما اكتفى ببعض العيوب وإلا العيوب كثيرة. الهتماء هي التي انكسرت أسنانها، فطائفة من أهل العلم ترى أن الهتماء لا تجزئ، وهذا هو من مفردات مذهب الحنابلة، يقولون لا تجزئ مطلقًا الهتماء التي انكسرت الثنايا إذا انكسرت ثناياها، وطائفة تقول تجزئ مطلقًا، وطائفة تفصل، كيف؟ تقول: قالوا ننظر هل هذه الأسنان عندما ذهبت هل كان هذا سببًا في أنها لا تستطيع أن تأكل فتكون هزيلة ونحيفة، فطائفة من أهل العلم تفصل هذا التفصيل لأنها تنظر إلى المقصد من ذلك، أما إذا كانت تأكل وتعتلف وترعى فلا يضر. وما هو المذهب؟ مذهب الشافعية في الهتماء أنها تجزئ مطلقًا، فيرون أنها لو انكسرت ثناياها أنه لا يضر، ولماذا إذا انقطع ذنبها يضر مع أنها لا تأكل بذنبها؟ وهم يرون أن الهتماء تجزئ. والصواب هذا، أن الهتماء تجزئ ولا تضر لأن هذا أيضًا من العيوب الشكلية، هناك عيوب شكلية وهناك عيوب حقيقية، والتي ذُكرت في حديث البراء وقد ذكرها المؤلف وهي أربع: العجفاء والمريضة والعوراء والعرجاء، أما الذي يتعلق بالشكل: الأذن والقرن والسن، فهذا لا يضر وإن كان الأفضل أن نتجنب ذلك.