دعوى أن أذان عثمان بدعة والرد عليها

عبد الله بن عمر في رواية عنه عند ابن أبي شيبة، ضعّفها جمع من أهل العلم، قال - هكذا يقول ابن عمر -: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة». طائفة من أهل العلم على رأسهم شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله كتب كتاباً خاصاً في هذا الأثر، وبيّن عدته بأدلة قوية. إذاً انتهينا، الأثر ضعيف. فلنفرض أن الأثر ليس ضعيفاً، أن الأثر صحيح، كيف نتعامل مع هذا الأثر؟ انظروا ماذا قال العلماء يا إخوة، أي مسألة فيها إشكال عندنا علماء، نحن عندما ندرس ندرس كتباً ونقول منهج السلف مذهب السلف، نرجع لأهل العلم سواء من المتقدمين أو المعاصرين أو المتأخرين الذين عُرفوا بالسنة والفضل والعلم. جاء العلماء وعلى رأسهم ابن رجب الحنبلي قال: أما قول عبد الله بن عمر - على القول بصحة الأثر - «الأذان الأول بدعة» فقصد البدعة اللغوية، كقول أبيه في صلاة التراويح والذي ذكرناها: «نعمت البدعة هذه»، لماذا قال؟ لأن الصحابة وافقوه، وحاش ابن عمر يقصد البدعة الشرعية، لأن هذا الأذان لم يكن لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن أبي بكر ولا عمر، إنما ظهر في زمن عثمان للمصلحة، ووافقوه. ثم قال: وعمل به علي وهو خليفة راشد، إذاً هو ليس عمل خليفة، خليفتين. فلنفرض أن ابن عمر قال بدعة وقصد شرعية، سنقدم كلام ابن عمر أم الخليفتين؟ خليفتين. زد إلى ذلك أيضاً وهو أمر أيضاً مهم، أن ابن عمر في طلاق المرأة المختلعة التي تختلع من زوجها كان يفتي - كان يقول -: المرأة إذا اختلعت من زوجها عليها ثلاث حيض كالطلاق، فجاء له شخص قال: لكن عثمان يفتي أن عليها حيضة واحدة وليس ثلاث حيض، قال: عثمان هكذا قال؟ قال: نعم، قال: فإني أرجع إلى قول عثمان فهو أعلمنا وخيرنا. انظروا كيف كانوا يتعاملون مع فتاوى الخلفاء الراشدين، ما ناقش ولا طالب بالأدلة، لأن هذا اجتهاد منه، والصواب قول عثمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم في حديث مرفوع، لكن ما كان يعرف ابن عمر، لكن رجع، قال: عثمان؟ قالوا: نعم، قال: فإني أرجع إلى قول عثمان فهو خيرنا وأعلمنا.