بيع الملح بالنقد ليس من الربا لاختلاف الجنس والعلة

أحسن الله إليكم ومدّ في عمركم على طاعته. قال: لماذا بيع الملح بالنقد ليس من الربا؟ هذا السؤال يبيّن أنه لم يفهم العلة، ولم يفهم أن هذا جنس وهذا جنس، وقد كررت هذا كثيراً في الدرس، قلت: هذا الجنس لا علاقة له بهذا الجنس، فيجوز أن تشتري الملح والتمر والشعير والعدس والفول وكل المطعومات بالمال كيف شئت، بالتفاضل وبالنسيئة، لأنه لا ربا. طيب، هو يقول: لماذا؟ السبب أن النقدين لها علة والمطعومات لها علة، فلا ربا، فبِعْ واشترِ كيف شئت إذا اختلف الجنس. هو ذكر عبارة من الكتاب من المتن لعلها هي التي أشكلت عليه، قال: لأن المؤلف يقول: فإذا كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط. قد قلت لكم: العلماء — وهذا الأكثر في كتب الفقه، إشكالٌ أني ذكرت هذا في الدرس، لو كان متنبهاً السائل لتنبه — يذكرون لفظة الجنس ويريدون بها الصنف، لهذا حتى أضبط لكم هذا الباب عبّرت بعبارة الصنف لأنها هي أضبط: جنس النقدين وجنس المطعومات، ثم جنس النقدين تحته أصناف، لأن حتى الحديث ذكر الأصناف: «إن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»، يعني يجوز التفاضل ولا يجوز النسيئة، يجب التقابض والحلول في المجلس.