زواج الحر من الأمة: شروطه وحكم نسب الولد

لا يجوز أصلًا للحرِّ أن يتزوَّج أَمَةً، وإذا جاز أن يتزوَّج أَمَةً فيجوز بشرطين: الشرط الأول أنَّه لا يجد مهرَ الحُرَّة، ما عنده مالٌ، فقيرٌ، لو وجد مهرَ حُرَّةٍ سيتزوَّج حُرَّة. والشرط الثاني أن يخشى على نفسه الزنا، العَنَتَ، ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾، إذن بشرطين. والشرط الثالث لا يذكره الصحيح أنَّه مذكورٌ في الآية نفسها: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، أن تكون هذه الأَمَةُ مؤمنةً، وهي أَمَةٌ يملكها شخص. ففي هذه الشروط يجوز للحرِّ أن يتزوَّج أَمَةً، وإلا فالأصلُ فلا يجوز. ومع ذلك مع الجواز لتوفُّر الشروط، اللهُ عز وجل في كتابه جعل تركَ ذلك أَوْلى، قال: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، تصبروا عن زواج الأَمَة، لماذا خيرٌ لكم؟ لأنَّ هنا السؤال، السائل يقول: هل الابن سيكون حرًّا أم عبدًا؟ سيكون عبدًا، لماذا؟ لأنَّ هذه الأَمَة من يملكها السيد، إذن لو ولدت ولدًا يكون مِلكًا للسيد. لأنَّ هذا الرجل لو تزوَّج الأَمَة، هذا السيد لا يحقُّ له أن يطأ الأَمَة، فتصير هذه الأَمَة مباحةً لمن تزوَّجها وهو الحرُّ، والسيدُ لا يجوز له أن يطأها أو ينظر إلى عورتها، لكن ما زالت هي مملوكةً له، فلو ولدت كان ولدُك أيها الحرُّ، كان ولدُك أيها الحرُّ عبدًا، واضح، وهذا مذكورٌ كلُّه في سورة النساء.