حكم بيع العين الغائبة الموصوفة: مذهب الشافعية وجمهور العلماء

قال: «في غير مشاهدة»، هكذا عندكم في النسخة، أليس كذلك؟ «في غير مشاهدة»، وهذا خطأ وتحريفٌ للمعنى، بل يتغيّر المعنى تمامًا، والصواب كما في المخطوط: «في عين مشاهدة». العينُ التي ذكرناها آنفًا عندما عرّفنا البيع وقلنا: تملُّكُ عينٍ في عينٍ مشاهدة، وهذا خاصٌّ بالشافعية. كيف؟ وما معنى عينٍ مشاهدة عندهم؟ لا بدّ أن تكون العينُ موجودةً مشاهَدةً يشاهدها المشتري، لا تكون غائبة، حتى لو كانت موصوفة عندهم لا يجوز البيعُ في العين الغائبة مطلقًا. يعني لو وصفتُ لك هذه العين، قلتُ لك: أبيعك سيارة موديل كذا، ولونها كذا، ومشَتْ كذا وكذا، وصفتها كذا وكذا، فأعطيتُك الأوصاف كاملة، عند الشافعية لا يجوز. لماذا؟ لأنها عينٌ غائبة. ولهذا ذكر المؤلف، قال: «في عين مشاهدة» تشاهدها. والصواب مذهبُ جماهير العلماء، أكثرُ الفقهاء ماذا يرون؟ يرون جوازَ بيع العين الغائبة إذا وُصِفَت وصفًا صحيحًا ودقيقًا، ومع ذلك يقولون: له خيارُ الرؤية، هذا المشتري له خيارٌ بعد ذلك عندما يراها، فإذا رآها فوجد الأوصاف جيدة وكما ذكر المشتري وكما ذكر له البائع فله الخيار، ويقول: اشتريتُ، أو يقول: لا أريد هذه، أنت قلتَ لي إنّ لونها أحمر، هذي لونها أصفر، لا أريد الصفراء، وهكذا. إلى أنّه العينُ الغائبة إمّا أن تكون غير موصوفة، بِعتُك سيارة ولا يصفها بشيء، هذا لا يجوز، لا يجوز عند العلماء كلهم أنّ الشيء غيرَ الموصوف لا يجوز بيعه، لأنه سيحصل خلاف، ويقول: أنت قلتَ سيارة لكني وجدتُها غير جيدة، فيها من الخراب، وكذلك لونها كذا. أجمع العلماء على أنّ العين غير الموصوفة لا يجوز بيعها. بقي القسم الثاني وهي عينٌ موصوفة، وصفها هي كذا وكذا وكذا، أو قال: كتاب، واسم هذا الكتاب التذكرة، ومؤلفه ابن الملقن، وهو من كذا وكذا صفحة، والطباعة كذا وكذا، ولونه كذا، وجلده كذا، فوصف الكتاب وصفًا دقيقًا، فهذا بيعٌ صحيح خلافًا للشافعية أخطؤوا في ذلك. وقد نصّ الشافعي في كتابه الأمّ على هذا الأمر، أي أنّه لا يحلّ بيعُ العين إلّا أن تكون مشاهَدة يشاهدها البائع. إذا عرفنا ما المقصود بالإيجاب والقبول في عينٍ مشاهدة.