من أفطر ظانًّا غروب الشمس ثم تبيَّن أنها لم تغرب: هل يقضي؟

وأيضًا يتعلق بهذا الحديث مسألة، وهي تتعلق بالخطأ والنسيان، فيما لو ظن الظانُّ أن الشمس قد غربت فأفطر وأكل، ثم تبيَّن له أن الشمس لم تغرب. مذهب الجماهير من أهل العلم أن من حصل له هذا فيجب عليه القضاء. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل أمرنا بأن نتمَّ الصيام إلى الليل، كما قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، وهذا أكل وشرب قبل أن تغرب الشمس، إذن ما أتمَّ الصيام إلى الليل فيجب عليه القضاء. واستدلوا أيضًا بما حصل من إجماع في مسألة: لو غُمَّ هلالُ رمضان، معروف أنه لو خرج الناس يرون هلال رمضان فظنوا أنه ليس رمضان فأفطروا، ثم جاء رجلان وشهدا برؤية الهلال، يعني قامت البينة برؤية الهلال، معروف باتفاق الفقهاء أن هؤلاء عليهم القضاء بعد أن يتمُّوا شهر رمضان، وبعد أن يتمُّوا الصيام يقضوا يومًا مكان اليوم الأول الذي فاتهم، هذا بالإجماع. قالوا: كذلك من غربت عليه، من ظنَّ أن الشمس غربت فأكل وشرب ولم تغرب في الحقيقة، قالوا يجب عليه أن يقضي. وأكَّدوا ذلك بأن عمر صَنَعَ ذلك، بمعنى أفتى الناس، جاء عند عبد الرزاق في المصنَّف وعند ابن أبي شيبة أنه حصل في زمن عمر رضي الله عنه في رمضان أن السماء كانت يعني مغيِّمة فيها غيم، فجيء له بسويق فأكلوا وأفطروا، فطلعت الشمس فتيقَّنوا أن الشمس لم تغرب، فماذا قال عمر؟ قال: من أفطر فليقضِ يومًا مكانه. وفي بعض الروايات قال: أتمُّوا يومكم هذا ثم اقضوا يومًا. قالوا: إذن أمرهم بالقضاء، وهذا ما حصل في زمنه، ظنوا أن الشمس غربت فإذا هي لم تغرب. هذا هو القول الأول وهذه أدلته. القول الثاني، وفي الحقيقة هو قول لطائفة من أهل العلم قليل، مذهب الحسن البصري، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر، وانتصر له شيخ الإسلام، قالوا: ليس عليهم قضاء، من أكل وظنَّ أن الشمس غربت، سواء كان بظنٍّ غالب أو أن الجو كان فيه غيم فظنَّ أنها غربت فأكل، ثم ظهر أن الشمس ما زالت لم تغرب وطلعت، قالوا: لا يقضي ويتم صومه. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، وهذا ما تعمَّد، أخطأ. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يومَ غيم، ثم طلعت الشمس. إذن هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه حصل في زمن عمر، فأفطروا رضي الله عنهم. هنا أسماء بنت أبي بكر ذكرت أنه أفطر ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. راوي الحديث جاء من طريق هشام عن عروة، سألوه، قالوا لهشام: هل أُمروا بالقضاء؟ فهشام قال: لا بد من قضاء، وفي رواية هشام قال: لا أدري أقضوا أم لا. إذن هشام نفسه، وهو ليس من الصحابة رضي الله عنهم، هو ابن عروة بن الزبير، فأسماء هي جدته، سُئل فقال: لا بد، لا بد من القضاء، وفي رواية قال: لا أدري أقضوا أم لا. وأسماء راوية الحديث وصاحبة القصة وهي معهم لم تذكر القضاء، إنما أخبرت أنهم أفطروا وظنوا أن الشمس قد غابت فإذا بالشمس طالعة. هذا الحديث حجة للقول الثاني، لأنه لم يُذكر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم لنقله الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا عمر كما أنه أفتى بالقضاء، جاء عنه بإسناد صحيح أنه لم يُفتِ بالقضاء، فاختلفت الرواية عن عمر نفسه رضي الله عنهم. لهذا جاء عند عبد الرزاق في المصنَّف وعند ابن أبي شيبة من طريق زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمان عمر، فرأيت عساسًا أُخرجت من بيت حفصة، العساس هي جمع عُسٍّ، والعُسُّ هو يعني القدح الكبير، ظنوا أن الشمس قد غربت فأخرجوا القداح التي فيها اللبن والماء فشربوا، ثم طلعت الشمس، هكذا يقول زيد بن وهب: ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شقَّ على الناس وقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: ولِمَ؟ فوالله ما تجنَّفنا لإثم، يعني ما تعمَّدنا الإثم ولا تعمَّدنا الإفطار، وفي رواية قال: والله لا نقضيه. إذن عندنا روايتان عن عمر، رواية بالأمر بالقضاء، ورواية يقول: لا والله لا نقضيه، فكيف الجمع بين الروايتين؟ نستطيع أن نجمع ونقول إن القصة تكررت مرتين، فمرة أمرهم بما هو الشرع والحكم الشرعي أن القضاء لا يجب علينا، ومرة أمرهم بالقضاء احتياطًا. لهذا جاء في رواية، وهذا يؤكد أنه أمرهم بالاحتياط، لما أمرهم بالقضاء قال: من كان أفطر فإن قضاء يومٍ يسير، قالوا: فهو يشير إلى أن هذا هو الأحوط وهذا هو الأفضل، فإن قضاء يومٍ يسير، ومن لم يكن أفطر فليتم صيامه. وفي رواية قال أيضًا من طريق أسلم عن عمر وهو يقصُّ أن الناس أفطروا، قال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا، نقضي يومًا. فلا شك ولا ريب أن القول الثاني هو الصواب في هذه المسألة، أن من أكل وشرب ظانًّا أن الشمس قد غربت ثم ظهر أنها لم تغرب فليتم صومه وليس عليه قضاء. لماذا؟ لحديث أسماء في صحيح البخاري، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو أمرهم لما تركته أسماء ولنقله الصحابة رضي الله عنهم. ثانيًا: معروف عندنا في القواعد العامة أنه يجوز العمل بغلبة الظن، فلو خرج اليوم وغلب على ظنك أنه خرج، فهنا تكون هذه الغلبة معتبرة شرعًا فلا يؤاخَذ الإنسان بهذا، ويؤكد ذلك ما صحَّ عن عمر أنه قال: والله لا نقضيه، فوالله ما تجنَّفنا لإثم، يعني ما تعمَّدنا ذلك. إذن هذا هو الصواب.