الفرق في معاملة مذهب الأحناف والظاهرية والإنصاف مع أبي حنيفة

الظاهرية مذهبٌ غيرُ مذهب الأحناف. كونه مذهب الأحناف بُني على الرأي ليس هكذا على إطلاقه، يعني هل تستطيع أو تريد أن نفهم أنّ كلّ مسألةٍ قال بها أبو حنيفة بالرأي غيرُ صحيح؟ أخطأ في مسائل فقط، جاءنا إلى مسائل فيها نصٌّ فتأوّل هذا النصّ وأخذ بالقياس، لماذا؟ يقول إنّ هذا النصّ خالف الأصول، ليس عن تشهٍّ، أحسِنوا الظنّ بالعلماء. العلماء ردّوا عليه؟ نعم وردّوا عليه، لكن لمّا كان أبو حنيفة ليس محدّثًا، ما كان بذاك الرجل في الحديث، وعاش في الكوفة، والكوفة بلاد الوضع، وضع الأحاديث، فكان لا يميّز كغيره من المحدّثين الكبار كمالك والأوزاعيّ وإلى غيره، فكان أحيانًا يترك الحديث لأنّه ليس خبيرًا به، وثانيًا يرى قد يكون هذا الحديث مثلًا مخالفًا لأصلٍ من الأصول التي قد اتّفق عليها العلماء فيُخطئ، فيردّون عليه العلماء، لكن ليس معنى ذلك أنّه هو الوحيد الذي وقع في مثل هذه الأخطاء، حتى كبار العلماء وقعوا في هذه الأخطاء، لكن هو أكثر من الرأي أكثر من هذا. جاء ابن أبي شيبة في «المصنّف» وجمع مائة مسألة أو مائة وعشرة وردّ على أبي حنيفة فيها، كان يقول مثلًا: مسألة كذا وكذا، مثل مسألة ابن مصرّاة، ما هي السنة في المصرّاة؟ أنّنا نردّها ونردّ معها صاعًا من تمر، ويأتي بالحديث ويسوقه بإسناد ابن أبي شيبة، ثم يقول: قال أبو حنيفة لا يردّ صاعًا من تمر، فردّ على أبي حنيفة ويريد أن يقول خالف الحديث، نعم وقع هذا في أبي حنيفة، لكن لمّا تقرأ في كتب الأحناف تجد لهم تعليلًا في هذا الردّ، هل هذا التعليل صحيحٌ أم يكون باطلًا؟ نقول هذا باطل، لكن أنت تريد أن تفتح على أبي حنيفة كلّ المسائل، هناك مسائل انفرد بها أبو حنيفة ما قال بها إلا هو وأصاب فيها بل وتابعه كثيرٌ من المحقّقين، من ذلك صلاة العيد، أبو حنيفة يراها فرض عينٍ وتابعه شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر لقوله، وهي كثيرة. أنا أضرب لكم مثالًا، مثلًا الإمام مالك وقع في بعض المسائل التي وقع فيها الإمام أبو حنيفة، مسألة خيار المجلس، كان الإمام مالك يرى أنّ التفرّق بالكلام مع أنّ النصّ صريحٌ بالمفارقة بالأبدان، فقام محمد بن أبي ذئب وكان في زمن مالك قرينًا له وقال: يُستتاب مالك كيف يخالف الحديث هكذا، يُستتاب مالك كيف يخالف حديث ابن عمر في الصحيحين، فمثل هذه الأشياء تحصل، لكن لا شكّ أنّ العلماء استنكروا على أبي حنيفة، لكن لا تصوّر للناس أنّ مذهب أبي حنيفة كلّه باطل، أبو حنيفة كان فقيهًا، شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى عليه أنّه عظيمٌ، والشافعي نفسه قال: الناس عيالٌ على فقه أبي حنيفة، كان فقيهًا. أحمد بن حنبل لمّا سُئل عن حديث صلاة الصبيّ، ما حكم صلاة الصبيّ كإمامٍ يؤمّ الناس؟ قال: لا يؤمّ الناس الصبيّ، أحمد يقول لا يؤمّ، قالوا له: حديث عمرو بن سلمة، قال: لا أدري ما هذا، هكذا يقول لا أدري ما هذا، وأنا الآن سيقول: كيف أحمد يردّ الحديث وحديث عمرو بن سلمة صحيحٌ وهو في صحيح البخاري؟ وقال هذا في «مسائل الكوسج».