حكم الحَلِف بعهد الله وأمانته وتعلق الأيمان بالمقاصد

ذُكِرَ أيضًا الحَلِف بعهد الله والحَلِف بأمانته، فهو يضيف العهد إلى الله، يقول: وعهد الله، لا يقول: والعهد، إنما أضافها إلى الله: وعهد الله. فجماهير أهل العلم على أنه كذلك يمين وتنعقد به. لماذا؟ قالوا: لأن الذي يحلف بعهد الله ويضيف العهد إلى الله، بعهد الله وأمانة الله، هذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل، وعندنا كما هو مقرر عند العلماء تُشرع اليمين والقسم بصفات الله عز وجل. خلافًا للشافعية فقد خالفوا الجمهور وقالوا: لا يحلف بعهد الله ولا بأمانة الله، قالوا لأن هذا اللفظ يحتمل كذا ويحتمل كذا، فلمّا كان يحتمل فلا يحلف بأمانة الله ولا بعهد الله. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل إن الإنسان إذا أضافها إلى الله فهي من صفاته سبحانه وتعالى، فأمانة الله المضاف إليه صفته سبحانه وتعالى، فتأتي الآيات فتُفصِّل، فأمانة الله التي تضاف إليه هي صفته، وأما غيرها فتُذكر بغير مضاف، كما في هاتين الآيتين: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، هنا جاء الوضوح في الأمانات أنها الودائع والحقوق، وجاء أيضًا في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾. ﴿أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ﴾، ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾، فاللفظ إذا جاء في الأمانة مضافًا إلى الله فهي صفة من صفاته، وكذلك في العهد، وهذا هو الصواب ومذهب جمهور أهل العلم. ومعروف في باب الأيمان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأحكام تتعلق بما أراده الناس من الألفاظ، لهذا قد يخطئ الإنسان فيحلف فيخطئ في النحو وتكون اللفظة ملحونة، ومع ذلك له ما أراد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. قد يحلف مثلًا، هو الواجب أن يقول: بالله، لكنه قد يقول: بالله، أو يقول: بالله، أو يقول: با أصوم، أو با أصلي، فيأتي بألفاظ هي في الحقيقة خطأ في اللغة، لكن هذه تُحمل على ما أراده، فالحكم الشرعي يكون يتعلق بما أراده الناس بهذه الألفاظ. أما إذا حلف بالعهد والأمانة وبالميثاق وما أضافه إلى الله، فهنا نعم العلماء يقولون ليست يمينًا، وعلى هذا مالك رحمه الله والشافعي، ويرون أنها تحتمل المخلوق وهي قوية في الاحتمال لأنه ما أضافها إلى الله سبحانه وتعالى.