الحضانة بين الأبوين والنفقة وصلة الرحم ومراعاة مصلحة الولد

يقول دون علم الآخر، يعلم أن ابنه عند زوجته، ولا يقصد دون إذنه، يعني لا يرضى. على كل حال الحضانة دائماً يُلتفت إلى الأصلح، نريد مصلحة هذا الولد، يتربَّى على الدين وعلى الدنيا أيضاً التي تنفعه. وهذا يجب أن يكون بين الوالدين، يتفقان على الأصلح للولد. أما إذا لم يتفقا فنرجع إلى النصوص: أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي، فإذا تزوَّجت هي أحقُّ بالحضانة، ويجب على الأب أن يُنفق على ولده في كلتا الحالتين، عنده أو عندها، النفقة على الأب، هذا ولده. إذا تزوَّجت يجوز للأب أن يأخذ الولد ويحتضنه ويُنفق عليه ويُربِّيه، ويكون هناك اتفاق بينهم على الزيارة، إن كان عند الأم أو كان عند الأب هناك زيارة في الأسبوع مرتين أو ثلاث، بحسب الاتفاق، بحسب الأصلح. فاتَّقوا الله في أولادكم، ولا تجعلوا الأولاد ضحيةً للخلاف والانتقام الذي يحصل بين الزوجين. وأما السؤال عن الرحم: الذي هرب هو الذي يتحمَّل ذلك، لكن لماذا هرب؟ لماذا هاجر؟ لماذا هرب؟ فالذي هرب وكان سبباً في ذلك وحرم الولد من صلة أرحامه هو الذي يتحمَّل؛ لأن الهروب ليس حلاً. الحضانة فيها شرع فيها دين، لا بد أن يُراعى - أو يُنظر - إلى الشرع. وهناك أيضاً عندنا سنة في الحضانة وهي التخيير، يُخيَّر الولد إذا صار مميِّزاً: تريد أن تعيش مع أبيك أو تريد أن تعيش مع أمك؟ والقاضي - إذا كنتُ أنا قاضياً وجاءتني الأم وتقول لي: أنا أُعلِّم الولد، أعلِّمه ما شاء الله أشياء تنفعه، وهي تعلِّمه كفريات وزندقة، والأب يعلِّمه التوحيد والمسجد - إلى أين سأصرف الولد؟ سأصرفه إلى من يعلِّمه الخير والسنة والتوحيد، هذا أرحم به من أمه. ولهذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن القاضي خيَّر الولد، قال له: مَن تختار، أباك أو أمك؟ قال: أبي. قال: لِمَ؟ قال: لأن أمي تذهب بي إلى معلِّم القرآن وأنا لا أريد هذا، فحكم القاضي للأم لأنها هي التي تُربِّي تربيةً صحيحة.