حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة

يُستحب، يُستحب الإشهاد على الطلاق، ويُستحب الإشهاد على الرجعة، وإن كان الإشهاد على الطلاق قد ذُكر في كتاب الله، لكن هذا الإشهاد ليس على الوجوب، إنما هو يُستحب؛ لأنه جاء في كتاب الله وجاء في السنة ما يدل على الاستحباب. ذكر الله الطلاق وذكر الفراق في كتاب الله: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾، هذه الرجعة بمعروف، أو فارقوهن، وهذا هو الطلاق لأنه سيتركها لن يرجعها، سيتمم الطلاق بمعروف، ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾. أجمع العلماء على أن الإشهاد في الطلاق سنة، وممن نقل الإجماع ابن حزم وغيره، وكذلك في الرجعة نُقل الإجماع وإن كان في الحقيقة لا يوجد إجماع، فهناك طائفة ترى أنه يجب الإشهاد عند الرجعة، والصحيح أنه لا يجب بل هو كذلك السنة. ولهذا لما طلّق ابن عمر زوجته وهي حائض أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق في مدة الحيض أو في فترة الحيض، وأمره أن يراجعها، لكن لم ينكر عليه لماذا طلّقت ولم تُشهد، ولم يأمره أيضًا عند المراجعة أن يستشهد أو أن يُشهد اثنين، ما أمره، ما قال لأبيه عمر: مُره فليراجعها وليُشهد رجلين. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة أن الإشهاد في الطلاق والرجعة يُستحب.